أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في توفير الوحدات السكنية التي تلبي مختلف متطلبات فئات المجتمع، وكذا ما يوفره من فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الاثنين/ لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي، ورنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، والدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، وأيمن صبري رئيس مجلس إدارة شركة “أصول” للضمان العقاري، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري دفعاً لنشاط تصدير العقار، بما يسهم في زيادة العائد من النقد الأجنبي.
وأكد اهتمام الحكومة بهذا الملف والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار والذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات في مصر.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن الاجتماع تناول المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي، موضحاً أن فكرة هذه المبادرة تقوم على منح محفزات لمشتري العقار بالنقد الأجنبي، وكذا تشجيع المطورين العقاريين، وإعداد حملات ترويجية بالخارج، حيث تم شرح ملخص بشأن المبادرة.
ولفت سعد إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم في إحداث طفرة في البورصة المصرية والمساعدة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمختلف المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، إلى جانب تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتوفير المزيد من التدفقات الدولارية، وتهيئة مناخ استثماري إيجابي، فضلا عن مساهمة هذه المبادرة في إزالة المعوقات التي تواجه قطاع التمويل العقاري.
ووجه رئيس الوزراء – في ختام الاجتماع – بأن يتم عقد اجتماع يضم عددا من المطورين العقاريين ومسئولي البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية لبحث تفاصيل المبادرة.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
