بالفيديو.. رئيس الوزراء: مصر تصنف كواحدة من أكثر 10 بلدان تشهد سعرا رخيصا للسولار على مستوى العالم

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا، وذلك لعرض بعض النقاط حول قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، ودور الدولة في تحمل الأعباء عن المواطنين جراء الأزمات العالمية.

واستهل رئيس الوزراء المؤتمر بتوجيه أخلص التهاني القلبية للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة الجليلة على شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

وأشار إلى قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وتحريك الأسعار لبعض المنتجات، وخاصة السولار الذي تم تحريك سعره لأول مرة منذ أكثر من 30 شهرا بزيادة قدرها 50 قرشا لكل لتر، لافتا إلى حرص الحكومة على التواصل مع المواطنين بشكل دائم؛ للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والمشكلات التي تواجههم، للعمل على إيجاد حلول لها، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية جراء الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، وما خلفته من تداعيات سلبية أثرت على مختلف مناحي الحياة، وستذكرها كتب التاريخ كما ذكرت وقائع الحربين العالميتين ونتائجهما في سجل التاريخ.

وفي إطار هذا الحديث، سرد رئيس الوزراء أوجه التأثيرات السلبية لهذه الأزمات التي استمرت خلال العامين الماضيين، بدءا من أزمة جائحة كورونا، وما أعقبها من حدوث موجات تضخم شهدها العالم أجمع نتيجة اضطراب سلاسل الامداد وخاصة في العام 2021، وحتى وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية، التي اندلعت منذ شهر فبراير الماضي، وألقت بظلال قاتمة وتداعيات كبيرة لا يزال العالم يعاني منها حتى الآن، ولاسيما موجة التضخم التي صاحبتها وهي موجة غير مسبوقة منذ عشرات السنين.

وقال رئيس الوزراء “كما تعودنا على المصارحة دائما مع المواطنين فكان لقاؤنا اليوم فرصة لتوضيح مجموعة من الحقائق أمام المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بتحرك الدولة في مسارات دعم المواطنين في ظل هذه الأزمات، ورؤية الدولة للتعامل مع هذه الأزمة”.

وأضاف رئيس الوزراء “دعونا نبدأ بقرار تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية، ونتحدث في أمر معلوم للجميع وهو أن الدولة تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من هذه المنتجات من الخارج بإجمالي يصل إلى نحو 100 مليون برميل سنويا، وهو رقم كبير للغاية، ولنا أن نتخيل في هذا الصدد أن الموازنة العامة للدولة 2021-2022 والتي انتهت في 30 يونيو الماضي، كانت قائمة على حساب سعر برميل البترول على أساس 60 دولارا، وهو السعر الذي كان سائدا خلال تلك الفترة التي تم إعداد موازنة الدولة خلالها، بل كان متوقعا أن يستمر هذا السعر خلال العام المالي الماضي”.

وفي ضوء ذلك، أوضح رئيس الوزراء أنه عندما بدأنا الإصلاح الاقتصادي وتطبيق آلية التسعير التلقائي، كنا وصلنا في نهاية 2020 وبداية 2021 أنه لم يكن لدينا دعم للمنتجات البترولية فكان تسعير كل أنواع البنزين مع السولار بحيث تغطي المجموعة تكلفتها جميعا مع بعضها البعض، وذلك حتى مع تسعير السولار بقيمة 6.75 جنيه قبل تحريك سعره أمس، فكانت أسعار المنتجات البترولية تغطي نفسها دون تحميل الدولة أي تكلفة دعم، مضيفا أنه مع ارتفاع سعر برميل البترول إلى 120 دولارا عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يعني زيادة العبء الملقى على الدولة إلى الضعف، لكن الدولة رغم ذلك لم تتخذ أي قرار بزيادة أسعار الوقود إلى الضعف كما حدث في عدد كبير من دول العالم، مؤكدا حرص الدولة على استمرار أسعار السولار كما هي على مدار العام الماضي.

