أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على الأهمية التي توليها الحكومة لدعم دور أكبر للقطاع الخاص بالاقتصاد من خلال الإصلاحات التشريعية وتيسير الحصول على التمويل خاصة طويل المدى.
وأشارت سحر نصر- خلال افتتاح القمة السنوية لأسواق المال والتمويل- إلى الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة لإصلاح المناخ الاقتصادي والتي استفاد منها حتى الآن القطاع المالي غير المصرفي بشكل كبير.
وقالت الوزيرة إن برنامج الطروحات يسير على النحو المستهدف من قبل الحكومة لتنشيط السوق بقيد شركات جديدة ذات ربحية عالية، الأمر الذي يتطلب التجهيز المثالي لنجاح البرنامج.
وأكدت على إلتزام الحكومة بمشاركة أكبر للقطاع الخاص واتاحة أفضل سبل التمويل المتاحة لشركاته بما يسهم بشكل أكبر
وأشارت نصر إلى لقاء جمعها الأسبوع الماضي مع رئيس الرقابة المالية ونائب رئيس البورصة المصرية لمناقشة الإصلاحات التشريعية بما يدعم القطاعات المالية غير المصرفية.
وقال رئيس شركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي، إن قانون الاستثمار فتح الباب أمام دخول شركات جديدة للسوق فضلا عن تحسين الإجراءات فيما يتعلق بالشركات المدرجة في الوقت الحالي.
وأضاف محمد عبدالسلام، أن التعديلات الخاصة بالقانون 159 فرضت على الشركات توفيق أوضاعها للقيد في الإيداع المركزي في مدة أقصاها عام، والتي اعتبرها قصيرة ولا تكفي لتوفيق أوضاع الشركات.
ولفت إلى أنه من المخطط القيد المركزي لما يتراوح بين 120 ألف إلى 140 ألف شركة مركزيا، بواقع 500 شركة يوميا.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
