رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات الاقتصاد المصرى وتنفيذ الخطة الاستثمارية

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أهمية مواصلة العمل على تعزيز هيكل الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي؛ وفي مقدمتها قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات التشغيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، بحضور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة، لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ما يتعلق بتطورات الاقتصاد المصري، وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو التي تحققت بنهاية العام المالي الماضي، وجهود تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني.

وفي مستهل الاجتماع، تابع رئيس الوزراء تطورات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وما تم تحقيقه من معدلات نمو خلال العام المالي الماضي رغم التوترات الإقليمية المستمرة، مشيراً إلى ضرورة البناء على ما تحقق من نتائج، والعمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو والحفاظ على استدامتها، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

واستعرض الوزير أحمد رستم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في متابعة تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان اتساق السياسات والبرامج الحكومية مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تعزيز النمو ورفع كفاءة الاستثمارات وتحسين مؤشرات التشغيل والإنتاج.

وتابع رئيس الوزراء مع وزير التخطيط مستجدات العمل بشأن إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، والذي تستهدف الحكومة من خلاله وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وربط مستهدفات خطط التنمية بالسياسات والإجراءات التنفيذية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والأعلى قدرة على دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما اطلع رئيس الوزراء على نتائج زيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والاجتماعات الثنائية مع السادة وزراء التجارة الخارجية وشئون مجلس الوزراء وكذلك رئيس مركز دبي المالي الدولي لتعزيز التعاون التنموي، وما يتعلق بدفع اجندة ريادة الأعمال وتسجيل شركة سهل التابعة لبنك الاستثمار القومي في دولة الإمارات لتقديم خدمات المدفوعات؛ حيث أكد أهمية توسيع أنشطة الشركات المصرية الناجحة اقليمياً، كما وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة تنفيذ برنامج دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وما يرتبط بها من مبادرات وبرامج تستهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، ودعم الشركات الناشئة بما يمكنها من التوسع والنمو، وبما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء