بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم مع أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أفضل السبل لتوزيع قيمة مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية بمحافظات الصعيد والممول من البنك الدولي والذي يقدر بقيمة ٧٥ مليون دولار لدعم وحدات الرعاية الصحية الأساسية وكذلك تطوير 46 وحدة صحية بمحافظات الصعيد.
وأكدت سحر نصر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تضع في أولوياتها دعم قطاع الصحة، من أجل المساهمة فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وذلك بالتنسيق مع شركاء مصر في التنمية، كما تدعو المستثمرين إلى زيادة الاستثمار في قطاع الصحة، مشيرة إلى أنها تعمل جاهدة من خلال التنسيق مع البنك الدولي، للاسراع في إنهاء تمويل المشروع في الوقت المناسب.
ومن جانبه، أوضح وزير الصحة والسكان أنه سيتم استغلال هذا التمويل بالشكل الأمثل حيث سيتم من خلاله إجراء مسح طبي لأكثر من مليون مواطن للكشف عن مرضى فيروس “سي” للفئة العمرية أكبر من 18 عاما بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى توفير أدوية معالجة للفيروس ل 80 ألف مريض، على أن يتم صرف الأدوية في عدد من الوحدات تيسيرا على المرضى من خلال ال 1140 وحدة صحية في ٩ محافظات من الصعيد، وهى قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والاقصر واسوان والجيزة والفيوم.
وبحث الجانبان تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظات السابقة بالإضافة إلى توفير الأجهزة الطبية وغير الطبية لها، وتطوير 46 وحدة صحية لتصبح “مراكز متميزة للخدمات الصحية لعلاج المرأة والطفل” وتجهيزها بالتجهيزات الطبية وغير الطبية على أن تشمل غرف عمليات وحضانات للاطفال، وذلك في إطار تقديم خدمات للنساء والولادة بحيث تخدم المرأة والطفل، وفقا لخطة عمل وبرنامج زمني محدد وبالتنسيق مع البنك الدولي ولاستغلال هذه الوحدات الأستغلال الأمثل بما يصب في مصلحة المواطنين بمحافظات الصعيد.
ويأتي هذا اللقاء فى إطار الاجتماع الذي عقد السبت الماضي بين وزيري الاستثمار والتعاون الدولي والصحة لمناقشة المشروع الممول من البنك الدولي والذي يقدر بقيمة ٧٥ مليون دولار لدعم وحدات الرعاية الصحية الأساسية في محافظات الصعيد وذلك بمقر وزارة الاستثمار، حيث أشاد وزير الصحة بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في توفير تمويلات لدعم قطاع الصحة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
