رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذى والوضع المالى لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعا لمتاعبة الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
حضر الاجتماع حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، وعمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية والمشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا الوضع المالي لها، انطلاقاً من اعتبارها أحد أهم الهيئات في مصر، حيث تُمثل ذراعاً رئيسية لتحقيق التنمية العمرانية، إلى جانب دورها المحوري في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تحقيق الهيئة لمُستهدفاتها من خلال العمل على استدامة أداء دورها المحوري كذراع رئيسية داعمة للاقتصاد الوطني، وتعظيم أوجه الاستفادة من الأصول المملوكة للهيئة وأجهزة المدن الجديدة، سواء من الأراضي أو الوحدات العقارية، مع التوسع في بناء الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وخلال الاجتماع، عرضت الوزيرة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي لعدد من أبرز المشروعات التي تتم بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مختلف المدن الجديدة، تشمل مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق، كما تناولت معدلات تسليم الوحدات المنفذة للحاجزين في العديد من مشروعات الإسكان بمختلف مستوياته في إطار من الالتزام بجودة التنفيذ والتشطيب، بالإضافة إلى مُعدلات التسويق والترويج لجميع المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها بهذه المشروعات ورفع نسب الإشغال بتلك المدن، وتعظيم العوائد من تلك المشروعات.
وبدوره عرض محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، تقريراً حول تطور نشاط الهيئة خلال الأعوام الماضية، من المصروفات والإيرادات والفائض المُتحقق، والالتزامات المختلفة.
وتطرقت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى موقف الوحدات السكنية المُقترح الاستفادة منها استثماريا ً كغرفٍ فُندقية، وذلك ضمن جهود الحكومة “استثمر في مصر”، حيث استعرضت التوزيع المكاني للغرف الفندقية المُستهدفة في مختلف القطاعات حتى عام 2030 في محافظات الصعيد، والساحل الشمالي ومحافظة الإسكندرية، والقاهرة الكبرى، ومحافظة جنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، مُضيفة أن هذه الأعداد من المُخطط أن ترتفع وصولاً إلى عام 2035.
وعرض وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، موقف الخطة الاستراتيجية للوحدات الفندقية المُستهدفة في مُختلف القطاعات، مُستعرضاً ما تم تحقيقه من عدد الوحدات المُستهدف في كل قطاع، وتوزيعها، وآليات تخصيص قطع الأراضي لهذا الهدف.
كما استعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، مُقترحًا لطرح وحدات سكنية في عددٍ من المُدن الجديدة بنظام “الإيجار التمليكي” حيث يعد هذا البرنامج نموذجًا تمويليًا يمنح المستأجر حق استخدام الوحدة السكنية مقابل دفعات إيجارية دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفق شروط متفق عليها.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى ضبط السوق العقارية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات جميع الشرائح المجتمعية.
كما قام وليد عباس بعرض تفاصيل الوحدات المقترحة للمرحلة الأولى من البرنامج، إلى جانب التوزيع الجغرافي لها الذي يشمل محافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والدلتا، والصعيد، مشيرًا إلى أنه تم اختيار مساحات متنوعة لهذه الوحدات لتناسب احتياجات كافة الفئات، إضافة إلى عرض تفاصيل الوحدات المقرر تنفيذها مستقبلًا ضمن إطار البرنامج.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
