رئيس الوزراء يشهد التوقيع على بروتوكول تعاون لدعم وتنمية مشروعات الثروة الداجنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة، البنك الأهلي، الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بهدف دعم وتنمية مشروعات الثروة الداجنة من خلال توفير التمويل والدعم الفني اللازم لتحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحراري.

وقع على البروتوكول كل من نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتورة منى محرز، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يحيي أبو الفتوح، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الدكتور نبيل درويش.

وذكر البنك الأهلي، في بيان اليوم، أن وزير الزراعة قال إن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تنمية القطاع الزراعي خاصة فيما يتعلق بتطوير المشروعات التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية وأهمها مشروعات الثروة الداجنة التي تعد أحد المصادر الأساسية للبروتين من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لها بهدف تطوير أعمالها وبما يتناسب مع خطة التنمية الزراعية بالدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية من بعض الاحتياجات الاستراتيجية بما يخفف من عبء الفاتورة الاستيرادية سواء على مستوى الدواجن الحية أو المذبوحة.

وأكدت الدكتورة مني محرز حرص وزارة الزراعة على استقرار السوق المحلي من خلال وضع خطة لزيادة الإنتاج الداجني والسمكي وهو ما يتحقق من خلال تشجيع الفرص الاستثمارية في هذا المجال لتنمية تلك القطاعات المهمة، بما يسهم في تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج، ويأتي ذلك من تشجيع الاستثمارات في هذا المجال حيث تمت الموافقة على تنفيذ 6 مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجني بـ 405 ملايين دجاجة، وكذلك مشروع إنتاج مليار بيضة، مضيفة إن تلك المبادرة تتم وفقا للتكليفات الرئاسية لدراسة زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن لتقليل التكلفة مع التأكيد على توفير المياه اللازمة والدعم البيطري.

وشددت محرز على أن القيادة السياسية تحرص على استقرار الإنتاج المحلى من الدواجن والذي يأتي من خلال توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، إضافة إلى التوجيهات بدراسة كافة المشاكل التي تواجه تلك الصناعة واقتراح الحلول المناسبة.
وأكدت سعي مصر الحثيث لفتح آفاق تصديرية لمنتجات هذا القطاع سواء دواجن مجمدة أو مصنعات دواجن بعد اتخاذ كافة المعايير العالمية المؤهلة لذلك ضمانا لاستمرارية تلك القطاعات والتي يعمل بها ما يقرب من نحو 5 ملايين أسرة ما يعنى دعم مزيد من الاستقرار المجتمعي نتيجة تحسين الدخول والظروف المعيشية لتلك الأسر.

ومن جانبه قال يحيي أبو الفتوح إن البروتوكول يأتي انعكاسا لاهتمام البنك الأهلي بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة به من ثروة حيوانية وداجنة وسمكية، حيث يهدف البروتوكول إلى توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الأدوار لكل طرف من أطرافه يتم من خلالها إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتطوير مزارع الدواجن وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ عملية التحول من النظام المفتوح غير المعزول إلى نظام العزل الحراري بما يعظم إنتاجية واقتصاديات التشغيل لتلك المزارع بزيادة كفاءتها الإنتاجية إلى الضعف تقريبا.

وأضاف” إن هذا النظام يستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وكذا الوصول بمعدلات النفوق إلى أدنى مستوياتها، بما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومي في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة حال توافر شروط الاستفادة منها أو أي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك”.

وتابع” إن البنك يراعى الطبيعة الخاصة لتلك المشروعات حيث يتم إتاحة التمويل بإجراءات مبسطة بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي على التوجه الاستراتيجي للبنك بالاهتمام بالنشاط الزراعي من خلال توفير مجموعة من البرامج التمويلية الميسرة التي تلبي احتياجات مشروعات النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة به وهو ما انعكس على معدلات النمو في محفظة التسهيلات الموجهة لهذه المشروعات التي حققت معدل نمو بلغ نحو 71 % مقارنة بالعام السابق..مشيرا إلى أن التمويل المتاح من البنك لمشروعات النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة بلغ نحو 8 مليارات جنيه لـ 18 ألف مشروع فيما بلغت محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك نحو 64 مليار جنيه لنحو 74 ألف مشروع والتي من المخطط زيادتها إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام القادم بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف.

من جهته، قال الدكتور نبيل درويش رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إن دور الاتحاد يتمثل في القيام بتوعية أصحاب المزارع بأهمية التحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحراري، ودعوة كبرى شركات إنتاج الدواجن للانضمام للمبادرة التي يتضمنها البروتوكول للاستفادة من خبراتها وتقديم الدعم الفني لأصحاب مزارع الدواجن والعمل على تأهيل ورفع كفاءتهامن خلال تقديم الدعم في إعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة للتحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحراري وكذا متابعة التنفيذ دون تحميلها بأية أعباء مالية.