أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الحكومة قامت بالتفاوض مع عدد من الشركات العالمية بشأن مشروعات تحلية مياه البحر، وإنشاء مصنع في مصر خاص بمدخلات هذه المشروعات، مشيراً إلى أن وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، تولت التفاوض بشأن عدة مشروعات يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف قائلاً “نعمل حالياً على الوصول إلى أفضل صورة للتعاقد بشأن هذه المشروعات التي تضعها الحكومة على أجندة الأولويات”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم؛ لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور، رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وسيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية، وعدد من المسئولين.
وخلال الاجتماع، استعرض شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بياناً بمحطات تحلية مياه البحر المخطط تنفيذها بديلاً عن إجمالي 21 محطة ترشيح قائمة مصدرها مياه النيل، وذلك بنطاق محافظات القناة، وتشمل محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لرفع القدرات الإنتاجية لها حتى 2050، وتكاليف إنشاء محطات الرفع والخطوط الناقلة للمياه المنتجة من المحطات.
كما استعرض عاطر حنورة، تفصيلا نتائج المفاوضات مع شركات بخصوص مشروعات محطات تحلية مياه البحر، لتلبية احتياجات محافظتي بورسعيد والإسماعيلية.
كما أوضح حنورة أن الشركات التي يتم التفاوض معها ستقوم بإنشاء أكاديمية متخصصة في إدارة وتشغيل محطات تحلية المياه ومحطات الطاقة المتجددة في مصر، بهدف تخريج ما لا يقل عن 400 طالب مؤهل سنويًا، بما يُسهم في نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية المطلوبة لدعم المشروعات القومية.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
