قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة- اليوم الأحد- برفض الاستشكال المقدم من المستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الحكم الصادر من نفس الدائرة، والذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والقاضي بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
كان النادي الأهلي قدم استشكالا، ضد حكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات وحل مجلس إدارته حمل رقم 18377 لسنة 70 قضائية، حيث طالب برفض الحكم المستشكل فيه والقضاء مجددا برفض الدعويين.
استند الاستشكال إلى أن الحكم تضمن عددًا من المخالفات، تمثلت في التأكيد على عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإدارة العملية الانتخابية، وقال الاستشكال إن محامى النادي الأهلي سبق له تقديم صورة من ذلك التفويض.
كذلك ما تضمنه الحكم المستشكل فيه من بطلان قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على انتخابات النادي لصدوره من غير مختص، أكد الاستشكال أن القرار صحيح لأنه صدر من المديرية باعتبارها المختصة بإصداره بموجب التفويض الصادر لها.
المصدر: وكالات
