أكد رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن العدوان الإسرائيلي على قطر يعبر عن غطرسة وتهور لانتهاك سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ووسيط في عملية السلام، ما يشكل تصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن والاستقرار الإقليمي، ويقوض أي جهود للتهدئة في الشرق الأوسط.
وقال رئيس وزراء قطر – في كلمته أمام الاجتماع الوزراي التحضيري للقمة العربية الاسلامية بالدوحة، اليوم /الأحد/ – “إن تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية والأعراف الدبلوماسية تجلى في الهجوم الهمجي الذي وقع في وضح النهار في الدوحة بمنطقة سكنية تضم مساكن ومدارس ورياض أطفال وبعثات دبلوماسية، وأدى إلى استشهاد أحد عناصر أجهزة الأمن وسقوط ضحايا مدنيين”.
ووصف رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة بأنه “إرهاب دولة”، مؤكدا أنه نهج تتبعه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، بما يستهدف أمن المنطقة بأسرها في تحد سافر للشرعية الدولية.
وأشار رئيس وزراء قطر، في كلمته أمام الاجتماع الوزراي التحضيري للقمة العربية الاسلامية بالدوحة، إلى أن العدوان الإسرائيلي المتهور والغادر ارتكب أثناء استضافة دولة قطر لمفاوضات رسمية وعلنية، وبعلم الجانب الإسرائيلي نفسه، وبهدف وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى والرهائن.
وقال: “إنه بدلا من أن تقدر إسرائيل جهود دولة قطر وتحافظ على التقدم الذي شهدته المفاوضات، قامت بقصف جوي لمقر سكني يوجد فيه أعضاء الفريق التفاوضي لحركة حماس، ما يؤكد أن ما جرى لم يكن مجرد استهداف لموقع بل اعتداء على مبدأ الوساطة في ذاته، وعلى كل ما تمثله الدبلوماسية من بدائل عن الحرب والدمار”.
وأكد أن هذا العدوان لن يؤدي إلا إلى إجهاض محاولات التهدئة، ويؤكد نوايا الحكومة الإسرائيلية برفض المسارات السلمية لإنهاء القضية الفلسطينية والاستمرار في تحدي الإرادة الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن كل ذلك يتضح مع تصريحات المسئولين الإسرائيليين المتكررة بشأن ضم الأراضي الفلسطينية، وأوهام إسرائيل الكبرى.
وأضاف: أن ما يشجع إسرائيل على الاستمرار في هذا النهج هو “صمت”، بل بالأحرى “عجز” المجتمع الدولي عن محاسبتها، وعدم وجود عواقب لأي جريمة ترتكبها، مشددا على أن قطر لن تتهاون مع أي اختراق لسيادتها وتهديد لأمنها الوطني، “فالسيادة القطرية مسألة لا يمكن التجاوز عنها أو التجاوز فيها، وسنواجه أي تهديد لنا بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي”.
وأعرب رئيس وزراء قطر عن تقديره لتضامن الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة من المجتمع الدولي التي أدانت الهجوم الإسرائيلي الهمجي، وأبدت دعمها التام لقطر وما ستقوم به من إجراءات قانونية ومشروعة للحفاظ على سيادة قطر.
وجدد التأكيد على أن الاعتداء على سيادة قطر يعد خرقا صريحا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الفقرة الرابعة التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي، كما يعد خرقا للعرف الدبلوماسي والمعايير الأخلاقية والإنسانية، مشددا بالقول: “لا يمكن أن يعد حادثا عابرا، وإنما هو سابقة خطيرة ينبغي مواجهتها بكل قوة وحزم من دولنا العربية والإسلامية”.
وقال رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني “إن تصرف حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتجرد من الإنسانية لا يمكن تفسيره إلا كرسالة مفتوحة مضمونها أن ليس لدى إسرائيل أي خطوط حمراء تضبط سلوكها، وأنها ماضية في زعزعة استقرار أي دولة في العالم وتقويض أي جهود دبلوماسية تتعارض مع أجندتها أو تكشف هشاشة موقفها أو كذب ادعاءاتها”.
وأضاف: “يجب علينا عدم السكوت والتهاون أمام هذا العدوان البربري، واتخاذ إجراءات حقيقة وملموسة على مختلف الأصعدة لمنع مزيد من التمادي الذي إن تركناه لن يقف عند حد، وسنجد أنفسنا لا محالة أمام سلسة لن تنتهي من الدم والخراب، ولن يكون أحد بمنأى عن أذاها ومخاطرها”.
وشدد رئيس وزراء قطر على أنه قد حان الوقت لتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بالمعايير المزدوجة ومعاقبة إسرائيل على جميع الجرائم التي ارتكبتها.. وتابع: “يجب أن تعلم إسرائيل أن حرب الإبادة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتستهدف نزعه من أرضه وتهجيره قسرا من وطنه، لن تفلح مهما رددت من مزاعم لتبريرها.. وتلك المحاولات باتت معلومة ومرفوضة من المجتمع الدولي، ويكشف ذلك رفض الاحتلال الإسرائيلي المقترح تلو المقترح لوقف إطلاق النار في غزة، وتعمده توسيع دائرة الحرب معرضا شعوب المنطقة كلها بما فيها شعبه لوضع بالغ الخطورة”.
وجدد التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام والاستقرار، ولن تشعر شعوبها بالعدالة من دون حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967.
ولفت إلى أن الوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية ليست التزاما قانونيا نص عليه الدستور الدائم للدولة فحسب، ولكنها التزام إنساني وأخلاقي وعقيدة راسخة في سياسة دولة قطر، منوها إلى أن السلام الشامل والعادل والدائم خيار استراتيجي لا غنى عنه.
وأكد رئيس وزراء قطر بالقول: “الممارسات الإسرائيلية الغوغائية والهمجية لن تثنينا عن مواصلة بذل الجهود المخلصة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف هذه الحرب الظالمة”.
وثمن الإجماع الدولي على إدانة إسرائيل، والتضامن مع دولة قطر ودعم سيادتها وسلامة أراضيها ودعم دورها الأساسي في الوساطة، مرحبا بالبيان الصادر عن مجلس الأمن في هذا الشأن.
أ ش أ
