رئيس الوزراء يحذر .. لبنان مهدد بأزمة غذائية كبرى

حذر رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب من أن لبنان معرض لمواجهة أزمة غذائية كبرى بسبب الأزمة المالية الحادة وأن اللبنانيين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وتداعيات جائحة فيروس كورونا قد يجدون صعوبة في توفير ثمن احتياجاتهم الأساسية مثل الخبز.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية أصابته بالشلل وشهدت شحا في الدولارات وفرض البنوك قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال وارتفاع معدل البطالة وتخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية في مارس آذار، وكل هذا حتى قبل الضربة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وقال دياب إن الجائحة قد تطلق شرارة أزمة عالمية في الأمن الغذائي قد تعرض الدول المنكشفة عليها مثل لبنان للخطر بشكل خاص.

وأضاف في مقال بصحيفة واشنطن بوست ”يواجه لبنان الذي كان في وقت من الأوقات سلة الغذاء في شرق المتوسط تحديا كبيرا لم يكن من الممكن تخيله قبل عقد من الزمان يتمثل في خطر نشوب أزمة غذائية كبرى“.

وقال إن من الضروري مقاومة محاولات بعض الدول الرامية لتقييد صادرات الغذاء ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق استثنائي لمساعدة الشرق الأوسط على تجنب أزمة إنسانية.

وكتب يقول إنه بغير ذلك ”ربما يطلق الجوع شرارة موجة هجرة جديدة إلى أوروبا ويزعزع استقرار المنطقة بدرجة أكبر“.

ودخل لبنان في محادثات مع صندوق النقد الدولي هذا الشهر آملا في الحصول على مساعدات قدرها عشرة مليارات دولار ستمول جزئيا برنامج إصلاح اقتصادي لخفض الإهدار في الإنفاق الحكومي وإصلاح القطاع المصرفي الغارق في الخسائر.

في الوقت نفسه ازداد الوضع سوءا.

فقد انهارت الليرة اللبنانية في سوق موازية خارج البنوك التجارية، مما أدى لارتفاع أسعار الغذاء إلى المثلين منذ يناير في البلد المعتمد على الواردات مما أدى إلى تفجر اضطرابات شهدت إضرام النيران في بنوك في أنحاء البلاد ومقتل أحد المحتجين.

وكتب دياب في المقال ”قبل بضعة أسابيع شهد لبنان أول ’احتجاجات الجوع‘. فقد توقف كثيرون من اللبنانيين عن شراء اللحوم والفاكهة والخضروات وربما يتعذر عليهم قريبا تحمل ثمن الخبز“.

وقال دياب في خطاب تلفزيوني اليوم الخميس إن مصرف لبنان المركزي سيبدأ توفير الدولارات لاستيراد المواد الغذائية في إطار خطوات لوقف انهيار العملة في السوق الموازية حيث فقدت نحو 65 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر.

وقال مستوردون إنه يجري تداول الليرة بنحو 4250 مقابل الدولار يوم الخميس مقابل السعر الرسمي المربوطة به العملة المحلية وهو 1507.5 ليرة للدولار والذي لا يزال متاحا فقط لمشتري الوقود والدواء والقمح.

لكن حتى الدولارات في السوق الموازية باتت صعبة المنال في ظل حملة تستهدف مكاتب الصرافة التي لا تلتزم بمستوى سعر 3200 وشهدت اعتقال عدد من الصرافين مما دفعهم للإضراب عن العمل.

المصدر: رويترز