التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، قدّم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضاً شاملاً تضمن أبرز ملفات تحرك الوزارة خلال الفترة الأخيرة؛ حيث أوضح الوزير محاور خطة عمل الوزارة التي عُرضت أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكداً أن الإستراتيجية الحالية ترتكز على تبني سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتنفيذ لتغيير الواقع الميداني، مع وضع تحسين تجربة المستثمر، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل مستويات التدخل البشري في مقدمة الأولويات لخلق بيئة أعمال تنافسية تدعم نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي سياق تعزيز الشراكات الدولية، استعرض الوزير نتائج جولة المشاورات المشتركة التي عُقدت مع وفد أمريكي رفيع المستوى لبحث تطورات العلاقات التجارية والثنائية بين البلدين، مؤكداً تطلع مصر لبناء شراكة اقتصادية متوازنة ومستدامة عبر تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية، وجذب استثمارات واعدة في قطاعات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، وتصنيع المعادن النادرة محلياً لتعظيم قيمتها المضافة.
كما أشار الوزير إلى نتائج ومخرجات المباحثات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي ركزت على تطوير برامج التمويل المشترك ودعم بعثات التصدير لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، إلى جانب تعزيز آليات التكامل الصناعي الإقليمي وتوفير حلول تمويلية مرنة تضمن تدفق السلع والخدمات؛ بما يسهم في زيادة معدلات الصادرات السلعية.
وفي إطار تشجيع الاستثمار المباشر، لفت الوزير إلى تفاصيل لقائه بمسئولي شركة (DPI) مصر وشركة (Egypt Ventures) لبحث فرص التوسع وضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة في السوق المحلية، مشيراً إلى الاتفاق على عقد اجتماعات فنية متخصصة لتطوير الأطر التنظيمية ودعم التحول الرقمي ونظم رصد وتحليل البيانات؛ بهدف رفع كفاءة تقييم الأداء الاستثماري وتعزيز الشفافية.
واستعرض وزير الاستثمار خلال اللقاء، سبل التعاون المتفق عليها مع النائب التنفيذي لرئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، حيث تستهدف الوزارة تفعيل مبادرة تموضع مصر كمركز قاري لإعادة التصدير بالاستفادة من شبكة الموانئ والمناطق الحرة، بجانب بحث إطلاق برنامج مشترك لاعتماد كوكبة من شركات التجارة التصديرية لتسهيل انسياب السلع عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA)، وتوسيع التسويات بالعملات المحلية لتسهيل المعاملات التجارية.
وعلى الصعيد الداخلي والتنفيذي للوزارة، تطرق الوزير إلى ملف رفع كفاءة الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين، مستعرضاً إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص “مهارات خدمة المستثمرين وفن التفاوض والإقناع”، والذي ينظمه مركز تدريب التجارة الخارجية (الذراع التدريبية للوزارة) بالتعاون مع أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ كآلية تكاملية تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية وتوحيد جهود الجهات التابعة لتيسير مختلف المعاملات أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
