أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، استعداده للحوار مع المحتجين للوصول إلى أفضل الحلول لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي إثر أيام من المظاهرات المناهضة للنخبة الحاكمة ملمحا إلى أن فكرة التعديل الحكومي مطروحة على الطاولة.
واجتاحت لبنان مظاهرات غير مسبوقة أصابت البلاد بالشلل على مدى أسبوع احتجاجا على سياسيين يعتبرونهم مسؤولين عن الفساد والهدر وللمطالبة باستقالة الحكومة على الرغم من إعلانها عن عدد من الإصلاحات التي تهدف إلى تهدئة المحتجين وإرضاء مانحين غربيين تعهدوا بمساعدات مالية لبنان في أمس الحاجة إليها.
ووعد عون في كلمة إلى الأمة نقلتها شاشات التلفزيون بالتصدي للفساد ممتثلا لمطلب مئات الآلاف من المحتجين.
وقال عون ”المشهد الذي نراه يؤكد أن الشعب اللبناني هو شعب حي قادر على الانتفاض والتغيير وإيصال صوته.. ولكن الطائفية حطمتنا، ونخرنا الفساد حتى العظم، وقد تركنا من أوصل البلد إلى الهاوية بدون محاسبة“. وتابع قائلا ”صرختكم لن تذهب سدى“.
وخاطب عون المعتصمين في الشوارع قائلا ”أنا حاضر أن ألتقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم ونسمع مطالبكم وتحديد ما هي، وأنتم تسمعون منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي وماذا يجب أن نعمل سويا لكي نحقق أهدافكم من دون أن نسبب الانهيار والفوضى ونفتح حوارا بناء يوصل إلى نتيجة عملية تحديد الخيارات التي توصلنا إلى أفضل النتائج، فالحوار هو دائما هو الطريق الأفضل للإنقاذ وأنا ناطركم“.
وتضم الاحتجاجات كل الطوائف والتيارات واتسمت بشكل عام بعدم وجود زعامات واضحة لها بالتالي لم يتضح بعد إذا كان هناك ممثلون عنها للقاء عون.
وقال عون في كلمته ”لأن الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز صار من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها وطبعا من خلال الأصول الدستورية المعمول فيها“. في إشارة محتملة لتعديل وزاري لكنه حذر المحتجين من أن النظام لن يتغير بالاحتشاد في الأماكن العامة وقال ”لكن النظام، أيها الشباب، لا يتغير في الساحات“.
واتسمت الاحتجاجات بالسلمية بشكل عام وواجه الجيش صعوبات في منع المتظاهرين من إغلاق الطرق وتعهد بعدم استخدام القوة لإعادة فتحها. وبقيت المدارس في لبنان مغلقة اليوم.
وقال عون ”كل من سرق المال العام يجب أن يحاسب لكن المهم أن لا تدافع عنه طائفته… فلنكشف كل حسابات المسؤولين ونترك القضاء يحاسب“.
وتابع عون في كلمته ”يجب أن تعرفوا أنه يوجد في مجلس النواب عدد من اقتراحات القوانين وهناك اقتراح قانون لإنشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة على المال العام قدمته أنا شخصيا… واقتراح قانون عن استرداد الدولة للأموال المنهوبة واقتراح عن رفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الأولى الحاليين والسابقين… ورفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين“.
ورفض المحتجون الذين نزلوا إلى الشوارع لليوم الثامن خطاب عون وأكدوا على عدم التراجع وقالوا إن مطلبهم الأساسي هو استقالة الحكومة.
ويأمل لبنان في أن الإصلاحات ستقنع مانحين غربيين بتزويده بنحو 11 مليار دولار هي قيمة تعهدات في مؤتمر عقد العام الماضي مشروطة بالإصلاحات التي طال انتظارها.
وشملت الإجراءات التي أعلنتها الحكومة هذا الأسبوع خفض رواتب الوزراء لنحو النصف وفرض ضرائب على المصارف وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء لكن تلك الإجراءات أخفقت في تهدئة الغضب الشعبي وفي إقناع الدول المانحة.
المصدر: رويترز
