رئيس مجلس النواب: القضاء على الإرهاب لن يتحقق إلا بالتصدي لجذوره الأيديولوجية التكفيرية
قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، إن القضاء على الإرهاب لن يتحقق إلا من خلال التصدي للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة لتلك الظاهرة، باعتبارها جوهر القضية، وهو ما يقتضي عدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وبين ارتكاب أعمال إرهابية مادية، “فالواقع يؤكد أن الأمرين مترابطان، ومن غير المنطقي تجريم الفعل الإرهابي وغض الطرف عن المحرض”.
جاء ذلك في كلمته اليومخلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي حول مكافحة الإرهاب، الذي تستضيفه مدينة الأقصر خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري 2019، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، والأمم المتحدة.
وأضاف عبدالعال “يأتي مؤتمرنا هذا كاشفاً عن الأهمية التي تمثلها القضية التي يتصدي لها، والتي تفرض علينا التعامل معها بخطى واستراتيجيات موحدة ومتسقة: داخلياً وإقليمياً ودولياً، ألا وهي مكافحة الإرهاب والدور الذي يمكن أن تقوم به البرلمانات في هذا المجال”.
وتابع “علمتنا التجربة المصرية أن التطرف يؤدى إلى الإرهاب حتماً سواء كان هذا التطرف عنيفاً أو غير عنيف، و موقف الدولة المصرية واضح من التطرف، وأدعو الجميع إلى الاستفادة من خلاصة تجربتنا، فالتطرف يؤدى إلى الإرهاب ولا مجال للتمييز بين الجماعات المتطرفة في هذا الشأن، كلهم سينتهون إلى ذات النتيجة وهى ممارسة الإرهاب”.
وأكد رئيس مجلس النواب أن دحر خطر الإرهاب يستلزم استراتيجية شاملة، لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فحسب؛ وإنما تمتد لتشمل العمل على دحض الأسس الفكرية التي يقوم عليها، وتعزيز قيم الديمقراطية، بالإضافة إلى تصويب الخطاب الديني بما يعزز القيم السمحة للأديان ويرسخ قيم التعايش المشترك واحترام الآخر.
وقال إنه “لا يمكن القضاء نهائياً على الإرهاب واستئصال جذوره، إلا باتخاذ موقف دولي موحد تجاه جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين، فجميعها ينبثق عن موقف أيديولوجي متطرف واحد”.
وأوضح عبد العال أنه على الرغم من اختلاف مسميات التنظيمات الإرهابية أو أهدافها الاستراتيجية في كل دولة، “فإن جميعها يُشكل شبكة متكاملة من المصالح المتبادلة تدعم بعضها بعضاً، معنوياً ومادياً، سواء بالتمويل أو التنسيق العسكري أو المعلوماتي، كما تجمعها مظلة فكرية واحدة وتنتمى جميعها لذات الأيديولوجية التكفيرية المتطرفة”.
وقال “لا شك في أن أي دولة تسمح باستخدام منابرها الإعلامية والسياسية للترويج لتلك الأيديولوجيات المتطرفة تساهم بشكل رئيسي في تفشى خطر الإرهاب”.
وأكد أن مصر اتبعت في مواجهتها لخطر الإرهاب، استراتيجية متعددة الأركان، جمعت فيها بين مواجهة أمنية حاسمة لمرتكبي العمليات الإرهابية دفع فيها رجال الجيش والشرطة من أبناء الوطن ثمناً باهظا من دمائهم، وبين مواجهة فكرية قامت على الفكر الإسلامي الوسطى ونشر صحيح الدين بعيداً عن المفاهيم المغلوطة والتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية التى يتبناها أتباع التيارات المتطرفة، بهدف كشف زيف ادعاءات هذه القوى والتيارات وضلال منطقها.
ومن الناحية الاقتصادية، أكد أن مصر سعت من أجل تغيير الظروف المعيشية فى المناطق الفقيرة التى يمثل قاطنوها مخزونا بشريا قابلا للوقوع في براثن الجماعات المتطرفة استغلالاً لأوضاعهم المعيشية المتدنية.
