أكد رئيس مجلس الوزراء وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، أنه سيتم إنشاء مدينة رشيد الجديدة على مساحة 3100 فدان ونقل ولايتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وذلك مع تحديد حصة محافظة البحيرة من العائد مقابل قيام الهيئة بأعمال التنمية على نفقتها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد ؛ بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وعاصم الجزار نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأفاد مدبولي بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستتولى كذلك تطوير مدينة رشيد القديمة على نفقتها خصماً من حصة المحافظة في رشيد الجديدة ، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة على غرار ما حدث في مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية..مشيرا إلى وجود تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإنتهاء من تطوير مدينة رشيد خلال 3 سنوات ؛ وذلك خلال المؤتمر الرابع للشباب بالأسكندرية في يوليو 2017.
وأوضح أن مخطط التطوير يشمل التأكيد على أهمية مدينة رشيد التراثية كمدينة سياحية من خلال تحويلها إلى متحف مفتوح والارتقاء بالمناطق العشوائية بها وتنمية المناطق الأثرية بها مثل منطقة قلعة قايتباي، وتنمية مسار كورنيش رشيد ليتكامل مع التنمية الشاملة بالمدينة وكذا تنمية منطقة البوغاز ومنطقة ساحل البحر التي تصلح للاستغلال السياحي والترفيهي وتتميز بوجود ظهير عمراني قوي لخدمتها.
ومن جهته، استعرض محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد، حيث تم الانتهاء من عدد 11 مشروعاً بالمدينة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 148 مليون جنيه، وتضمنت هذه المشروعات سوق الخضار بتكلفة 7.9 مليون جنيه، وسوق السمك بتكلفة 10.5 مليون جنيه، والموقف الجديد بتكلفة 48 مليون جنيه، وقسم الشرطة بتكلفة 14.5 مليون جنيه، ومبنى الجمارك بتكلفة 2.3 مليون جنيه، والمرحلة الثانية لتطوير الكورنيش بتكلفة 1.5 مليون جنيه، ومشروع أعمال الإنارة وتركيب الأعمدة الديكورية للمرحلة الثانية من الكورنيش بتكلفة 800 ألف جنيه، وتطوير المرحلة الأولى من منطقة أبومندور بتكلفة 3.216 مليون جنيه، ومشروع الجزيرة الوسطى بتكلفة 400 ألف جنيه، ومشروع أعمال الحماية بطول 2كم بتكلفة 36 مليون جنيه، وكذا مشروع الكورنيش والمراسي النيلية والأتوبيس النهري بتكلفة 22.9 مليون جنيه.
ولفت إلى أن محافظة البحيرة قامت بزيادة المبلغ المخصص لمشروع تطوير المدينة إلى 40 مليون جنيه ضمن خطتها الاستثمارية للعام المالي 2018/ 2019، كما قامت وزارة التخطيط باعتماد مبلغ 165 مليون جنيه ، وكذا تم اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه كمشاركة مجتمعية من شركة “بريتش بتروليوم” لاستكمال احتياجات التطوير من المعدات ، كما اعتمد الجهاز التنفيذي للصرف الصحي مبلغ 58 مليون جنيه.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى توفير مبلغ 75 مليون جنيه لاستكمال أعمال من المرحلة الأولى لمشروع ميناء الصيد خلال العام المالي 2018/ 2019 ، وكذا استكمال أعمال من المرحلة الثانية خلال العام المالي 2019/ 2020 بمخصصات مالية قدرها 100 مليون جنيه مقدمة من وزارة التخطيط بالإضافة إلى اعتماد 3 ملايين جنيه لشبكة الصرف الصحي بمنطقة الصيرفي بطول 500 م ، و15 مليون جنيه لاستكمال محطة الصرف الصحي رقم (6) ، و30 مليون جنيه لكل من محطة الصرف الصحي بمنطقة الجدية ، ومنطقة عمارات المساكن (11) عمارة على الشبكة الرئيسية للصرف بطول 1200م فضلاً عن اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه لبند عجز معدات النظافة بالمدينة.
واستعرض الاجتماع المشروعات الجاري العمل بها، وهي وحدة مرور رشيد، وإنشاء مبنى الخدمات والإعاشة التابع لمبنى السجل المدنى، ورفع كفاءة ممشى الكورنيش، واستكمال ميناء الصيد.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
