بالفيديو.. مدبولي: الاستمرار في تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة فيروس كورونا حتى آخر رمضان

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، اليوم الخميس، إنه تم التوافق على عدد من القرارات التي سيتم تطبيقها، حيث سيستمر العمل بالإجراءات الخاصة بحظر التحرك حتى نهاية شهر رمضان المعظم.

وبذلك سيبدأ حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من غد الجمعة 8 مايو، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى يفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.

جاءت تصريحات مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حضره محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي، توجّه رئيس الوزراء بالتهنئة للقوات المسلحة والمصريين بمناسبة حلول ذكرى انتصار العاشر من رمضان التي وافقت السادس من أكتوبر 1973.

وأضاف “اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء، تم استعراض الموقف الخاص بأزمة فيروس كورونا، والحقيقة أردت أن أوضح للمواطنين المصريين اليوم في هذه الكلمة أن مصر اختصت منذ بدء الأزمة بتجربة تميزت بها عن العديد من دول العالم، وهو ما أعلناه أكثر من مرة من حرصنا على تحقيق التوازن بين صحة المواطن وتجنيبه الإصابة بهذا المرض، وفي نفس الوقت الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري بقدر الإمكان”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “هذه التجربة أثبتت- الحمد لله- أن الدول التي اتخذت تجربة الغلق والحظر الكامل، ويوجد العديد من الدول التي قامت بهذا الإجراء، أصيبت بمرور الوقت بمشكلات اقتصادية كبيرة، إذ حدث انهيار سريع لاقتصادياتها، كما شهدت هذه الدول اختفاءً كاملاً للسلع وأساسيات الحياة للمواطنين بها، وهو ما تابعناه عبر الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وقال إن الحكومة المصرية لم تحبذ سيناريو الغلق الكامل أبدا، “وكنّا حريصين أن نسير بالتوازي في الاتجاهين وهو ما أدى الحمد لله أنه لم يحدث أي نوع من الندرة أو اختفاء للسلع، والمواطن شاهد على ذلك، وهو ما نحرص عليه كدولة بالتعاون مع كل أجهزة الدولة من تغطية احتياجاتنا على الأقل لمدة 6 أشهر من السلع الاستراتيجية”.

وأضاف “لكن أريد أن أقول للمواطنين، وبمنتهى الأمانة، إن الدولة مثل كل بلدان العالم تكبدت أعباء اقتصادية كبيرة للغاية منذ بدء الأزمة، والحكومة حتى هذه اللحظة بذلت قصارى جهدها؛ حتى لا يتحمل المواطن أي أعباء، كما قدمنا العديد من المبادرات والتسهيلات من أجل ضمان ألا تتأثر قطاعات الاقتصاد المختلفة، وكنا حريصين على أن نكون إلى جواره ومساعدة من تضرر من الأزمة، على سبيل المثال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة أو حتى العمالة المنتظمة في القطاعات التي تضررت بشدة من فيروس كورونا”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قدمت أيضا مجموعة كبيرة من التسهيلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة في تأجيل سداد العديد من الموارد الرئيسية للدولة مثل الضرائب والرسوم مقابل الخدمات، حتى التأمينات الاجتماعية تم إرجاء وتأجيل سدادها، وهذا من أجل ضمان أن تستمر القطاعات الاقتصادية في العمل وألا يحدث تسريح للعمالة.

وتطرق إلى ما تداوله البعض مؤخرا من أن الحكومة قد تلجأ إلى أن تقدم موازنة تقشفية أو إنكماشية للعام المالي المقبل، لافتا إلى أنه من الطبيعي في ظل هذه الأزمة أننا كحكومة عندما نقدم الموازنة الجديدة تكون تقشفية حتى نتعامل مع تداعيات الازمة وضغطها الكبير على موازنة الدولة، لكن ما حدث هو العكس تماما، “لأننا نضع نصب أعيننا أهمية دوران عجلة الاقتصاد وأنه لابد للاقتصاد المصري أن يستعيد عافيته بعد انحسار هذه الأزمة، ولابد من الاستمرار على خطى التنمية والتقدم التي حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية”.

وأوضح أن الحكومة قدمت موازنة طموحة بكل المقاييس، تتضمن تحسين مستوى الدخل للمواطنين، وزيادة في المرتبات والمعاشات بقيمة 100 مليار جنيه، كما اشتمل الباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية، في الموازنة الجديدة، وبخاصة مشروعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، على زيادة قدرها 75 % عن مخصصات العام المالي الجاري، وهذا للمرة الأولى في تاريخ مصر أن تقفز الاستثمارات العامة بهذه النسبة خلال عام واحد.

وعزا رئيس الوزراء سبب هذه الزيادة إلى إن الضغوط المحتملة على القطاع الخاص في العام المقبل من الممكن أن تؤدي إلى عدم التوسع في مشروعاته، وبالتالي هذه الزيادة في الاستثمارات الحكومية سيتم ترجمتها لفرص عمل جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أننا سنويا نرغب في توفير من 800 ألف إلى 900 ألف فرصة عمل لاستيعاب الخريجين الجدد في سوق العمل، لذلك تدخلت الدولة وزادت من معدل الاستثمارات الحكومية من أجل الوقوف جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص وتوفير أكبر قدر من فرص العمل.

