زيلينسكى : نستعد لتقديم مقترح منقح لوقف الحرب .. والضمانات الأمريكية يجب أن يوافق عليها الكونجرس
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف وشركاءها الأوروبيين سيكونون مستعدين قريبا لتقديم “وثائق منقحة” إلى الولايات المتحدة بشأن خطة لإنهاء الحرب، وذلك بعد مساع دبلوماسية حثيثة على مدى الأيام الماضية.
وتتعرض كييف لضغوط من البيت الأبيض للتوصل إلى السلام بسرعة، لكنها ترفض خطة مدعومة من الولايات المتحدة تم اقتراحها الشهر الماضي، ويراها كثيرون متسقة مع مطالب موسكو.
ويسعى المسؤولون الأوكرانيون أيضا إلى الحصول على ضمانات أمنية قوية من الشركاء، في حال التوصل إلى اتفاق، لمنع روسيا من شن هجوم مرة أخرى في المستقبل.
وقال زيلينسكي في بيان، إن الأجزاء الجديدة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قادة الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، في لندن ، جاهزة لمراجعتها من الولايات المتحدة.
وكتب على منصة “إكس”: “أجزاء (الاتفاق) المتعلقة بأوكرانيا وأوروبا صارت الآن أفضل، ونحن مستعدون لتقديمها إلى الولايات المتحدة. نتوقع مع الجانب الأميركي أن نجعل الخطوات المحتملة قابلة للتنفيذ بسرعة قدر الإمكان”.
كما قال زيلينسكي إن الاقتراح يتكون من إطار عمل من 20 نقطة “يتم تعديله باستمرار”، ونص منفصل حول الضمانات الأمنية، ووثيقة ثالثة تركز على إعادة الإعمار.
وأضاف: “سيدخل هذا حيز التنفيذ عندما تنتهي الحرب أو يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.
وتابع زيلينسكي أن “روسيا لم تظهر أي استعداد لمتابعة السلام، مستشهدا بالهجمات المستمرة على البنية التحتية الأوكرانية”.
فى سياق متصل ، قال زيلينسكي إن الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا يجب أن يوافق عليها الكونجرس وأن تصاغ على غرار المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتلزم المادة الخامسة من ميثاق الناتو والتي تعد حجر الزاوية في التحالف، الدول الأعضاء بمبدأ الدفاع الجماعي، والذي يعني أن أي هجوم مسلح ضد دولة عضو واحدة في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعتبر هجوما ضد جميع الدول الأعضاء.. وفي حال وقوعه، تتعهد كل دولة بمساعدة الدولة المعتدى عليها باتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية، بما فيهم استخدام القوة المسلحة، لاستعادة الأمن والحفاظ عليه في منطقة شمال الأطلسي.
وقال زيلينسكي – في تصريحات للصحفيين -: “يريد الأمريكيون هذه المرة ضمانات أمنية واقعية لأوكرانيا، يقرها الكونجرس، مع إمكانية الحصول على الأسلحة وفرض عقوبات عند الضرورة وأنظمة دفاع جوي وضمانات شبيهة بالمادة الخامسة”.
وأشار إلى أن هذه هي الخطوط العريضة للضمانات، وأن التفاصيل الدقيقة لا تزال قيد الدراسة.
المصدر: وكالات + أ ش أ