وفسر رئيس الوزراء التكلفة الحقيقية للتر الواحد من السولار، فأوضح أن تقدير هذه التكلفة يكون بحساب متوسط تكلفة أسعار الشهور الثلاثة الأخيرة، فالدولة كانت تتكلف 11 جنيها كتكلفة للتر الواحد خلال تلك الشهور، ورغم ذلك كان يباع اللتر بقيمة 6.75 جنيه، وهو ما يعني بالتالي أن الدولة كانت تتحمل 4.25 جنيه فرق التكلفة، مشيرا إلى أن استهلاك مصر من السولار يومياً يبلغ 42 مليون لتر، بمثابة 1.25 مليار لتر كل شهر، أي نحو 15 مليار لتر سنوياً من السولار، والدولة تحملت في آخر 3 أشهر نحو 4.25 جنيه دعم على كل لتر سولار، سنجد أننا كنا نتحمل يومياً كدولة دعم يصل الى نحو 178 مليون جنيه، لو استمر الحال كانت الدولة ستتحمل على مدار السنة نحو 63 مليار جنيه كدعم فقط لبند السولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الزيادة التي تم إقرارها أمس تبلغ 50 قرشا لكل لتر، تقلل فقط قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة من 178 مليون جنيه يومياً، إلى 157 مليون جنيه يومياً، بمعنى أن الدولة لا تزال تتحمل جزءاً، وإذا استمرت أسعار البترول بنفس المتوسطات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فإنه من المتوقع أن تستمر الدولة المصرية خلال العام المالي الحالي في تحمل دعم تبلغ قيمته 55 مليار جنيه بالسعر الجديد للسولار، بدلاً من 63 مليار جنيه، وهذا هو فرق النصف جنيه قيمة الزيادة في سعر السولار، وحتى لا يقال أن الدولة قللت الدعم الموجه للمحروقات، ففعليا الدولة رفعت قيمة الدعم الموجه للمحروقات من 18 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية نتيجة الزيادات الكبيرة في أسعار البترول عالميا، على أساس تحديد سعر البرميل بقيمة 85 دولارا.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه في حال زيادة سعر البرميل عن 85 دولارا فالدولة بتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضعت 130 مليارا كاحتياطي عام للتدخل على مدار العام المالي الجديد في حال حدوث تغيرات في البنود الأساسية مثل السلع الرئيسية، كما قمنا بضخ الاعتمادات من الاحتياطي العام لتحمل فروق سعر السولار خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام المالي الماضي وتحملت الدولة ولم تلجأ لزيادة سعره لمراعاة كل ما يتعلق بسعر السولار من نقل بضائع وسلع وخضراوات، إضافة إلى النقل الجماعي، وتشغيل الآلات الزراعية، فكان الخيار أمام الدولة هو تحمل الظروف الطارئة على أمل أن تكون هذه الظروف ظروفا استثنائية فقط وتنتهي خلال فترة وجيزة وتتحملها الدولة دون تحميل المواطن أية أعباء، إلا أنه مع المستجدات الحالية ومع كل التقديرات بأن يطول أمد الأزمة العالمية وتأثيرها كان لا بد من التعامل مع هذا الوضع كحقيقة واقعة ونعيد تخطيط أرقامنا وميزانيتنا ؛ حتى يكون في مقدورنا أن نستوعب بقدر الإمكان جزءا من الخسائر الكبيرة التي ستقع على الدولة.

وقال رئيس الوزراء أنه مع قرار تحريك سعر المنتجات البترولية أمس وكعهدنا مع المواطنين وهو أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر من الزيادة الواقعة ونمرر جزءا بسيطا على المواطن، فبينما كان من المفترض كأغلب دول العالم، أن يتجه سعر السولار إلى 11 جنيهاً، وهي التكلفة الفعلية له، قمنا بزيادة تحمل المواطن بقدر يسير، إدراكاً منا لأولوية تخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن كاهل المواطنين في كل هذه الزيادات.

