شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة تطوير مرفق السكك الحديدية، ولفت إلى أهمية أولويات الخطة التي تتضمن رفع كفاءة البنية الأساسية عبر تطوير أنظمة الإشارات وشراء وصيانة جرارات جديدة وتطوير الخطوط والعربات، بهدف زيادة معدلات الأمان والارتقاء بمستوى الخدمة.
وأكد رئيس الوزراء -خلال لقائه اليوم الأحد مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل- أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات سير مشروعات تطوير مرفق السكك الحديدية وفق البرامج الزمنية الموضوعة، والعمل على توفير الاعتمادات المالية لتلبية الاحتياجات المطلوبة لاستكمال الخطة المستهدفة، مشدداً على ضرورة التوسع في استخدام نظم الأمان الحديثة، وكذلك تطبيق برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمرفق السكك الحديدية وزيادة قدراتهم الفنية.
يأتي ذلك في إطار اللقاءات المستمرة بين المهندس شريف إسماعيل ووزير النقل لمتابعة خطة تطوير منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءتها التي تم إقرارها عام 2015، وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد.
بدوره، أشار وزير النقل إلى أنه قد بدأ العمل منذ 2015 في 3 مشروعات ضخمة لتطوير أنظمة الإشارات ونظم الأمان تصل تكلفتها لنحو 6 مليارات جنيه وتستمر 4 سنوات طبقاً للتعاقد مع كبريات الشركات الأجنبية، فضلاً عن التعاقدات التي تمت بالفعل لشراء 200 جراراً جديداً وصيانة 181 جراراً بتكلفة تبلغ 8 مليارات جنيه، منوهاً إلى أنه يجري التفاوض حالياً مع دولة أوروبية لتوفير التمويل اللازم لشراء وتصنيع 1000 عربة قطار.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم شراء 25 عربة قوى بتكلفة تصل إلى 360 مليون جنيه، فضلاً عن تطوير أنظمة التحكم الآلي بتكلفة تصل إلى 18 مليون يورو، وأنه يجري استيراد قطع غيار بتكلفة مليار و120 مليون جنيه، كما يجري العمل على استكمال تطوير عدد من مزلقانات السكك الحديدية، فضلاً عن خطة رفع مستوى الأمان على خط (القاهرة/الإسكندرية/أسوان).
ولفت إلى أنه تجري حالياً مراجعة قانون السكك الحديدية بهدف تعديل اللوائح الخاصة بالجزاءات والمكافآت، وأن إجمالي التكلفة المطلوبة للمشاريع المستهدفة حتى عام 2022 تصل لنحو 45 مليار جنيه، بخلاف تكلفة المشروعات الجاري تنفيذها حالياً ضمن خطة الوزارة.
كما نوه الوزير إلى أنه تم قبول استقالة رئيس هيئة السكك الحديدية، مؤكداً استمرار سير التحقيقات لكشف ملابسات حادث تصادم القطارين بمدينة الإسكندرية أول أمس الجمعة، لمعرفة أسباب وقوعه، واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال المسئولين عن هذا الحادث الأليم.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
