أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه إيمانٌ راسخ بانتماء مصر الأفريقي، وحريص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية في شتى المجالات، مشيرا الى أن مصر ترحب بالمستثمرين من كافة دول العالم، وتحرص في الوقت ذاته على تسخير إمكاناتها لخدمة جوانب التنمية في دول القارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم، برؤساء اتحادات وغرف التجارة الممثلين لـ 76 دولة من أفريقيا، والدول العربية، والإسلامية، والأوروبية، المشاركين في اجتماعات ملتقى مصر الرابع للاستثمار تحت عنوان ” الذهاب معاً إلى أفريقيا”، وذلك في إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
ورحب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بالمشاركين في اجتماعات الملتقى، ونقل إليهم تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتمنياته للمشاركين في الملتقى بطيب الإقامة في مصر، والتوفيق في التوصل إلى اتفاقات حول جوانب التعاون المختلفة، لا سيما وأن الاجتماعات تُعقد تحت عنوان “الذهاب معاً إلى أفريقيا”.
وأضاف رئيس الوزراء أن القارة الأفريقية لا تزالُ تزخر بالإمكانات التي لم يتم استثمارها على النحو الأمثل، وهو ما يلقي علينا مسئولية تعزيز العمل الجماعي لحُسن استثمار الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها القارة، ودفع عجلة التصنيع من أجل زيادة القيمة المضافة، وخلق فرص العمل، وعدم الاعتماد على تصدير المواد الخام غير المُصنعة.
وأوضح رئيس الوزراء أن أفريقيا هي القارة الأسرع نمواً من حيث الزيادة السكانية، وهو ما يخلق الكثير من التحديات التي يجب العمل على مواجهتها، لا سيما على صعيد خلق فرص عمل تستوعب الزيادة السكانية المطردة. مؤكداً ثقته في قدرة دول القارة على تحقيق معدلات تنمية تفوق بمراحل ما يتحقق حالياً، مشيراً إلى أن هناك العديد من قصص النجاح التي حققتها دول عديدة بالقارة، بما يثبت أن أفريقيا قادرة على تحقيق التنمية بسواعد أبنائها.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك العديد من المشروعات التي يمكن لدول القارة أن تتعاون في تنفيذها، ومنها قطاعات البنية التحتية، والنقل، والربط الكهربائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي سوف تزدهر بشكل أكبر بعد أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، حيث ستصبح القارة أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، التي سوف تسعى للاستفادة من سهولة تبادل السلع دون قيود جمركية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ناجحة، وما أثمرت عنه تلك الإصلاحات من تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الوضع التنافسى للاقتصاد المصرى، وتحقيق معدلات نمو متسارعة، كما أشار إلى الإصلاحات النقدية المُتصلة بتحرير سعر الصرف، والتي أسهمت في زيادة حجم الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى جوانب الإصلاح الأخرى وأبرزها ترشيد الدعم.
وأكد رئيس الوزراء أن السوق المصرى واعد، والحكومة حريصة كل الحرص على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير كافة المُحفزات لاستقطاب الكيانات الاقتصادية الكبرى للاستثمار في مصر، ولذا فقد تم تشكيل مجموعة عمل مُصغرة في مجلس الوزراء برئاسته، وعضوية الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية والاستثمار، تقوم بالالتقاء بالمستثمرين الجادين وتوفير الحوافز الاستثمارية لهم وتذليل أية عقبات بيروقراطية لتمكينهم من بدء نشاطهم ومشروعاتهم في أسرع وقت ممكن، لاسيما وأن مصر تتمتع بالفعل ببنية تحتية متميزة، من طرق وشبكات كهرباء وغاز ومياه، وغيرها من المرافق التي توفر بيئة مواتية للاستثمار في شتى المجالات.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