كما أكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من الزيادة التي حدثت أمس، فلا تزال مصر تصنف كواحدة من أكثر 10 بلدان تشهد سعرا رخيصا للسولار على مستوى العالم، كما أنها واحدة من أكثر 20 دولة تشهد سعرا رخيصا للبنزين على مستوى العالم، قائلا “تابعت أمس بنفسي النقاش الدائر لاسيما ما قاله بعض الخبراء أنه لايجب مقارنة هذا الموضوع بالسعر الكامل وإنما يجب مقارنته بمستوى دخل الفرد وما شهده هذا الموضوع من نقاش وجدل، ولكن هناك حقيقة لا جدال فيها وهي أن مصر من أرخص ١٠ دول في العالم في تسعير السولار، كما أن مصر حتى مع الزيادات التي تم اتخاذها تعتبر من أرخص دول العالم بالمقارنة مع دول أخرى مستوى دخل الفرد فيها أقل بكثير جدا من دخل الفرد في مصر ولكن سعر المنتجات بها أعلى بكثير من سعرها في مصر”.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء “إذا نظرنا إلى دول العالم فسنجد أن السولار دائما هو أغلى منتج في المواد البترولية، ولكن في مصر العكس فسنجد أن السولار هو أرخص السلع لأنه الأعلى استخداما فسنجده يستخدم في تشغيل “السيرفيس” و”الميكروباصات” ووسائل النقل العام، وموتورات رفع المياه، والجرارات الزراعية، وبالتالي نحاول بقدر الإمكان أن نتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر أبسط شئ للمواطن المصري”.

وقال رئيس الوزراء أنه منذ بدء تطبيق القرار أمس كنت حريصا على المستوى الشخصي على التواصل مع السيد وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين؛ لمتابعة التطورات على الأرض والتمهيد للتطبيق العادل لفروق الأسعار فيما يخص تعريفة ركوب سيارات السيرفيس ووسائل النقل الجماعي للاستفادة من أيام العطلات الحالية للتوافق على التعرفية الجديدة ويبدأ تطبيقها في الأيام التي تشهد هدوءا في الشارع، بحيث إنه مع بداية الأسبوع القادم يكون كل المواطنين على علم بالأسعار والزيادات الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه على الرغم من التواصل مع المحافظين أمس، إلا اأنه تم عقد إجتماع مجلس محافظين اليوم منذ الصباح الباكر؛ لمتابعة التطبيق مرة أخرى على أرض الواقع بالتنسيق مع مديري مديريات الأمن بوزارة الداخلية؛ للاطمئنان على استقرار الأوضاع ولضمان عدم وجود أي نوع من أنواع الاستغلال في عملية تسعير التعريفة الخاصة بالنقل الجماعي، مضيفا أنه حدث توافق مع كل المحافظين على أن تكون أقصى زيادة للتعريفة ما بين ٥ إلى ٧٪، سواء في النقل الداخلي أو النقل بين المحافظات، مؤكدا أننا سنواصل متابعة التطورات على مدار الأيام القادمة مع كل المحافظين، ولدينا العديد من الوسائل للقيام بذلك.