وأكد أنه لابد لنا كحكومة ومواطنين أن ندرك أنه كلما تأخرت عجلة الاقتصاد في العودة إلى ماكانت عليه، سبب ذلك ضغوطا أكبر على الدولة وعلى الحكومة وعلى الاقتصاد، وبالتالي من الممكن أن يدفعنا ذلك إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، والإجراءات الصارمة هنا ليس المقصود بها زيادة ساعات الحظر، ولكن ستبدأ الحكومة في دراسة الاجراءات الاقتصادية التي من الممكن اتخاذها من أجل التخفيف من هذه الخسائر ، وبالتالي لا بد أن نطرح هنا التساؤل الذي يمثل شغلنا الشاغل كحكومة بشأن الخطوات التي من الممكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان عودة الاقتصاد وعجلة الانتاج إلى ما كانت عليه.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت كافة الاجراءات التى من شأنها السيطرة على فيروس “كورونا”، وبما يضمن عدم انتشاره بشكل كبير، مثلها فى ذلك مثل الدول على مستوى العالم، موضحاً أن هناك عددا من الدول قفز بها عدد المصابين إلى عشرات الالاف فى اليوم، وعدد الوفيات بالالاف، مشيراً إلى أن الدولة عملت من اللحظة الاولى على تأخير وتأجيل عملية تفشى الفيروس بشكل واسع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الاطار، منوهاً إلى حجم الاصابات التى حدثت فى بعض الدول التى انتشر بها الفيروس فى نفس التوقيت الذى بدأ ينتشر به فى مصر، وانها كانت بنسبة أكبر مما يحدث فى مصر، قائلا: “إنه بالرغم من ارتفاع الاصابات خلال الايام القليلة الماضية إلا أن الوضع ما زال فى نطاق قدرات الدولة المصرية”.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها من الحكومة فى إطار التعامل مع أزمة فيروس “كورونا” منذ أول رمضان، وتنفيذها بشكل صارم وجاد من خلال كافة الجهات المعنية، مضيفاً أنه سيتم الاعلان بنهاية شهر رمضان المعظم عن مجموعة من الاجراءات والاشتراطات الواجب اتباعها لممارسة كافة الانشطة المختلفة سواء فى اماكن مغلقة أو مفتوحة، مشيراً إلى أن ذلك سيتضمن عقوبات سيتم تطبيقها على المنشآت أو المواطنين المخالفين لهذه الاجراءات والاشتراطات.

وأكد رئيس الوزراء على أن المسئولية تقع خلال هذه الفترة على المواطن المصرى، مشدداً على اهمية أن يحافظ المواطن على سلامته الشخصية وصحته وصحة أفراد أسرته.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تابع وزملاؤه فى الحكومة ما تم رصده من دعوات بأهمية قيام الحكومة باتخاذ اجراءات احترازية أشد من المطبقة حالياً، والتعامل مع المواطنين بطريقة أكثر حزماً وشدة، وذلك تزامناً مع حدوث زيادة فى أعداد المصابين بفيروس “كورونا” مؤخراً، مؤكداً فى هذا الصدد على أن الموضوع ليس مرتبطا بعدد ساعات الحظر، بل المشكلة الحقيقية هى سلوكيات المواطنين فى التعامل مع الاجراءات الاحترازية قبل ساعات الحظر، وهذا هو التحدى الكبير، مجددا التأكيد على ضرورة وعى المواطنين بخطورة هذا الفيروس والاصابة به، وخطورة ذلك علي الفرد وأسرته، وما يستلزم من قيام كل شخص بتطبيق اجراءات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات وخاصة فى الأماكن المزدحمة، هذا إلى جانب مختلف الاجراءات الصحية والوقائية التى تضمن عدم الاصابة بهذا الفيروس، منوهاً فى هذا الصدد إلى أنه خلال المتابعة مع وزير الداخلية، تمت الاشارة إلى أنه تم تحرير محاضر لأكثر من 4000 مواطن أمس فقط قاموا بمخالفة إجراءات الحظر، قائلاً :” التزام المواطن بالاجراءات يجنبنا ويجنب الدولة الاعباء المالية الناتجة عن انتشار الفيروس… وهذا هو التحدي الحقيقى”.

وطالب رئيس الوزراء المواطنين بالالتزام بتطبيق كافة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع أزمة فيروس “كورونا”، مؤكداً على أن الحكومة تتخذ كافة الاجراءات التى تضمن صحة وسلامة المواطنين، هذا جنباً إلى جنب مع متابعة الاجراءات الخاصة بدفع عجلة الاقتصاد المصرى، واستمراره فى الدوران، دون تأثر بأزمة فيروس “كورونا”، مشدداً على أنه كلما قلت اعداد المصابين، والخروج بأسرع وقت ممكن من هذه الازمة، سيكون اقتصادنا قادراً على التعافي فى أسرع وقت، ونعود إلى نفس معدلات النمو التى كانت قبل الازمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فى إطار المتابعة المستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس”كورونا”، فقد تم التوافق على الاستمرار بالعمل بنفس الاجراءات الاحترازية والوقائية التى قد تم الاعلان عنها بداية شهر رمضان المعظم إلى نهاية الشهر، مؤكداً على المتابعة اللحظية لأى تطورات، قد تحتاج إلى اتخاذ قرارات أخرى فى هذا الصدد.

المصدر: بيان من رئاسة مجلس الوزراء