يبدأ اعتباراً من غدا الاربعاء سداد رسوم جميع الخدمات الحكومية وكل المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية بما يزيد على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تنفيذا لقرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول الى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى من أول مايو المقبل فيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية .
يأتى ذلك فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى السداد والتحول «للرقمنة» عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا فى جميع التعاملات والخدمات الحكومية كجزء أساسى فى الرؤية الإستراتيجية لمصر 2030 والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى الذى يتضمن حزمة من الإصلاحات المالية الرامية لتحديث إدارة المالية العامة وتحسين تعبئة الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق العام باستخدام التكنولوجيا الرقمية، حيث تبنت وزارة المالية منظومة لنشر الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال أنظمة GPS وTSA نظام الخزانة الموحد وGFMIS الشبكة المالية الحكومية فى جميع أنحاء البلاد.
وتنفيذا للقرار قام القطاع المصرفى بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد بإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية تحت إشراف البنك المركزى المصرى للتيسير على المواطنين .
واستعدادا للتطبيق قامت وزارة المالية بنشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتى الآن نشر 7 آلاف ماكينة فى جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقارى وادارات المرور والجامعات والأحياء.
كما سيتم توفير القروض مسبقة الدفع مجانا ولمدة 6 أشهر اعتبارا من أول مايو المقبل وهذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أى مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية، تيسيرا عليهم كما تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التى تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد والتى يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها أيضاً فى أى من ماكينات الصراف الآلى أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
حيث تقوم الهيئة القومية للبريد والبنوك حاليا بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزى للمواطنين، ويمكن أيضاً للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفى لسداد مقابل الخدمة الحكومية.
واستكمالا لمنظومة الرقمنة انتهت وزارة المالية من تحويل أنظمة الدفع والتحصيل إلى النظام الإلكترونى وربطها بحساب الخزانة الموحد (TSA) فى البنك المركزى المصري، كما تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكترونى الجديد، ومن خلاله يتم تحويل أوامر الدفع المختلفة التى تنفذها الوحدات المحاسبية الحكومية مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمتعاملين مع الحكومة وموظفيها أيضا.
ومن ضمن الإنجازات لهذه المنظومة استخدام الشبكة المالية الحكومية GFMIS لتنفيذ الموازنة العامة للدولة من أجل السيطرة على الإنفاق الحكومي، وتشديد الرقابة الإلكترونية على وحدات المحاسبة وصرف رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة وأيضا العاملين فى جميع الوحدات المحاسبية لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية إلكترونيا، حيث تم إصدار 4.9 مليون كارت إلكترونى لصرف المرتبات ليقوم نظام الدفع الإلكترونى بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للموظفين، هذا إلى جانب إصدار 7 ملايين بطاقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