وناشد رئيس الوزراء المواطنين الإبلاغ فورا إذا وجدوا هناك أي نوع من المبالغة أو الاستغلال في التعريفة، من خلال منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، ومنظومة الشكاوي التابعة لوزارة التنمية المحلية، كما أن هناك خطا ساخنا على مستوى المحافظين، وستكون مكاتب المحافظين مفتوحة على مدار الساعة لتلقي أي شكاوي من المواطنين.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن انعقاد هذا المؤتمر كان فرصة مهمة جدا لكي نعرض للمواطن المصري ما تقوم به الدولة المصرية في ظل هذه الظروف شديدة القسوة التي يمر بها العالم كله، لكي تحمي قدر الإمكان الفئات غير القادرة ومحدودي الدخل من خلال العديد من الآليات والمبادرات التي وجه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يتابعها بنفسه يوميا للاطمئنان أننا نجتاز بقدر المستطاع هذه الفترة غير المسبوقة في تاريخ البشرية ونخرج منها إن شاء الله بأقل ضرر ممكن على الدولة المصرية.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء “اسمحوا لي أن أستعرض بعض الأرقام التي توضح العبء الذي تتحمله الدولة المصرية خلال هذه الفترة، موضحا أنه بالنسبة لأنبوبة البوتاجاز والتي يرتبط سعرها بأسعار الوقود، أشار إلى أننا لابد أن نعرف أنه قبل الزيادات التي حدثت في الأسعار العالمية كان سعر الأنبوبة ٦٥ جنيها في الوقت الذي كانت تكلف فيه الدولة ١٥٠ جنيها، وبالنسبة للزيادات التي حدثت لأسعار الوقود مؤخرا فأصبحت تكلفة الأنبوبة على الدولة ٢٠٠ جنيه، ولكن كل ما قمنا بزيادته هو ١٠ جنيهات فقط فأصبح سعرها ٧٥ جنيها، وهي نقطه مهمة جدا لكي نكون على علم أننا كدولة نتحمل مرة أخرى عن المواطن، ومعنى ذلك أن دعم البوتاجاز سيزيد خلال هذا العام”.

وبالنسبة لملف دعم الخبز، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية لديها برنامج شديد الخصوصية في هذا الشأن، حيث إننا كنا حريصين على دعم منظومة الخبز بالرغم من الارتفاع الجنوني الذي حدث في أسعار القمح على مستوي العالم، لافتا إلى عدة نقاط تتعلق بهذا الملف وهي أننا في مصر نستهلك يوميا ٢٧٠ مليون رغيف من الخبز المدعم ونقترب من ١٠٠ مليار رغيف في العام ، كما أننا كنا نشتري القمح منذ عام بمتوسط سعر للطن ٢٦٠ دولارا، وخلال الفترة السابقة وصل سعر الطن لما يقرب من ٥٠٠ دولار، وكانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة قبل هذه الأزمة حوالي ٦٠ قرشا، وكانت الدولة تبيعه بخمسة قروش، فأصبحت تكلفة رغيف الخبز اليوم تصل مع زيادات القمح إلى ٨٠ قرشا، وعلى الرغم من ذلك فلا تزال الدولة مستمرة في دعم الخبز بنفس السعر.

لايضاح الأمر، قال رئيس الوزراء عند حساب فرق الزيادة ٢٠ قرشا تكلفة الزيادة لانتاج ١٠٠ مليار رغيف سنويا فهذا يشكل زيادة قيمتها ٢٠ مليار جنيه إضافية على الدعم الموجود بالفعل للخبز، وهو ما تتحمله الدولة في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية نظرا لأهمية الخبز، مؤكدا أن الدولة حريصة كل الحرص على تحقيق الاستقرار في هذا البند، ونضع هذه الأرقام أمامنا حتى نشعر جميعا بما تتحمله الدولة المصرية من عبء عن كاهل المواطنين نظرا للظروف التي نعلمها وأن نعرف البعد الاجتماعي لتحركات الدولة.

وفي سياق حديثه عما تتحمله الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة اتخذت قرارا بعدم تحريك أسعار استهلاك الكهرباء والتي كان من المتوقع أن تزيد اعتبارا من الأول من يوليو الجاري، ومع ذلك أخذنا قرارا بتأجيل تطبيق هذه الزيادة لمدة ستة أشهر ثم نبدأ في تقييم الموقف بعدها، مشيرا إلى أن تكلفة هذا التأجيل على الدولة نحو ١٠ مليارات جنيه، تتحملها الدولة من خلال الاحتياطات الموجودة لديها لكي تخفف قدر الإمكان الأعباء عن المواطن المصري.

