بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإجراء تعديلات على قانون المجلس؛ ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم /الاثنين/ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وقال مدبولي “إن التعديلات المقترحة تناقشها حاليًا هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية”.
وأكد حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
وتضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة، وحجم التقدم المحرز بملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزامُا واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
من جانبه..استعرض السفير الدكتور محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس، والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 197 لسنة 2017؛ بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف “بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت”.
أ ش أ
