بالصور.. خلال ضمن فعاليات “منتدى إفريقيا”.. مدبولى: حان الوقت لأن تكون مقدرات إفريقيا بيد أبنائها وهم من سيتولون تنميتها

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفي مدبولي، اليوم الأحد، إن من أولويات واستراتيجيات الحكومة الحالية أن تكون مصر جزءا لا يتجزأ من أفريقيا، وأن تعود بقوة شديدة إلى قارتها الأصلية من خلال التواصل الكامل مع كافة الدول الأفريقية في كافة مشروعات التنمية.

وتابع مدبولي، خلال جلسة “مصر بوابة الاستثمار إلى أفريقيا ” المنعقدة اليوم ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مهام منصبه وضع هذا الهدف كأولوية أولى، وبالفعل كان التحرك لأفريقيا دائما على قمة أولويات الحكومات المتعاقبة.

وأضاف مدبولي، في جلسته، أن أحد أهم تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة منذ 6 أشهر الانطلاق والتكامل مع قارة أفريقيا ، مشيرا إلى أن هذا يتوازن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال العام القادم.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تركيزا شديدا خلال الجلسات السابقة لمنتدى إفريقيا 2018 من القيادات الإفريقية على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، والتجارة البينية لدول إفريقيا، مشيرا إلى “أن الجميع يدرك إمكانيات القارة، وحان الوقت لأن تكون مقدرات هذه القارة في الأساس بين أيدى أبنائها، ويتولون قيادة عملية التنمية فيها”.

وبدأت اليوم جلسة “مصر البوابة الاستثمارية الأفريقية” ضمن منتدى “أفريقيا 2018” بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور وزراء النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، والتربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والإنتاج الحربي أحمد العصار، وكبار رجال الدولة، وعدد من رؤساء الدول الأفريقية والمسئولين.

كانت فعاليات منتدى “أفريقيا 2018” قد انطلقت أمس السبت بمدينة شرم الشيخ بحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وعدد من رؤساء حكومات ووزراء دول أفريقية، ونحو 2000 شخص من رجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.

وأكد مدبولي أن مصر تعد أحد أهم الأسواق الموجودة على مستوى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأعرب مدبولي عن سعادته بإشادة رئيس بنك التنمية الأفريقي بمصر باعتبارها أولى الوجهات على مستوى القارة الإفريقية من حيث الاستثمار، وتصريح رئيس البنك الإعمار الأوروبي بأن مصر هي الأولى من حيث حجم ومحفظة التعاون مع البنك في 2018، حيث أكد رئيس الوزراء حرص مصر على التعاون والشراكة مع كل المؤسسات الدولية، لافتا إلى أن ذلك نابع من تركيز الدولة خلال السنوات الماضية على تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأربعة الماضية في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي وضعها على الطريق الصحيح.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الترشيد الكامل للنفقات وإعادة صياغة سياسات الدعم حتى يصل هذا الدعم الحقيقي للمستحقين.

كما أكد مدبولي أهمية وجود إصلاح اقتصادي يهيئ مناخ البلاد للاستثمار سواء الداخلي أو الدولي ليكون هذا المناخ جاذبا للاستثمار، لافتا إلى أن هذا ما تم عمله بالفعل في العديد من التشريعات التي تم تبنيها سواء من خلال قانون الاستثمار وقانون الإفلاس والتخارج بالإضافة إلى العديد من الإصلاحات المالية والإدارية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية من أجل تهيئة مناخ الاستثمار.

وأضاف أنه “جنبا إلى جنب مع الجزء التشريعي كان التركيز على البنية الأساسية”، مؤكدا ضرورة وجود بنية أساسية قادرة على جذب هذه الاستثمارات وتستوعب الحجم المتوقع في الطاقة والطرق وكافة الخدمات المطلوبة لتشجيع الاستثمار.

وشدد مدبولي على أن مصر أصبحت لديها الأرضية والكفاءة الكاملة لكي تنطلق خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى أن ذلك هو هدف الحكومة الجديدة التي بدأت منذ ستة أشهر.

وقال مدبولي “إن إمكانيات مصر ليست فقط في موقعها الجغرافي، ولكن في عدد سكان هذا السوق الكبير، حيث نمتلك أكثر من 100 مليون نسمة ولكن باتفاقياتنا وتعاونا مع دول أفريقيا أصبحنا بوابة تعاون وانفتاح لأسواق أخرى بالإضافة إلى السوق المصري تصل عدد سكانها لأكثر من 500 مليون نسمة وهو ما يفتح مجالا لأفكار كثيرة جدا”.

وأكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الدولية التمويلية لتكون مصر بوابة للاستثمار في أفريقيا، لافتا إلى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة في شبابها الذي يمتلك المهارات في مختلف فرص العمل.

وقال مدبولي إن مصر حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية ونقل الخبرات إليها، وكذلك مع المؤسسات الدولية في تمويل المشروعات الضخمة التي تنطلق مصر فيها ونجحت من خلالها في خلق ملايين فرص العمل لشبابها.

من جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية واضحة وطموحه للإصلاح الاقتصادي لمصر وبناء عليه أصبح هناك برنامج للحكومة.

وقالت نصر – خلال الجلسة – إن الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتحفيزهم لجذب الاستثمار الخارجي، مشيرة إلى أن الحكومة تحركت على كافة المحاور لإتاحة مناخ استثماري في إطار تشريعي جيد لجذب الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة أن المحور الرئيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تحركت عليه الحكومة كان تحسين ملف الاستثمار وبيئة الأعمال، مؤكدة أن قوانين الاستثمار والشركات وقانون شركة الشخص الواحد، وسوق رأس المال والتمويل العقاري استطاعت ن تدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى القوانين التي صدقت عليها الحكومة منها قانون الغاز وقانون الكهرباء وقانون قطاع النقل.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية حرصت على ضرورة وجود بنية أساسية مجهزة بطرق وموانئ وشبكات ربط، لجذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى التحول إلى الميكنة لتقليل البيروقراطية ضمن الإصلاح المؤسسي للدولة.

وأضافت نصر، أن كل المؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر قفزت 8 نقاط في تقرير مؤسسة التمويل الدولية، ولكن هناك بعض التحديات تواجه المستثمرين، مشيدة بجهود البنك الدولي والإفريقي لدعمهما لمصر أثناء بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي.

المصدر: بيان من مجلس الوزراء