وتطرق رئيس الوزراء في هذا السياق للحديث عن ملف الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه كان لزاماً علينا عندما حدثت الأزمة، أن تتخذ الحكومة بعض الخطوات في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأن تتخذ خطوات إضافية في ملف الحماية الاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة قامت بتبكير موعد زيادة المرتبات والمعاشات، لتبدأ من 1 أبريل بدلاً من 1 يوليو، الأمر الذي كلف الدولة ما يقرب من 18 مليار جنيه إضافية، خلال الشهور الثلاثة الماضية، تمت إضافتها في موازنة العام الماضي، من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة موجة التضخم العالمية.

كما أن موازنة الدولة الحالية بها مخصصات بنحو 191 مليار جنيه لبند المعاشات، التي يستفيد منها اليوم أكثر من 10 ملايين مستفيد كما أوضح رئيس الوزراء الذي تطرق في هذا السياق إلى القرار الذي تم اتخاذه بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، من خلال إضافة 450 ألف اسرة جديدة، بحيث يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4.2 مليون أسرة، بقيمة إجمالية ضمن موازنة الدولة تبلغ نحو 22 مليار جنيه، مقارنة بـ 11 مليارا في موازنة العام 2015/2016، وهو الأمر الذي يشير إلى أن مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” تضاعفت خلال هذه السنوات، في إطار حرص الدولة على التوسع في ضم أكبر عدد ممكن من الأسر لتستفيد من هذا البرنامج الكبير.

وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، لفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم في موازنة هذا العام تخصيص دعم للاسكان الاجتماعي يقترب من 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 11 مليارا لملف التأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلا عن التوسع في تطبيق مظلة التأمين الصحي الشامل، التي باتت تطبق اليوم في 6 محافظات، موضحاً أنه كان هناك توجيه من الرئيس السيسي بأن يتم تقليص مدة التطبيق من 15 سنة لتصبح 10 سنوات على مستوى الجمهورية، لكي يستفيد جميع المواطنين من هذه المظلة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر خلال هذا العام رفع حد الاعفاء الضريبي لكل العاملين في الدولة، سواء القطاع الحكومي أو الخاص، ليصبح الموظف الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا غير ملزم بدفع الضرائب بدلاً من حد الاعفاء الحالي وهو 2000 جنيه شهرياً، وذلك مع الإجراءات التشريعية التي تتم، بما يتيح آلية للتيسير على المواطنين.

وخلال تصريحاته التليفزيونية، أوضح رئيس الوزراء أيضا أنه رغم كل الأزمات غير المسبوقة، والارتفاع الكبير في أسعار جميع السلع، فإن الدولة المصرية تبذل جهدا غير عادي من أجل تأمين احتياطي استراتيجي من كل السلع الأساسية في حدود متوسط ٦ أشهر، “وهو ما استطعنا، بفضل الله وكرمه، أن ننفذه في ظل كل هذه التحديات من ارتفاع هذه السلع سواء القمح او زيت الطعام”، قائلا “كل السلع الرئيسية لدينا، يوجد منها، ولله الحمد في هذه اللحظة التي أتحدث فيها، متوسط ٦ أشهر من المخزون الاستراتيجي، وبالتالي هذا يؤمن للدولة إمكانية مجابهة أي نوع من الأزمات التي قد تحدث، ونعمل دائما على أن هذا المخزون الـ ٦ أشهر لا يقل بأي حال من الأحوال خلال الفترة المقبلة”.

