صادق الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو على موازنة العام 2017 من دون موافقة البرلمان الذي تسيطر عليه معارضة يمين الوسط، مستفيدا من قرار أصدرته المحكمة العليا مؤخرا في مصلحته.
ووقع الرئيس الفنزويلي نص الموازنة بعد قراءته مقتطفات من قرار المحكمة العليا التي سمحت له بالمصادقة على الموازنة الوطنية من خلال مرسوم، دون الحاجة إلى تصويت داخل البرلمان على النحو المنصوص عليه في الدستور.
وكانت المحكمة العليا التي تتهمها المعارضة منذ أشهر بأنها منحازة الى مادورو، بررت الأربعاء قرارها هذا بالقول إنه “يهدف إلى الحفاظ على سير العمل في الدولة، وضمان الحقوق الأساسية والنظام الدستوري” وسط حرب صلاحيات بين الحكومة الاشتراكية والبرلمان.
واعتبر مادورو أنه “ليس هناك جمعية وطنية بل منتدى سياسي يعمل بشكل مخالف” للقانون.
