رسالة علمية بأكاديمية ناصر تضع استراتيجية لتطوير منظومة الإعلام لتحقيق متطلبات الأمن القومى

2020-07-18

أكدت رسالة علمية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أن مصر الآن في أمس الحاجة لإستراتيجية إعلامية قومية مهنية ووطنية، تناسب المتغيرات المعاصرة والتهديدات المتنوعة التي يتعرض لها الوطن وتنطلق من مفهوم الأمن القومي الشامل والمعاصر الذي يعتبر الإعلام أقوي وأهم أسلحته.

وقالت الرسالة التي نال عنها الباحث عبدالجواد محمود أبوكب درجة الزمالة من كلية الدفاع الوطني، وجاءت تحت عنوان” استراتيجية مقترحية لتطوير الإعلام لتحقيق متطلبات الأمن القومي المصرى” وأشرف عليها الدكتور حسن عماد مكاوي وراجعها اللواء مدحت النجار،أن الأمن القومى المصرى يواجه بشكل غير مسبوق عدة مخاطر وتحديات، ومن هنا تنبع أهمية الإعلام في التصدي لهذه المخاطر ومواجهة الحروب اللامتماثلة التي يتعرض لها الوطن ويتضح إنعكاس مفهوم الأمن القومى الشامل فى حماية واستقرار العمل الوطنى والقومى فى كافة المجالات ، في وقت بات فيه الإعلام يعد من أهم ركائز الأمن القومى المصرى بأبعاده ومجالاته المختلفة .

واشارت الرسالة إلى أن الاعلام كقوة لا يمكن ان ينفصل عن باقي قوى الدولة، واصبح فى ظل تطور اشكال الحروب وتطور مفهوم القوة اداة رئيسة تفوق فى بعض الاحيان فى اهميتها الوسائل الاخري، لذلك اصبحت القوى الاعلامية ومدى القدرة على التأثير فى الرأى العام سواء الداخلي والدولى احد معايير قوة الدول.

استهدفت الاستراتيجة المقترحة لتطوير الاعلام لتحقيق متطلبات الأمن القومي، خلق منظومة إعلامية تلائم المتغيرات المعاصرة وتمتلك القدرة على مواجهة المخططات المعادية وحروب الجيل الرابع وبناء وتصميم وإدارة الدعاية المضادة القادرة على مواجهة النشر السلبى للأخبار فى وسائل الإعلام المختلفة .

واقترح الباحث استراتيجية لتطوير الاعلام المصري بمفهومه الشامل ليلعب دوره كاملا في دعم متطلبات الأمن القومي المصري بمفهومه المعاصر في كافة المجالات (السياسية – الإقتصادية – الإجتماعية -الثقافية- وعسكرية) داخل الدولة بما يحقق المصحلة العليا ويحفظ الأمن القومي للبلاد ويمكنه من مجابهة كافة الأساليب التى تستهدف تزيف الوعى لدى المواطنين وزعزعة ثقتهم فى الدولة ومؤسساتها.

إرتكزت الإستراتيجية المقترحة على الجهود التي ينبغي أن تقوم بها المنظومة الإعلامية في مصر وحتمية أن تتحرك في عدة دوائر هى المحلية ،والإقليمية والدولية على أن يرتكز هذا التحرك على عدة مبادئ اهمها أن تعكس الحقيقة الكاملة، وتحقق السبق الإعلامي وتواكب الثورة العلمية في تكنولوجيا الاتصالات. وتحقق متطلبات الأمن القومي في الداخل والخارج.

وأشارت إلي أن المرحلة السابقة شهدت التمهيد لعمليات إصلاح الاعلام من خلال ظهور صحف وقنوات تليفزيونية خاصة قادرة على احداث أثر ملموس يدعم ويطور منظومة الاعلام.. كما كان للتشريعات الإعلامية وما نتج عنها من مؤسسات إعلامية مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أوالهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام إضافة إلى عودة وزارة الاعلام وتأسيس نقابة للاعلاميين.