كما أوضح رئيس الوزراء أن الدعم التمويني هذا العام زاد إلى ٩٠ مليار جنيه بدلا من ٨٧ مليار جنيه العام الماضي، وفيما يخص منظومة توريد المحلي، أوضح أيضا أن المنظومة حدث بشأنها نقاش كبير بين أهالينا من الفلاحين لأنه لأول مرة يتم تطبيق هذه المنظومة، فكان تسليم وتوريد القمح في السابق يتم اختياريًا للفلاحين، ولكن وضعنا العام الجاري المنظومة الجديدة من أجل دعم الفلاحين، وفي هذه المنظومة قمنا برفع سعر الأردب من ٧١٠ جنيهات العام الماضي إلى ٨١٠ جنيهات، بالإضافة إلى ٦٥ إلى ٧٠ جنيها حافز إضافي، حيث وصل متوسط سعر أردب القمح إلى ٨٨٠ جنيها.

وأضاف “كنا مستهدفين كدولة أن نجمع من القمح المحلي، لاستخدامه في الخبز المدعم، ما بين ٥ ملايين طن إلى ٥.٥ مليون طن، ونجحنا أن نصل إلى أكثر من ٤ ملايين طن وهو ما يمثل ٨٠٪ مما كنا نستهدفه، ولكن دعوني أشير هنا بمنتهى الأمانة إلى أن هذه التجربة علمتنا العديد من النقاط المهمة للغاية، واليوم نبحث كحكومة قبل موسم زراعة القمح الذي سيبدأ أكتوبر المقبل أن يكون لدينا منظومة أكثر تحفيزا خاصة لصغار الفلاحين لتوريد القمح، لأن الغالبية العظمى من فلاحينا وأهالينا يكون لديهم حيازات بمجموعة قراريط صغيرة وأغلبهم يفضل الاحتفاظ بالقمح سواء للاستخدام الشخصي أو حتى يبيعه للقطاع الخاص وهذا لا بأس به لأنه حتى عندما يباع للقطاع الخاص فهو يدخل السوق المصري ويخفف أعباء الاستيراد بالدولار على الدولة المصرية”.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه قبل الموسم المقبل لزراعة القمح، ستعلن الدولة المصرية عن برنامج جديد لتحفيز الفلاحين المصريين على زراعة القمح وتوريده للدولة المصرية بآليات أفضل، وذلك من أجل تشجيع المنظومة.

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في منظومة دعم الأسمدة للفلاحين فسعر السماد اليوم للفلاحين في السوق المحلي يتراوح ما بين ٤٠٠٠ إلى 5000 جنيه بينما السعر العالمي يتراوح بين ١١ إلى ١٢ ألف جنيه، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم الفلاح باستمرار.

وقال : على الرغم من كل هذه البرامج التي تنفذها الدولة المصرية، كان هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للحكومة أن نضع حزمة أخرى وإضافية من برامج الحماية الاجتماعية، حيث تعمل الحكومة بالفعل على إعدادها وسيتم عرضها على السيد الرئيس لنرى توجيهات سيادته خلال الفترة المقبلة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين أخذا في الاعتبار وإدراكا من الدولة للظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي يمر بها العالم.

وخصص رئيس الوزراء جانبا للحديث عن مخصصات الصحة والتعليم التي زادت هذا العام رغم كل التحديات، بصورة كبيرة للغاية، فمخصصات الصحة تبلغ ٣١٠ مليارات جنيه بزيادة ٣٤ مليارا عن مخصصات العام الماضي، فيما تبلغ مخصصات التعليم قبل الجامعي ٣١٧ مليار جنيه خلال العام المالي الجديد وذلك بزيادة قدرها ٦١ مليارا عن العام الماضي، وكانت توجيهات الرئيس واضحة بتضييق الفجوة الخاصة بأعداد المعلمين وكانت توجيهاته بتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار السنوات الخمس المقبلة وبدأنا بالفعل إجراءات تعيين أول ٣٠ ألفا منهم بحيث يكونوا جاهزين للانضمام للعام الدراسي المقبل.

