أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قرارا بشأن المهام والاختصاصات التي يتولاها نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
ونص القرار على أن تشمل المهام والاختصاصات المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى وخطة الأعمال ومحاور الإصلاح، والمساهمة في وضع السياسة العامة في مجال الزراعة وإستصلاح الأراضى والتوسع الأفقى على مستوى الجمهورية بما يتفق والأهداف العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى إلى قطاعات الوزارة المختلفة وهيئاتها لضمان سرعة تنفيذها بشكل سليم، وإطلاع الوزير بصورة دورية على ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
ويتولى أيضا نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إبداء المقترحات اللازمة للتطوير المؤسسى للقطاعات والإدارات التي تقوم على شئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومتابعة وتقييم إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية وتحسين الإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى مع الاستفادة التطبيقية من نتائج تلك البحوث بنشرها وتعميم تطبيقها بمختلف وسائل الإرشاد، ومتابعة تنفيذ مشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات، واقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتنميتها، وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بحفظ وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتنميتها وذلك وفقا لما تقضى به الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها.
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بشأن المهام والاختصاصات التي يتولاها نائبا وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
ونص القرار على أن يتولى نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للإصلاح الإدارى مباشرة مهام واختصاصات إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإدارى ورفع كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة في شتى المستويات الإدارية، المركزية منها والمحلية، وفى جميع القطاعات التي يتصل عملها بالمواطنين والمستثمرين، وخلق البيئة التشريعية والتنفيذية الملائمة التي تكفل إتمامها والإرتقاء بمستوى القيادة الإدارية بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتطوير البنية التشريعية للجهاز الإدارى للدولة وتحديثها وذلك عن طريق حصر جميع القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية المعمول بها في جميع الوزارات والهيئات، وإعداد مقترحات بشأنها لمنع التضارب وتحفيز النمو، وإعداد السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة لرفع مستوى الموارد البشرية بكافة جهات الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وكذا تطوير منظومة العمل الحكومى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وحسن إدارة موارد الدولة، وذلك كله من خلال تطوير دورات العمل في الجهات الحكومية.
ويتولى نائب وزير التخطيط والإصلاح الإدارى للإصلاح الإدارى أيضاً مباشرة مهام واختصاصات استكمال وربط قواعد البيانات القومية، وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وخلق قنوات جديدة لتوصيلها للمواطنين بالأسلوب الأمثل والسرعة والكفاءة المطلوبة، مع إيجاد أفضل السبل للتواصل معهم وإشراكهم في تصور سُبل تحقيق التطوير.
كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير التخطيط والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط مباشرة مهام وإختصاصات وضع وتطوير منظومة موحدة ومتكاملة تضمن كافة أشكال وأدوات الرصد والمتابعة والتقييم لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) باعتبارها الإطار الحاكم للتنمية في مصر، ورصد وتقييم للأداء الإقتصادى والاجتماعى على المستوى القومى من خلال مؤشرات قياس واضحة، ورصد وتقييم متابعة تنفيذ المشروعات التنموية الواردة في الخطة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورصد وتقييم معوقات التنفيذ لكافة المشروعات الإستثمارية المتوقفة وإعداد حلول عاجلة لها، ووضع آلية لتجنب تلك المعوقات مستقبلاً، وذلك في إطار التعاون مع كافة الجهات الحكومية وشركاء التنمية ذوى الصلة، وإشراك المجتمع المدنى في عملية رصد المشكلات ومتابعة حلها، وذلك كله وفقاً لخطة زمنية محددة وخريطة للمسئوليات ومخرجات واضحة وفقاً لمؤشرات الأداء المختلفة.
ويتولى أيضا نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط الإشراف على إعداد تقارير المتابعة والتقييم الدورية (ربع سنوية – نصف سنوية – سنوية)، وتوفير الدعم الفني للقيام بعملية الرصد والمتابعة والتقييم لكافة الأطراف الفاعلة في منظومة الرصد والمتابعة والتقييم، واقتراح عدد من مشروعات التشريعات اللازمة لتعزيز هذه المنظومة، والإشراف على إجراء الدراسات والأبحاث بالتعاون مع الجهات البحثية في الخارج والداخل لتعزيز منظومة الرصد والمتابعة والتقييم، وتطوير منظومة التخطيط القائمة على الأدلة والتعلم لرفع كفاءة منظومة صنع واتخاذ القرار.
أ ش أ
