رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد لتوريد غاز الهيدروجين وإنشاء وحدة خاصة لتجهيزه وتسويقه

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع عقد اتفاق لتوريد غاز الهيدروجين وإنشاء وحدة خاصة لتجهيزه وتسويقه، بين شركة مصر لصناعة الكيماويات، وتحالف من شركتي ايميكسس للهندسة والمقاولات، وجالف كر ايو الغازات الصناعية ـ مصر، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

وقام بالتوقيع على العقد اللواء محمود عبد الرحمن عشماوي، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لصناعة الكيماويات، وعن تحالف الشركتين كل من محمود عبد المنصف، مدير شركة ايميكسس للهندسة والمقاولات، وعمرو محمد عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة جالف كر ايو الغازات الصناعية ـ مصر.

وينص العقد الأول على قيام تحالف شركتي ايميكسس للهندسة والمقاولات، وجالف كر ايو الغازات الصناعية ـ مصر، على نفقته الخاصة، بإقامة وحدة لتجهيز غاز الهيدروجين للاستخدامات المختلفة، وتسويقه، وبيعه، ويتم إنشاء وتركيب الوحدة داخل مصنع خاص بشركة مصر لصناعة الكيماويات، بمنطقة المكس بمحافظة الإسكندرية، والذي يقوم بإنتاج المواد الكيماوية ومن ضمنها غاز الهيدروجين، حيث ستلتزم شركة مصر لصناعة الكيماويات وفق الاتفاق بتوريد غاز الهيدروجين إلى تحالف الشركتين.

ونص عقد الاتفاق، على أن يلتزم التحالف بتركيب جميع المعدات والآلات اللازمة لتشغيل وحدة تجهيز غاز الهيدروجين، والتعاقد على جلب التكنولوجيا الفنية اللازمة لتركيبها، وتشغيلها، بالإضافة إلى استخراج التصاريح والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل الوحدة، من الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، والسجل التجاري، وجهاز شئون البيئة.

كما سيقوم التحالف، بحسب الاتفاق، بإدارة الوحدة بواسطته وعلى نفقته الخاصة، ويكون مسئولاً مسئولية كاملة عنها في التشغيل وأعمال الصيانة، والعمالة الفنية والإدارية القائمة على التشغيل، كما يكون التحالف مسئولاً عن تسويق غاز الهيدروجين المُنتج من الوحدة وبيعه لصالحه.

ويلتزم التحالف، بحسب بنود العقد، بإدارة وحدة تجهيز غاز الهيدروجين بعد انشائها، والتعهد بتوفير كافة الخدمات والمعدات والعمالة المدربة والمساعدة، بالمؤهلات المناسبة، وبالأعداد الكافية لإنجاز الأعمال، إلى جانب التزام التحالف بتأمين بيئة العمل بالوحدة، وكافة الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي، وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين، مع إنشاء وحدة معالجة وصرف صناعي بحيث يتفق صرفها مع اشتراطات جهاز شئون البيئة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء