أكد أحدث تقرير صادر عن الأمانة العامة لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا – الكوميسا، أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ استراتيجية الكوميسا للصناعة رسميًا.
أتى ذلك بعد تصديق وزراء الصناعة وممثليهم من 21 دولة من الدول الأعضاء على خطة العمل والإرشادات الإقليمية لسياسة المكون المحلى خلال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للصناعة، والذى عقد لمدة يومين بالعاصمة الكينية نيروبى برئاسة لانتوسوا راكوتومالالا، وزيرة التجارة والصناعة بدولة مدغشقر، حيث سيسهم هذا التصديق فى تمهيد الطريق لتنفيذ الاستراتيجية الهادفة إلى دعم التحول الهيكلى للاقتصادات فى المنطقة من خلال تعميق التصنيع الشامل والمستدام.
وشاركت مصر بوفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة الدكتورة ماجدة شاهين، مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الخارجية، وضم الوفد طارق قشوع، مدير المكتب الفنى للوزير للسياسات والاستراتيجيات، وأحمد الديب، رئيس المكتب التجارى المصرى بلوساكا.
وقالت تشيليش كابويبوى، الأمين العام لتجمع الكوميسا، إن الاستراتيجية تستهدف حث الدول الأعضاء على إدراج أنشطة خطة العمل الإقليمية فى خطط التنمية الصناعية المحلية بكل دولة، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات لتنفيذ خطط التنمية الصناعية بما يتماشى مع الأنشطة الإقليمية و”الـعقد الثالث للتنمية الصناعية لإفريقيا”، مشيرةً إلى أن الوزراء وجهوا فى البيان الختامى سكرتارية الكوميسا بضرورة تسهيل وتوفير الموارد المالية والقدرات الفنية اللازمة لتنفيذ خطة العمل الإقليمية.
وأوضحت كابويبوى، أن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الكوميسا للصناعة 2017-2026 تتضمن زيادة نسبة المنتجات والصادرات ذات القيمة المضافة من 9% من الناتج المحلى الإجمالى حاليًا إلى 29% بحلول عام 2026، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى ليبلغ نحو 20% على الأقل بحلول عام 2026، فضلاً عن زيادة الصادرات المصنعة على المستوى الإقليمى مقابل إجمالى الواردات من 7% إلى 20% بحلول عام 2026.
وتابعت الأمين العام، أن الوزراء أكدوا أن الإرشادات الإقليمية لسياسة المكون المحلى ستتيح صياغة سياسات إقليمية للمكون المحلى تسهم فى تعظيم الاستفادة الوطنية من التصنيع، على أن تكون تلك الإرشادات غير إلزامية باعتبارها مجرد أداة استرشادية للدول الأعضاء عند صياغة السياسات والقوانين واللوائح المرتبطة بالمكون المحلى، لافتةً إلى أن الوزراء أكدوا ضرورة مراعاة الالتزامات المبرمة بموجب الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومعاهدات الاستثمار المشترك، واتفاقات مناطق التجارة الحرة الإقليمية والقارية القائمة عند وضع الإطار الشامل للمكون المحلى وذلك تجنباً لوقوع أى خرق لهذه الالتزامات.
وكانت مصر قد تبنت مبادرة وضع آليات لتعميق التعاون فى مجال تطوير سلاسل القيمة المستدامة لزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية من المنتجات المصنعة، بالإضافة إلى الاستعانة بالإرشادات الإقليمية فى صياغة ومراجعة أطر سياسات المكون المحلى الخاصة بكل دولة من الدول الأعضاء والبناء على الدروس المستفادة من تجارب كل دولة فى هذا الصدد، وهو ما لاقى قبول الدول الأعضاء، حيث وجهوا سكرتارية الكوميسا بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للدول الأعضاء فيما يخص صياغة وتنفيذ برامج المكون المحلى.
ومن جانبه أكد بيتر مونيا، وزير التجارة والتصنيع والتعاونيات الكينى، حاجة المنطقة لتحسين الصورة الذهنية المأخوذة عن منتجاتها وخدماتها من خلال التطرق لسياسات المكون المحلى واللوائح القانونية المتعلقة به باعتبارها أدوات اقتصادية هامة يمكن توظيفها لدفع التنمية الإقليمية والاستفادة من الموارد المحلية المتاحة، مشيرًا إلى أن تجمع الكوميسا وقارة إفريقيا يتمتعان بوفرة فى الموارد سواء البشرية أو الطبيعية الأمر الذى دفع المنطقة لوضع استراتيجيات لتوظيف هذه الموارد فى خدمة الأهداف التنموية للمنطقة.
وأشار مونيا، إلى ضرورة توفر حسن النوايا والالتزام لدى القيادة السياسية والمهنيين ووزراء الصناعة والمستهلكين بوجه عام حتى يمكن للدول الإفريقية جنى ثمار سياسات المكون المحلى.
جدير بالذكر أن وزراء الصناعة قد أقروا استراتيجية الكوميسا للصناعة خلال شهر سبتمبر عام 2017 حيث وجه الوزراء التعليمات لسكرتارية الكوميسا بصياغة خطة عمل توضح الإطار الزمنى للتنفيذ والمسؤوليات والمهام، كما تم توجيه السكرتارية كذلك باقتراح إرشادات السياسة الإقليمية بشأن المكون المحلى لتكون منهجًا موحدًا لتنفيذ أجندة التصنيع الإقليمى.
المصدر : وكالات
