قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي إن الإستراتيجية القومية للقطاع المالي غير المصرفي تتماشى مع البرنامج الرئاسي خلال الأربع سنوات القادمة.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وهيئة الرقابة المالية لإستعراض التصور المبدئي للإستراتيجية القومية للقطاع المالي غير المصرفي.
وأضافت وزيرة الإستثمار أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيله الجديد لديه مهمة صعبة للتحرك في تلك الإستراتيجية وإنجازها ، مؤكدة على عقد لقاءات دورية تضم الوزارة والهيئة والبورصة للوقوف على ما تم إنجازه.
ورحبت سحر نصر بكافة الآراء والإقتراحات على الإستراتيجية من خبراء البورصة والعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.
من جهته ، قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن التعاملات المالية في المنطقة العربية يغلب عليها الطابع المصرفي ، وأوضح أن محاور عمل الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تتمثل في تعزيز معدلات النمو الإحتوائي وتعميق مستويات الإستدامة في القطاع والمساهمة في تحسين مناخ الإستثمار وتطوير البنية التشريعية وتقوية الإطار المؤسسي وتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين ، فضلا عن تطوير الأسواق والخدمات.
وأضاف أن هذه الإستراتيجية إعتمدت على الإنفتاح على العالم الخارجي وتحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات والتوعية والثقافة المالية.
وتابع أن القوانين غير الخاضعة للهيئة الرقابة المالية تمثل أكبر التحديات التي تواجه تنفيذ الإستراتيجية ، ونحتاج تبني الدولة لهذه الإستراتيجية التي تستهدف إتساع المظلة التأمينية للتأمين على نحو 24 مليون طالب في التعليم الإلزامي.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إدارة البورصة تسعى للوصول برأس المال السوقي إلي ٣ تريليون جنيه في عام ٢٠٢٢ ، وأضاف ـ خلال مؤتمر الحوار المجتمعي حول التصور المبدئي للإستراتيجية القومية لتنمية القطاع المالي غير المصرفي ـ أن تحقيق هذا الطموح يحتاج قيد حوالي ٤٠٠ شركة جديدة بالبورصة.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الطموح ليس صعبا بالنظر إلى حصص المال العام في الشركات الخاصة والمشتركة والتي تصل إلى ٦٧٠ شركة ، بخلاف الشركات الحكومية المقرر طرحها بالبورصة.
وقال ” إذا وسعنا طموحنا لطرح جزء من تلك الشركات في البورصة سنستطيع تحقيق طموح البورصة في رفع رأس المال السوقي الى ٣ تريليون جنيه ، حوالي ١٧٠ مليار دولار ، لنعود للعصر الذهبي للبورصة”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
