روسيا تهدد بخفض إمدادات الغاز لأوكرانيا إذا لم تتلق المدفوعات مسبقا
هددت روسيا – يوم الجمعة – بخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا في يونيو إذا لم تتلق مدفوعاتها مسبقا في تصعيد للخلاف بين موسكو وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي حول إمدادات الطاقة.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والغرب الي أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة بعد ضم موسكو منطقة القرم الأوكرانية واندلاع اشتباكات مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اثناء محادثات بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية في وارسو “إذا لم نتلق المدفوعات عن شحنات يونيو مسبقا بحلول 31 مايو فإن جازبروم قد تقلص إمدادات الغاز إلى أوكرانيا أو تمدها بالكميات التي دفعت ثمنها بحلول 31 مايو.”
وحذر الوزير أيضا من أن أوكرانيا قد تعجز عن تخزين كميات كافية من الغاز اثناء الصيف لنقله إلى دول أوروبا لموسم الشتاء.
وتلبي روسيا ثلث حاجات الاتحاد الأوروبي من الغاز ويمر نصفها تقريبا عبر أراضي أوكرانيا التي دخلت في خلاف حول السعر مع شركة جازبروم الروسية لتصدير الغاز وهو ثالث خلاف من نوعه في السنوات العشر الأخيرة.
وتقول جازبروم إن كييف تدين لها بنحو 3.5 مليار دولار مستحقة عن شحنات غاز تسلمتها بالفعل.
وأجريت محادثات الغاز – يوم الجمعة – بعد أن طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الاتحاد الأوروبي التدخل لتفادي تكرار خفض إمدادات الغاز بسبب الخلاف حول السعر وهو ما حدث مرتين في السابق.
وذكر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة جوتنر أوتينجر اثناء اجتماع الغاز أن الاتحاد سيقدم دعما اقتصاديا لشركة الغاز الأوكرانية نفتوجاز معبرا عن أمله بألا تتوقف إمدادات الغاز.
وقال أوتينجر للصحفيين “تعهد المساهمون بألا يكون هناك أي توقف في إمدادات الغاز ورغم المشكلات القانونية الراهنة سيتم توصيل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بحلول نهاية مايو.”
ومن المقرر أن يجتمع الأطراف الثلاثة مجددا في منتصف مايو وفي نهاية الشهر، وقال وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان إن كييف مستعدة لدفع سعر سوقي عادل للغاز.
وأضاف قائلا “بعد أن تلقت أوكرانيا سعرا تمييزيا غير مبرر للغاز من روسيا اعتبارا من أول أبريل 2014 يبلغ نحو 500 دولار لكل ألف متر مكعب (ارتفاعا من أقل من 300 دولار) فإنها لن تستطيع دفع هذا السعر لإمدادات الغاز”.
وتثير أسعار الغاز خلافا بين روسيا والاتحاد الأوروبي أيضا إذ قال أوتينجر إن الدول الأعضاء في الاتحاد يجب أن ترفض أسلوب “فرق تسد” الذي تستخدمه موسكو في تسعير الغاز.
ومضى قائلا “لعبة فرق تسد أو أي لعبة من هذا النوع تقترحها موسكو لا يمكن أن تقبلها ولن تقبلها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي” في إشارة إلى الأسعار المتباينة التي تتعامل بها روسيا مع دول أوروبا.
وطالب أوتينجر بتوحيد سعر إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وقال – في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك – “نريد سعرا موحدا للغاز في السوق الأوروبية المشتركة.”
وروج توسك لفكرة تأسيس اتحاد أوروبي للطاقة والشراء المشترك للغاز الروسي.
وتشتري دول الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي حاليا بموجب عقود فردية مع موسكو وتدفع أسعارا مختلفة، ومن شأن المشتريات المشتركة أن تعزز مركز الاتحاد الأوروبي في التفاوض وستخفض الاسعار على الأرجح.
وقالت شركة جازبروم الروسية إن اقتراح اوتينجر يثير تساؤلات بشأن التعاقدات، وأضاف المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف “سنرغب في معرفة ما إذا كان الاقتراح هو توحيد السعر لكل موردي الغاز إلى أوروبا أم لروسيا فقط.”
وذكر أوتينجر أيضا أنه لا بد وأن يكون لأوروبا شبكات مشتركة للغاز الطبيعي والكهرباء تشمل ارجاء المنطقة بما في ذلك زيادة الربط الكهربائي بين الدول
المصدر: رويترز