وفي إطار حديثه عن التعليم قال مدبولي “اتخذنا خطوات كثيرة خلال الأيام الماضية لزيادة المرتبات للمعلمين والمعيدين في الجامعات والعاملين في المستشفيات، كما أننا حريصون كل الحرص على الاستمرار في تنفيذ هذه الآلية خلال الفترة المقبلة”.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته التليفزيونية قائلا : أود في ختام كلامي للمواطنين المصريين التأكيد أنه في ظل هذه الأزمة الكبيرة للغاية، تأتي دعاوى كثيرة مفادها أن الدولة لابد أن تتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية وعن الانفاق على التنمية، وهنا لابد لنا جميعا أن نفهم أبعاد هذا الأمر.

وأضاف “كلنا حريصون أن نزيد دخل المواطن المصري، ودخل المواطن في أي دولة في العالم لا يزيد إلا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهذا الناتج يرتفع في حالة إما أن يكون لدى الدولة موارد طبيعية كالموارد البترولية أو بعض المعادن النفيسة والبديل الثاني هو التوسع في عملية النمو والإنتاج من خلال تنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة التي تكون الدول في أمس الحاجة إليها من أجل تحقيق طفرة كبيرة في مستوى الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة من خلال مشروعات البنية الأساسية، وهذا هو المنهج الذي تتبعه الدولة المصرية، فالحمد الله على مدار السنوات الأربع أو الخمس الماضية، هذه المشروعات جعلت الناتج المحلي الإجمالي يتضاعف بأرقام غير مسبوقة أخذا في الاعتبار الزيادة السكانية فإن نصيب المواطن المصري من الناتج المحلي يزداد”.

وتابع “وهذا يؤكد أنه من أجل أن ينمو الاقتصاد المصري ومن أجل أن نحقق ما نتمناه من طفرات نمو لدولتنا لابد أن تستمر هذه المشروعات التنموية الكبيرة، وربما أهم مشروع نؤكد حرصنا على الاستمرار في تنفيذه، لأنه يحقق كل المعادلات الخاصة بعملية التنمية الشاملة المتكاملة هو المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير وتنمية الريف الممصري، فهذا المشروع العملاق الذي يخدم نحو ٦٠ مليون مواطن مصري في الريف يعمل على تحقيق مستوى حياة لائقة من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات وفي نفس الوقت يخلق فرص عمل كبيرة جدا على المستوى المحلي”.

وأضاف “يجب ألا ننسى أمرا مهما جدا هو أن معدل البطالة في ٢٠١٤ كان ١٣٪ واليوم بفضل الله أصبح أقل من ٧.٥٪ بالرغم من كل التحديات التي تواجهنا، وهذا كله لم يكن يتحقق إلا من خلال المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية، ويكفي أن كل يوم يوجد ملايين الأسر المصرية التي يعود عائلها ومعه ما يكفيه لإعالة أسرته، فهذه المشروعات كما أنه كان تنفيذها لتوسيع الرقعة المعمورة في مصر فإنها وفرت الملايين من فرص العمل لشبابنا”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية أعلنت خلال الفترة الماضية عن خطتها للإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأعلنت الحكومة عن حزمة كبيرة من الحوافز لقطاع الصناعة بالتحديد، قائلا “نحن مصرون على أن هذا القطاع إن شاء الله خلال السنوات الثلاث المقبلة سينمو بقفزات كبيرة للغاية من أجل زيادة صادراتنا لأنه لا بديل لمصر في هذا الاطار إذا كنا فعلًا نستهدف تقليل الفجوة من العملة الصعبة فالبديل الرئيسي هو زيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، ووضعنا خططنا لذلك ونتحرك على تنفيذها، والسيد الرئيس يتابع بشكل يومي لتحقيق هذه المستهدفات، فنحن كما قلت على الرغم من الظروف غير المسبوقة التي نمر بها فنحن مصرون على تنفيذ هذه المستهدفات، ولدينا كل العزم والرغبة في تنفيذ هذه الخطط بالكامل خلال الفترة المقبلة، داعيا الله أن يحفظ مصر من كل سوء”.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء