شهد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير منطقة المواردي بحي السيدة زينب.
كما شهد “مدبولي” توقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة، والهيئة، بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكني عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، بما فيها المساحة المقرر إنشاء وحدات عليها، لتخصيصها للشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير، لصالح الهيئة لبناء التجمع السكني.
وقام بالتوقيع ؛ كل من المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، ود. مازن حسن نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، وبحضور د. عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتنمية، ومسئولي الوزارة والمحافظة.
وقال د. عاصم الجزار: “اتفق الطرفان على تطوير منطقة المواردي بحي السيدة زينب، وتبلغ مساحتها حوالي 3.35 فدان، وتندرج تحت درجة الخطورة الثانية، من خلال عقد شراكة فيما بينهما، موضحا أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار متكامل مع ما تم من تطوير بمنطقة روضة السيدة “تل العقارب سابقًا”، حيث أناط القانون رقم 59 لسنة 1979 بالهيئة، بحث واقتراح وتنفيذ المخططات العمرانية الجديدة، موضحًا أن رؤية محافظة القاهرة تهدف إلى استعادة دورها الحيوي كعاصمة لمصر، والتي من ركائزها إخلاء بعض مناطق القاهرة، ونقل سكانها لمناطق أخرى، وإعادة تطويرها واستغلالها في أنشطة حضرية وثقافية تعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.
وتابع “الجزار”: “تنص بنود اتفاقية التعاون بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكني عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، على قيام الهيئة بتنمية وتطوير قطعة الأرض الواقعة بمثلث ماسبيرو، والكائنة خلف شارع 26 يوليو، والبالغ مساحتها 5.5 فدان تقريبًا، لإنشاء تجمع سكني يشتمل على جميع الخدمات، وذلك بعد أن تؤول ملكية قطعة الأرض لصالح الهيئة بعد عرض المخطط النهائي على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، واعتماده لموقع ومساحة قطعة الأرض، وللغرض المحدد لها، مقابل قيام الهيئة بتمويل تعويضات الشاغلين بمنطقة مثلث ماسبيرو بجميع صورها وأشكالها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وكذلك التزامها بتنفيذ كامل أعمال إنشاء الوحدات لصالح الشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير”.
من جانبه أوضح المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن مسئولية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب هذه الاتفاقية، تشمل تخطيط وإعداد الرسومات التنفيذية لإنشاء التجمع السكني على قطعة الأرض المخصصة لذلك بالمخطط المُعد للمنطقة، بما فيها الوحدات المقرر تخصيصها للشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير، بما يحقق الجدوى الاقتصادية، وأقصى استفادة ممكنة من المشروع طبقًا لدراسات الجدوى الاقتصادية، وسداد التعويضات المقررة لشاغلي الوحدات السكنية طبقا لما أوصت به اللجنة التيسيرية لأعمال مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، وقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بهذا الشأن، وسداد التعويضات المقررة لشاغلي الوحدات غير السكنية طبقًا لما أقره مجلس الوزراء بجلسة رقم 108 المنعقدة بتاريخ في 7 فبراير2018، بجانب توفير الإيجارات المؤقتة للشاغلين الراغبين في العودة للمنطقة بعد التطوير طوال فترة التطوير، والتي تصل إلى 36 شهرًا، وتحمل تكاليف أعمال الإزالة ورفع الأنقاض، والالتزام بتنفيذ جميع أعمال بناء الوحدات المقرر تخصيصها للشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير، شاملة جميع المرافق والخدمات المطلوبة، والالتزام بالإدارة والصيانة الكاملة للعمارات المشتملة على الوحدات، وتحصيل جميع الالتزامات المالية المقررة على شاغليها لصالح الهيئة”.
وقال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة إن مسئولية المحافظة، تتضمن الالتزام بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، لعرض المخطط النهائي لمنطقة التطوير على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لاعتماده بما فيه موقع ومساحة قطعة الأرض المتفق بين طرفي هذه الاتفاقية على نقل ملكيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمقرر إنشاء التجمع السكنى عليها، والبالغ مساحتها الإجمالية 5.5 فدان، بحيث تكون كامل المساحة، مضيفا أن ما سيتم بناؤه عليها من منشآت ومبان ملك الهيئة، مع الالتزام بتوفير جميع خرائط شبكات المرافق الخاصة بالمنطقة من مركز معلومات الشبكات، وكذلك الالتزام باعتماد المخطط النهائي والاشتراطات البنائية اللازمة لتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع، والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للقيام بأعمال الهدم والإزالة والبناء ومد المرافق وفقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008، بشأن البناء ولائحته التنفيذية، واللوائح الأخرى المنظمة لذلك.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الطرفين اتفقا على إنشاء مشروع مشترك، على مساحة الأرض المخصصة كمنطقة خدمات للمشروع، وذلك وفقًا للمخطط النهائي المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يكون المشروع بالمشاركة بين الطرفين بنسبة 50 % لكل منهما في التكاليف والأرباح.
