ارتفعت مبيعات المعدات العسكرية الأمريكية الموردة إلى الحكومات الأجنبية خلال العام الماضي بنسبة 29% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 318.7 مليار دولار أمريكي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أوردته شبكة “ياهو فاينانس” الأمريكية، إن مبيعات الأسلحة وعمليات نقلها تعد “أدوات مهمة للسياسة الخارجية الأمريكية، وذات تداعيات محتملة طويلة الأجل بالنسبة للأمن الإقليمي والعالمي”.
ومن بين المبيعات التي تمت الموافقة عليها خلال العام الماضي، طائرات نفاثة من طراز “إف-16” وتحسينات بقيمة 23 مليار دولار لتركيا، وطائرات نفاثة مقاتلة من طراز “إف-15 بقيمة 18.8 مليار دولار لإسرائيل، ودبابات من طراز “أبرامز إم1 إيه2” بقيمة 2.5 مليار دولار لرومانيا.
وتدخل الطلبات التي تمت الموافقة عليها خلال العام الماضي في قائمة طلبات الشراء للشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة التي تتوقع أن تدعم تلك الطلبات – التي من بينها مئات الآلاف من قذائف المدفعية، ومئات صواريخ من طراز “باتريوت” الاعتراضية، وزيادة في الطلبات على المركبات المدرعة – نتائجها في الأرباع المقبلة.
وأوضح التقرير أن هناك طريقتين رئيسيتين تشتري بهما الحكومات الأجنبية الأسلحة من الشركات الأمريكية: إما من خلال المبيعات التجارية المباشرة التي يتم التفاوض عليها مع شركة، أوعن طريق المبيعات العسكرية الأجنبية حيث تتواصل حكومة البلد عادةً مع مسؤول وزارة الدفاع في السفارة الأمريكية في عاصمتها، ويتطلب كلاهما موافقة الحكومة الأمريكية.
وسجلت المبيعات العسكرية المباشرة التي تمت مع الشركات الأمريكية ارتفاعًا لتصل إلى 200.8 مليار دولار في السنة المالية لعام 2024 من 157.5 مليار دولار في السنة المالية لعام 2023.
كما زادت المبيعات التي تم ترتيبها من خلال الحكومة الأمريكية لتصل إلى 117.9 مليار دولار في عام 2024 من 80.9 مليار دولار في العام السابق.
ويكافح المقاولون الدفاعيون لتلبية الزيادة في الطلب التي انتشرت نتيجة للصراع الروسي الأوكراني، وتستعد وزارات الدفاع العالمية لتقديم طلبات لتعزيز مخزوناتها، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تجديد مخزونات الأسلحة والذخائر المرسلة إلى أوكرانيا.
وتدعم الأرقام، التي تم تحقيقها العام الأخير خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، توقعات بمبيعات أقوى للشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة، مثل “لوكهيد مارتن” و”جنرال ديناميكس” و”نورثروب جرومان”، التي من المتوقع أن ترتفع أسهمها وسط عدم الاستقرار العالمي المتزايد.
المصدر : أ ش أ
