قتل سبعة من عناصر قوات الأمن الأفغانية الخميس في هجوم نسب إلى طالبان في ولاية بروان المحاذية لكابول، كما ذكر مسؤولون، ويأتي غداة انتهاء هدنة أعلنتها الحركة بمناسبة عيد الفطر.
وقال قائد شرطة مقاطعة سياغيرد حيث وقع الهجوم حسين شاه لفرانس برس إن “مقاتلي طالبان هاجموا نقطة مراقبة تابعة لقوات الأمن (…) وأضرموا النار بها ما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد قوات الأمن وقتلوا العنصرين الآخرين بالرصاص”.
من جهتها، ذكرت وحيدة شهكار الناطقة باسم حاكم بروان أن عنصراً آخر من قوات الأمن الأفغانية أصيب بجروح، موضحة أن “طالبان أيضا تكبدوا خسائر”.
ولم تؤكد حركة طالبان تنفيذها لهذا الهجوم الذي يأتي غداة انتهاء وقف لإطلاق النار أعلنته السبت بمناسبة عيد الفطر، وتم التقيد به بشكل كبير بين يومي الأحد والثلاثاء.
وبحسب اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، انخفض عدد الضحايا المدنيين بنسبة 80% خلال فترة وقف إطلاق النار، بتراجع المعدل من ثلاثين إلى ستة ضحايا مدنيين في اليوم.
وبعد نحو أربعة أيام من الهدوء عقب فترة من تصاعد العنف، شن الجيش الأفغاني أيضاً ضربات جوية وهجوماً برياً ضد “أعداء” هاجموا قافلةً لوجستية في ولاية زابل (جنوب)، وفق المتحدث باسم شرطة الولاية لال محمد أميري.
وأضاف أن نحو 18 متمرداً قضوا في العملية وأصيب ثلاثة أطفال بجروح.
وأفرجت السلطات الأفغانية الاثنين والثلاثاء عن ألف سجين من طالبان أملاً في أن يؤدي ذلك إلى تمديد الهدنة. لكن المتمردين لم يعلنوا بعد موقفهم من المسألة.
وأكد المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين أن الحركة ستفرج قريباً بدورها “عن عدد كبير من السجناء”.
وينص اتفاق الدوحة الذي وقع بين طالبان وواشنطن أواخر فبراير لكن الحكومة الأفغانية لم تصادق عليه، على أن تفرج كابول عن 5 آلاف سجين من طالبان مقابل إفراج الحركة عن ألف سجين من القوات الأفغانية. وهو يقضي أيضاً بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال فترة 14 شهراً مقابل ضمانات أمنية من المتمردين.
لكن واجهت عملية تبادل الأسرى عوائق وتأخر تنفيذها. وقبل الهدنة، أفرجت كابول عن نحو ألف سجين فيما أطلقت طالبان سراح 300.
وهذا أول وقف إطلاق نار يعلن بمبادرة من طالبان منذ أن أخرجها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة من السلطة عام 2001.
وشهدت أفغانستان أول وقف لإطلاق نار في يونيو 2018 بمبادرة من الرئيس أشرف غني، أيضاً لمناسبة عيد الفطر ودام ثلاثة أيام، كما احترمت طالبان هدنة جزئية من تسعة أيام بينفبراير ومارس 2020 تزامناً مع توقيع اتفاق الدوحة.
