أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بتحديد أهداف السياسة الإعلامية للدولة، وكذا اختصاصات ومهام الوزير المختص، وذلك على نحو تفصيليّ في عدة محاور.
ففيما يتعلق بأهداف سياسة الدولة في هذا المجال، تضمن قرار رئيس الوزراء أنها تستهدف الحفاظ على منظومة القيم المصرية وتماسك الجبهة الداخلية، إلى جانب تنمية الشخصية المصرية على أسس منطقية وموضوعية، والحفاظ على وسطية الدولة، بما يكفل البعد عن التطرف والمغالاة.
كما تضمنت الأهداف الإعلامية للدولة إبراز جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية وأثرها على مستقبل المواطنين، وتقوية الإعلام المصريّ محلياً وإقليمياً ودولياً، وزيادة قدرته على التعامل مع الأزمات المختلفة، إضافة إلى ترسيخ وعي المواطنين بأحكام الدستور والقانون، ورفع حالة الوعي المجتمعي بالقضايا ذات التأثير.
كما حدّد قرار رئيس الوزراء اختصاصات ومهام وزير الدولة للإعلام في سبيل تحقيق تلك الأهداف، وذلك في عدة محاور شملت اقتراح السياسة الإعلامية للدولة، القيام بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام في تنفيذ هذه السياسة.
كما تضمنت اختصاصات وزير الدولة للإعلام القيام بالتنسيق مع مختلف الوزارات لطرح وإبراز مجهودات الدولة ومشروعاتها القومية، فضلاً عن تمثيل الدولة بالمؤتمرات والمحافل الدولية التي تتطلب وجود ممثل عن الدولة في الإعلام، وإعداد خطط التعامل الإعلامي مع المواقف السياسية المختلفة محلياً ودولياً بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختلفة.
وتضمنت اختصاصات وزير الدولة للإعلام كذلك الإشراف على خطط تطوير أداء وسائل الإعلام المرئية العامة والخاصة، بالتعاون مع الهيئات المختصة من خلال إتاحة مساحة أكبر للرأي والرأي الآخر وتطوير المحتوى الدرامي، وزيادة المنافسة بين القنوات المختلفة، وذلك كله دون الإخلال باختصاص الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب المشاركة في تنظيم المؤتمرات الصحفية لرئيس الجمهورية محلياً ودولياً، والإعداد للتغطية الإعلامية لزيارات القيادة السياسية الخارجية، واللقاءات التليفزيونية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات وغيرها من الجهات المعنية.
ووفقاً لقرار رئيس الوزراء، يختص وزير الدولة للإعلام كذلك بإعداد الدورات التدريبية اللازمة للمتحدثين الإعلاميين بمختلف الجهات والوزارات وتقييمهم دورياً، والعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تدعيم الإعلام الرسمي للدولة وإعادته للمنافسة، وكذلك تدعيم حرية الإعلام الخاص، والعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تدعيم وسائل الإعلام الإلكترونية بشكل مهني، بما يتماشى مع التطور العالمي في مجال الإعلام، إضافة إلى مراجعة البيانات الصادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء في حالات الأزمات، والتأكد من عدم خروجها عن السياسة الإعلامية للدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما يختص الوزير وفقاً للقرار بالإشراف على مركز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة ونقل تبعيته إلى وزارة الدولة للإعلام.
ونصّ القرار على أن يُصدر وزير الدولة للإعلام قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري الذي يُعاونه في تنفيذ اختصاصاته بعد التنسيق مع وزارة المالية وأخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن تتخذ إجراءات النقل والندب والتعاقد والاستعانة بالعاملين اللازمين لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق الإجراءات المقررة قانوناً، على أن توفر وزارة المالية بالتنسيق مع وزير الدولة للإعلام الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة الاختصاصات المحددة في هذا القرار.
كما ينص القرار على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد مقر وزارة الدولة للإعلام بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المصدر: بيان مجلس الوزراء