وعلى المستوى التشريعي، أشار إلى صدور قانون مكافحة الإرهاب وأقر القرار بقانون الخاص بالكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما صدر قانون المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب والتطرف، على نحو يتوافق مع ما هو منصوص عليه فى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وأوضح أن هذه القوانين قدمت تعريفاً محدداً للجريمة الإرهابية وللكيان الإرهابي، وللاشتراطات التي يعد توافرها سبباً في تصنيف عمل ما باعتباره عملاً إرهابياً يستوجب تعقب مرتكبيه ومحاسبتهم، مع وضع العقوبات الرادعة، ومن ثم، وازنت الإستراتيجية المصرية بين الوقاية من أسباب تفشى ظاهرة الإرهاب بتنقية التربة التى تفرز هذا الفكر المتطرف، وبين مواجهتها أمنياً وفكرياً واقتصادياً وتشريعياً.
وقال إن “ظاهرة المقاتلين الأجانب التى يركز عليها مؤتمرنا هذا في جلساته المختلفة، باتت أحد التهديدات الخطيرة المرتبطة بالصراعات الجارية فى عدد من دول المنطقة، وفى مقدمتها سوريا، حتى بات هؤلاء المقاتلون لاعبا رئيسيا في الصراع، لما اكتسبوه من خبرات قتالية وتدريبات على استخدام الأسلحة”.
وأوضح أنه على الرغم مع الهزائم العسكرية التي تكبدها تنظيم “داعش” في العراق وسوريا، وفقدانه العديد من قواعده، وعودة بعض الكتل الرئيسية من المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم أو تحركهم إلى ساحات أخرى، فإن الخطر ما زال قائماً، خاصة في ظل المخاوف من انخراطهم في أعمال إرهابية داخل أوطانهم بعد عودتهم، أو تحولهم إلى خلايا نائمة بين ثنايا المجتمع، يمكن لها أن تنشط فى أى وقت، فضلاً عن دورهم في تجنيد مقاتلين آخرين وتكوين خلايا إرهابية جديدة.
وقال عبد العال موجها حديثة للحضور، “اسمحوا لى أن أعيد على مسامعكم تساؤلاً مهماً وجهه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى زعماء العالم الذين شاركوا مؤخراً فى مؤتمر ميونخ للأمن، حين قال: من حرك هؤلاء المقاتلين الأجانب من دولهم إلى المنطقة؟ ومن يمدهم بالأموال والسلاح والتدريب؟ ومن يوفر لهم الدعم السياسى؟”.
وأكد أهمية هذه التساؤلات “إذا أردنا تشخيصاً دقيقاً وحقيقياً لمشكلة المقاتلين الأجانب وإيجاد حلول ناجزة لها، لابد أولا أن نضع أيدينا على إجابات واضحة ومحددة لتلك التساؤلات”.
ودعا الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة من خلال المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب لإصدار دليل إرشادى للبرلمانات، يتضمن نصائح وإرشادات ونماذج للممارسات الجيدة والتشريعات الناجزة والإجراءات الفعالة التى أثبتت نجاعتها فى أكثر من بلد، ســواءً فى الوقــاية من الأعمــال الإرهابيــة قبل وقوعها، أو فى التصدى لها حال وقوعهــا -لا قدر الله- وفى تطويق تداعياتها وآثارها ومعاقبة مرتكبيها وتعويض الضحايا.
وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أمل عبد الله القبيسى، رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسة الفريق الاستشاري رفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف، ومارتن تشونجونج، أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، وماورو ميديكو، المستشار الخاص لوكيل الأمين العام، مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الإرهاب، وعدد من البرلمانيين والخبراء من الإمارات والأردن والكويت والبحرين والسعودية والعراق والمغرب والجزائر وقطر والسودان ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن وبنجلاديش وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