وهدفت الاستراتيجية المقترحة إلي صياغة سياسة إعلامية تدعم تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية وتوضح أطماع الدول العظمى والكبرى والقوى الإقليمية فى أراضي وموارد الدولة، وتسعى الى تعظيم الدور السياسي والدبلوماسى لمصر.

من خلال إستكمال منظومة التشريعات الإعلامية بإصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات الذي يوفر للمؤسسات الاعلامية الادوات التي تمكنها من القيام بدورها.

‌وتطوير منظومة الإعلام التابع للدولة وتوفير إنتاج إعلامي متميز من حيث الكم والكيف، يحفظ للإنسان المصري هويته ويدعم انتماءه ويدافع عن حقوقه، ويواجهة التهديدات والتحديات للإعلام المعادى، ويكون صوتا قويا وفاعلا لمصر علي المستويين الدولي والإقليمي.

وإعادة هيكلة مكاتب الإعلام الخارجي من خلال توفير الموراد اللازمة والكوادر المؤهلة بما يمكنها من ان تكون خير سفير لمصر وتركيز توزيعها بصورة بارزة فى المناطق ذات الثقل السياسي والاقتصادي.

وإنشاء مدينة للإعلام في العاصمة الإدارية بصبغة تكنولوجية ورؤية اقتصادية مما يزيد من الإستثمار ويمثل إضافة نوعية للاعلام واقتصاد المعرفة مع التركيز على وسائل الإعلام الرقمي لزيادة إقبال فئات عمرية بعينها عليها، وتمثل هذه الفئات نسبة كبيرة من المجتمع المصري وهى الاكثر عرضه لتزيف الوعى وإستخدامها لتوعيهم.

واهتمت الرسالة بالعاملين بالمهنة حيث أكدت الاستراتيجية المقترحة علي ضرورة تحسين أوضاع الإعلاميين ووضع قواعد واضحة للعمل تضمن لهم الاستقرار وتدعم قيم الولاء والانتماء ووضع قواعد واضحة لاختيار القيادات الإعلامية تضمن القدرة علي حسن الإدارة والابتكار والتطوير المهني.
وكذلك وضع قواعد واضحة لتعيين شباب الصحفيين والإعلاميين في المؤسسات المختلفة تعتمد العدالة في الحقوق والواجبات وتنهي نظام السخرة والتحايل علي القانون الموجود حاليا، واستحداث آلية واضحة للمحاسبة المهنية والاقتصادية للقائمين علي إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية لإثابة المجيدين ومجازاة المقصرين مع التركيز علي المهنية وتطوير المحتوي بما يضمن التواجد والتأثير في الرأي العام وهو ما سيؤثر إيجابا علي الأمن القومي.

إضافة إلي ميكنة ورقمنة المؤسسات بما يعظم من العائد الاقتصادي والتأثير المهنية وتطوير الهيئة العامة للاستعلامات وتفعيل المواقع الالكترونية التابعة لها بشكل حقيقي وخلق أذرع إعلامية للدولة المصرية في الخارج.

ونصت الرسالة علي ضرورة هيكلة التليفزيون المصري بقطاعاته المختلفة بما يؤدي إلي تطويره ليناسب متطلبات العصر ومتطلبات الأمن القومي مع ضمان حقوق العاملين به، وإعادة تأهيل الإذاعة المصرية مع تزايد أهمية الإعلام المسموح من خلال تطبيق معايير المهنية والتميز.

وأشارت إلي أهمية إنشاء وزارة للأمن السيبراني تضم وزارة الاتصالات الحالية بمهامها إضافة إلي قطاع متخصص في الحروب اللامتماثلة والأمن المعلوماتي والتطور التقني، مع تدريب الصحفيين والإعلامين وجميع العاملين فى المؤسسات الإعلامية والصحفية على التعامل المهني مع القضايا المتعلقة بأجيال الحروب المختلفة وتأثيرها على الامن القومي.