وصل نائب رئيس إيران رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إلى موسكو، لتوقيع اتفاقات لبناء 8 محطات للطاقة النووية في إيران، تزامنا مع دراسة الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
والجمعة رفض مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا مشروع قرار لرفع العقوبات عن طهران بشكل دائم، وهي خطوة أيدتها روسيا والصين اللتان تعارضان جهود بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وتتهم الدول الأوروبية طهران بعدم الالتزام باتفاق 2015 مع القوى العالمية، الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي، بينما تنفي إيران نيتها تطوير سلاح نووي، وتؤكد روسيا دعمها لحق طهران في الطاقة النووية السلمية.
وقال إسلامي لوسائل إعلام رسمية إيرانية، إنه سيتم توقيع اتفاقات تعاون ثنائي خلال زيارته لروسيا تشمل خطة لبناء 8 محطات للطاقة النووية، في إطار سعي طهران للوصول إلى 20 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول 2040.
وأضاف: “بدأت مفاوضات العقود ومع توقيع الاتفاقية هذا الأسبوع، سنبدأ الخطوات التشغيلية”.
ولا تملك إيران، التي تعاني نقصا في الكهرباء خلال أشهر ذروة الطلب، سوى محطة طاقة نووية واحدة عاملة في مدينة بوشهر جنوبي البلاد، التي بنتها روسيا، وتبلغ طاقتها نحو غيغاوات.
وعرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر، لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل بشأن برنامج طهران النووي إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى مواقعها، وتعاملت مع المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.
ويتطلب أي تأجيل لإعادة فرض العقوبات قرارا من مجلس الأمن.
وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التمديد بحلول نهاية يوم 27 سبتمبر الجاري، فستتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة.
رئاسة مجلس الوزراء
