رئيس الوزراء يلتقى وفد مجلس مديرى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن تقدير مصر للتعاون القائم بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وما تم تنفيذه بالتعاون مع البنك من مشروعات تنموية فى مجالات مختلفة على مدار الأعوام الماضية، مضيفاً أنه لمس بنفسه أهمية هذا التعاون خلال السنوات التى شغل فيها منصب وزير الإسكان، ثم اطّلع على مزيد من المعلومات حول هذا التعاون بعد توليه رئاسة الوزراء.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع وفد مجلس مديرى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتطلع لمزيد من التعاون مع البنك خلال الفترة القادمة؛ لا سيما فى مجال النقل والسكك الحديدية، وتطوير قطاع النقل البحرى.

من جانبهم، أعرب مديرو البنك عن سعادتهم بزيارة مصر، مؤكدين أنها تمثل فرصة متميزة للاطلاع على أرض الواقع على التجربة المصرية الناجحة فى تطبيق الإصلاح الاقتصادى، وكذا فى إجراء مشاورات مع كل من المسئولين الحكوميين، وممثلى القطاع الخاص والقطاع المصرفي، حول مجالات التعاون المختلفة مع البنك.

وخلال اللقاء قام رئيس الوزراء بالرد على الاستفسارات التى طرحها وفد البنك. ورداً على استفسار بشأن مستقبل الإصلاحات المقبلة فى مصر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه بعد تنفيذ حزمة الإصلاحات المالية والنقدية بنجاح، فإن الحكومة تقوم حالياً بتنفيذ إصلاحات هيكلية وقطاعية، لأن تلك الإصلاحات هى التى سوف تضمن استدامة نتائج الإصلاح الذى تحقق على الجانبين المالى والنقدى، وتسهم فى دفع معدلات النمو.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تحتاج إلى توفير مليون وظيفة جديدة سنوياً، لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، ومن ثم تولى الحكومة ملف الصناعة اهتماماً بالغاً من أجل المساعدة فى توفير هذا العدد الكبير من الوظائف، بالإضافة إلى دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن المشروعات التى قامت بها الدولة خلال الأعوام الخمسة الماضية وفرت ما يزيد على ٤ ملايين فرصة عمل.

وأكد أيضاً اهتمام الدولة بتشجيع القطاع الخاص ليكون لاعباً رئيسياً فى النشاط الاقتصادى والاستثماري.

وحول ما تقوم به الحكومة من جهود لتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على عدة محاور؛ منها محور تعديل التشريعات واللوائح لتيسير إجراءات الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى مراكز خدمات المستثمرين التى تم إنشاؤها مؤخرا، وما توفره من خدمات حيوية للمستثمرين، من أجل اختصار الإجراءات وتقليص الوقت.

ورداً على استفسار بشأن جهود الدولة فى مساندة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار رئيس الوزراء إلى ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من اهتمام كبير بهذا الملف، ولقائه صباح اليوم مع المسئولين عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور رئيس الوزراء، من أجل تعزيز آليات عمل الجهاز، وزيادة دوره فى توفير التمويل لتلك المشروعات.

وأضاف رئيس الوزراء أن تكلفة خلق وظيفة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقل بشكل كبير عن تكلفتها فى باقى القطاعات، وهو ما يجعل الحكومة مهتمة بدعم هذه المشروعات، كإحدى الآليات الحيوية لتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد القومى.

المصدر : رئاسة نجلس الوزراء