أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نظيره الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة كانت رسالة إخاء وتضامن واهتمام بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين استعدادا لانعقاد الدورة السابعة للجنة العليا بالقاهرة فى شهر نوفمبر القادم.
وأشار شكرى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على نقل رؤيته إلى أخيه الرئيس بوتفليقة إزاء التطورات الاقليمية المتصلة بليبيا وسوريا والعراق والاوضاع فى اليمن وايضا القضايا المختلفة التى تهم الجانبين، وبالطبع كانت القضية الفلسطينية على رأس هذه الموضوعات حيث تم التطرق إلى نتائج مؤتمر إعادة إعمار غزة الذى عقد بالقاهرة مؤخرا، واصفا لقاءه بالرئيس بوتفليقة بأنها كانت فرصة استمع من خلالها إلى رؤيته فى هذه القضايا، حيث إن لديه رؤية ثاقبة وخبرة واسعة سوف أقوم بنقلها إلى الرئيس السيسى عند العودة للقاهرة.
وأكد سامح شكرى ـ فى تصريح أدلى به لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن من بين الأهداف الرئيسية لزيارته للجزائر هو مواصلة التنسيق بين مصر والجزائر فيما يتعلق بالتطورات المتصلة بالأزمة فى ليبيا، مشيرا إلى أنه منذ أربعة أشهر هذه اللقاءات كثيفة ومتكررة سواء على المستوى الثنائى أو على مستوى دول جوار ليبيا والتى كان من بين نقاطها المهمة الاجتماع الوزارى الذى عقد فى القاهرة والذى تم من خلاله اعتماد إطار لحل الازمة الليبية من خلال دعم الشرعية وإقامة حوار للأطراف التى تنبذ العنف والحل العسكرى.
ولفت وزير الخارجية إلى أن التطورات فى ليبيا متلاحقة وهناك أهمية للتنسيق الوثيق بين مصر والجزائر، وهما الدولتان الجارتان لليبيا من الشرق والغرب، ولهما حدود طويلة مشتركة وهناك مخاطر مشتركة متمثلة فى نفاذ العناصر الإرهابية والمتطرفة إلى أراضيها، بالإضافة إلى الاهتمام بشأن الشعب الليبى والحفاظ على وحدة الأراضى الليبية والخروج من هذه الأزمة، وما يعانى منه الشعب الليبى جراء الاشتباكات المسلحة والتدمير الذى يلحق بالبلاد، مؤكدا أن هناك درجة عالية من التوافق بين السياسة الجزائرية والسياسة المصرية فى أسلوب معالجة هذه الأزمة من منطلق الاهتمام بدعم الشرعية ودعم الحكومة القائمة ومجلس النواب الذى شكل والذى يعبر عن إرادة الشعب الليبى وتوجهاته للفترة القادمة.
وأوضح شكرى أن هناك توافقا بين البلدين حول أهمية التوصل إلى حل سياسى لهذه الأزمة من خلال الحوار وفى إطار المبادرة التى طرحت من قبل دول جوار ليبيا، وان يعتمد هذا الحوار على عناصر متصلة بالشرعية المتمثلة فى الانتخابات البرلمانية، وهناك جهود تبذل من قبل الجزائر لتقريب وجهات النظر، وفى الوقت نفسه فإن مصر تواصل العمل وتحاول أن يكون موقفها متكاملا، وذلك من خلال الاتصالات التى تجريها مع العناصر المختلفة بهدف حل الأزمة.
وشدد على أهمية أن يكون التركيز فيما يتعلق بإطار دول الجوار لحل الأزمة بعيدا عن أية تدخلات أجنبية تتسبب فى تذكية الصراع، وتؤدى إلى مزيد من التطاحن بين الأشقاء الليبيين، واصفا مواقف بعض الأطراف بالسلبية، لذا ينبغى العمل على أن يكون الدفع الرئيسى لحل هذه الأزمة من خلال دول الجوار باعتبارها صاحبة مصلحة أكيدة ورئيسية وللعلاقات الوثيقة التى تربط شعوبها بالشعب الليبى.
واستطرد وزير الخارجية قائلا إن هذه الزيارة كانت فرصة لاطلاع الرئيس بوتفليقة ورئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال ووزير الخارجية رمطان لعمامرة على الرؤية المصرية للمشهد الليبى والجهود المصرية للتوصل إلى حل، ومن ضمن ذلك الاجتماع الذى عقدته القبائل الليبية بالقاهرة مؤخرا، والذى ظهر من خلاله وجود توافق كبير فيما بينها فيما يتعلق بنبذ الإرهاب ونبذ الخيارات العسكرية، والعمل على دعم الشرعية والدعوة إلى انتهاء الاعمال العسكرية وعودة الحكومة الشرعية إلى طرابلس.
وحول الجديد فى مفاوضات تصدير الغاز الجزائرى لمصر، قال إن هناك حديثا عن التعاون بين مصر والجزائر فيما يتعلق بالمحروقات والاحتياج المصرى لها لجهود التنمية وتوفير الطاقة لمختلف الاحتياجات المصرية، مشيرا إلى أنه لمس اهتماما من رئيس الوزراء الجزائرى بهذا الأمر، حيث أصدر توجيهاته بالتفاعل بين الفنيين للوقوف على الابعاد المختلفة لهذه النقطة الهامة فى مجال التعاون الثنائى..
مضيفا أن تحديد موعد تسليم شحنات الغاز يتوقف على الإجراءات الفنية والقدرة الاستيعابية وحركة النقل والموانئ، فهناك عناصر كثيرة ولكن هناك أيضا رغبة مشتركة للاستمرار فى التعاون ووصوله إلى نقطة الوفاء بالاحتياجات المصرية. وفيما يتعلق بأهم النقاط المشتركة المدرجة على جدول أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية، قال إن اللجنة شاملة ويتم الإعداد لها بصورة جيدة جدا، وهناك حتى الآن 11 اتفاقية وبروتوكولا ومذكرة تفاهم تم الانتهاء من صياغتهم وستوقع خلال الزيارة، وتتضمن العديد من أوجه التعاون الاقتصادى والثقافة والسياسى لتحقيق مصلحة الشعبين وستكون الفرصة مواتية لتبادل الآراء حول السبل الأخرى التى يتم التحضير لها للارتقاء بالعلاقة وتناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث إن دفع العلاقة الثنائية قدما يأتى من خلال تعزيز اللجنة المشتركة، والعمل من خلال الجانبين على توفير كافة الفرص المتاحة، ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معربا فى الوقت نفسه عن الأمل فى الانتهاء من تشكيل مجلس رجال الأعمال المصرى الجزائرى المشترك وتفعيله قريبا.
المصدر:أ ش أ
