وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اللجنة المشكلة من جانب وزارة النقل للتعامل مع حادث البحيرة، بمراجعة إجراءات الأمان على الخطوط المختلفة للسكة الحديدية، تحقيقاً لضوابط الأمان والسلامة وتشديد الرقابة بشأن مدى الالتزام بلوائح التشغيل .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، لمتابعة أخر مستجدات وتداعيات حادث تصادم عربتي ركاب بعربة بضائع بمحافظة البحيرة الأربعاء الماضي.
وخلال اللقاء تم بحث كافة ملابسات الحادث، والتعرف على الجهود التي بذلت من جانب وزارة النقل لتجاوز آثاره من ناحية حركة وخدمة السكك الحديدية، حيث أوضح وزير النقل أن الحادث قيد التحقيق بمعرفة النيابة العامة، ويجري حالياً تفريغ الأشرطة التي تتضمن الاتصالات الخاصة بسائق القطار، ومايتعلق بأنظمة الإشارات، بما يمكن من معرفة أسباب وحقيقة ما وقع بالفعل.
وأضاف وزير النقل أنه يجري حالياً تنفيذ مشروعات لتطوير مرفق السكك الحديدية بصورة شاملة والتي بدأ تنفيذها عام 2015 ومن المقرر ان تبدأ تؤتي ثمارها بشكل تدريجي، بحيث تنتهي جميع تلك المشروعات في عام 2022، باستثمارات تبلغ نحو 55 مليار جنيه.
وأشار الدكتور هشام عرفات إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً تم خلالها بالفعل تغيير أنظمة الأمان بطول 750 كم، وجاري العمل لاستكمال التحديث بتكلفة تصل لنحو 16 مليار جنيه، ذلك فضلاً عن استقدام جرارات جديدة بتكلفة 17 مليار جنيه، وعربات جاري التعاقد عليها حالياً بعدد 1300 عربة مكيفة وغير مكيفة بقيمة 19 مليار جنيه .. موضحا أن تطوير أعمال المزلقانات تسير ايضا طبقا للمستهدف حيث تم الانتهاء من 300 مزلقان منها من خلال تغيير قضبان السكة الحديد القديمة.
