ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبى محافظ البنك المركزى، وجمال نجم، ورامى أبو النجا، ومن أعضاء المجلس التنسيقى ذوى الخبرة، الدكتور أشرف العربى، ومحمد الإتربى، والدكتور حسين عيسى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية على الساحة الدولية، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على مصر، وكذا تقييم الإجراءات المهمة التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، من أجل ضمان الاستجابة السريعة، والعمل على تقليل حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض النتائج الإيجابية للإجراءات النقدية والمالية التى تم اتخاذها منذ آخر اجتماع للجنة فى مارس الماضى، إلى جانب التأكيد على ما أثمر عنها من زيادة موارد النقد الأجنبى المتاح لدى البنوك المصرية، نتيجة الإقبال على بيع العملة الأجنبية، وشراء شهادات الإدخار بالجنيه المصرى، والاستفادة من سعر الفائدة المجزى الذى يبلغ 18%.
وأشار السفير نادر سعد إلى أن اللجنة استعرضت أيضاً الإجراءات والتنسيقات التى تتم بين الحكومة والبنك المركزى لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج، فى إطار حرص الدولة المصرية على القيام بما يلزم للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.
المصدر: بيان رئاسة مجلس الوزراء
