الكاظمي يدعو لجولة ثانية من الحوار الوطني .. والحلبوسي يحدد الموضوعات التي يجب مناقشتها

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، رؤساء الكتل السياسية في البرلمان إلى إجراء جولة ثانية من “الحوار الوطني” غدا الاثنين.

من جانبه ، حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي عددًا من الأمور للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة؛ أبرزها تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، إلى جانب اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة للشعب وقواه السياسية.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي أن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة يجب أن يتضمن الاتفاق على: تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية، وإعادة تفسير المادة 76 من الدستور العراقي، وإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، إلى جانب تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وأضاف أنه يجب الاتفاق على إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصر الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طاريء، والعودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هجروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب العراقي لحين إقرار قانون النفط والغاز.

كان مصطفى الكاظمي قد دعا قادة القوى السياسية فى 16 أغسطس الماضي إلى “اجتماع وطني” في قصر الحكومة ببغداد، لبدء “حوار وطني جاد” من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد.

ومع بدء الاجتماعات، أعلن التيار الصدري “عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي” الذي دعا إليه الكاظمي.

وجاء قرار التيار الصدري بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع “الإطار التنسيقي” من أجل تشكيل “حكومة أغلبية”، بعد فوز التيار (شيعي) بالأغلبية البرلمانية.

واندلعت في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات في 29 أغسطس الماضي، خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا.

​​​​​​​ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف “الإطار التنسيقي” محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر 2021.

المصدر: وكالات