رئيس الوزراء يتابع خطط وإجراءات التوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة الخاصة بها

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس؛ لمتابعة خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، فضلاً عن استعراض جهود توطين الصناعة المتعلقة بمكوناتها ومستلزمات تشغيلها.

حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، وعمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للمتابعة، وعاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وأحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق، وأحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى استعراض عدد من العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشروعات التحلية، مؤكداً سعي الحكومة للمفاضلة بين تلك العروض واختيار أفضلها فنياً ومالياً، بما يضمن أعلى معايير الجودة ويحقق المستهدفات القومية لتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف الأمن المائي يأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية للدولة، مشيراً إلى أن التوسع في مشروعات التحلية بات ضرورة حتمية لمواكبة الزيادة السكانية وخطط التنمية الشاملة؛ مشدداً على أن التحرك في هذا الملف يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توطين الصناعة المرتبطة بمحطات تحلية مياه البحر، مع إعداد الدراسات المتكاملة لضمان استدامة التشغيل ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية للسوق المصرية، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم جميع الحوافز والتسهيلات للشركات والتحالفات للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.

ووجه رئيس الوزراء بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات المستهدفة في هذا القطاع الحيوي.

واستعرضت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محاور الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر “2020 – 2050″، والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية؛ بهدف تأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب خطة التنمية الشاملة للدولة.

كما تناولت الوزيرة بالعرض الموقف التنفيذي الحالي لمحطات تحلية مياه البحر، موضحةً أنه توجد حالياً 129 محطة قائمة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.411 مليون متر مكعب/ يوم، بالإضافة إلى 19 محطة أخرى جار تنفيذها بطاقة إجمالية تبلغ 687 ألف متر مكعب/ يوم.

وشرحت الوزيرة الإجراءات الخاصة بالبدء في تنفيذ عدد من محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية وتوطين صناعة “أغشية التحلية”، مشيرةً إلى أنه تم حصر محطات تحلية مياه البحر “القائمة” المخطط طرحها بنظام التعاقد بمشاركة القطاع الخاص (PPP) في محافظات مطروح، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، بإجمالي 11 مشروعاً وقدرات تصل إلى 485 ألف متر مكعب/ يوم.

كما تناولت أيضاً الموقف التنفيذي للمشروعات المخطط تنفيذها مستقبلاً بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) بإجمالي 14 مشروعاً، وبطاقة إجمالية تبلغ 2.36 مليون متر مكعب/ يوم.

وتطرقت الوزيرة إلى العروض المقدمة من الشركات العالمية لتنفيذ محطات التحلية، وكذا العروض الخاصة بـ “توطين صناعة أغشية التحلية في مصر”، مؤكدةً أن الوزارة تتابع موقف المحطات المطلوبة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، بما يضمن استدامة تدفقات المياه خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع، عرضت الوزيرة أيضاً تقريراً حول إجراءات ترشيد الاستهلاك بالوزارة والجهات التابعة لها، تضمن عدداً من الإجراءات المتخذة تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد؛ حيث شملت تلك الإجراءات اتخاذ كافة التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في إنارة الطرق والإعلانات بالطرق الرئيسية والشوارع العامة بالمحافظات والمدن الجديدة، مع التأكيد على التزام المحال العامة بمواعيد الغلق المقررة، فضلاً عن صدور تعليمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن اتخاذ اللازم نحو الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للسولار لمدة شهرين، وعلى الأخص مشروعات الطرق التي تشمل (أعمالاً ترابية وأسفلت).

وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة أن تلك الإجراءات أدت بالفعل إلى ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة بلغت 40%؛ حيث انخفضت القدرة الكهربائية المستهلكة من 13.5 مليون ك و س/ شهر، لتصل إلى 8.1 مليون ك و س/ شهر، مضيفةً أن ذلك انعكس على القيمة الإجمالية للتكلفة التي انخفضت من 31.59 مليون جنيه/ شهر قبل الترشيد، لتصل إلى 18.954 مليون جنيه/ شهر بعد تطبيق تلك الإجراءات.

وأوضحت أنه جار العمل حالياً على دراسة تنفيذ منظومة للتحكم في أعمال الإنارة عن بُعد؛ بهدف توفير استهلاك الطاقة وتكاليف أعمال التشغيل والصيانة، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية في تنفيذ المنظومة، بحيث يتم سداد قيمة هذه الأعمال من خلال “المقاصة” مع ما يتم توفيره من استهلاكات.

وانتقلت الوزيرة لاستعراض موقف توطين صناعة المهمات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتشجيع المنتج المحلي، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات في هذا الصدد؛ شملت التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتشجيع التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية، ومنها الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من الشركات الوطنية المتخصصة في صناعة المضخات والمواسير والمهمات الكهروميكانيكية، بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، مع عقد اجتماعات دورية مستمرة لمتابعة هذا الملف.

كما أشارت الوزيرة إلى التنسيق مع مجموعة من الكيانات الصناعية العالمية، من خلال اجتماعات اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية، لفتح مصانع جديدة داخل جمهورية مصر العربية تستهدف السوق المحلية والتصدير لدول أفريقيا والوطن العربي، بما يسهم في نقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات الترشيح ومعالجة المياه وتصنيع المواسير “الدكتايل” والطلمبات.

وفي سياق متصل، أكدت أنه جرى التنبيه على ضرورة تشجيع المنتجات المحلية وتطبيق القوانين التشريعية المتعلقة بـ “الأفضلية المحلية للمهمات”، مع النشر والتعميم على كافة الجهات التابعة للوزارة باتخاذ ما يلزم نحو تضمين الشروط والمواصفات الفنية ما يفيد منح الأفضلية للمنتج المحلي في أعمال التقييم الفني والمالي.

واستطردت الوزيرة في استعراض مجهودات توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، مشيرةً إلى أنه في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة بالتصنيع المحلي وتوطين كافة الصناعات، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تذليل العقبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف؛ فقد تم تقدير احتياجات المهمات الميكانيكية والكهربية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ 5 سنوات القادمة مع الجهات التابعة للوزارة (الهيئة القومية – الشركة القابضة – الجهاز التنفيذي)، متضمنة تقدير احتياجات الطلمبات بكافة أنواعها والمستخدمة في تلك المشروعات.

كما أوضحت الوزيرة أنه تمت مشاركة ومناقشة تلك الاحتياجات مع جميع الشركات والمصانع المهتمة بأعمال التصنيع المحلي، مع العمل على تحديث المواصفات الفنية للمهمات بالتنسيق مع كافة الشركات والمصانع المتخصصة؛ بغرض تذليل المعوقات وتشجيع التصنيع المحلي.

وأكدت أنه تم عقد الكثير من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية للشركات والمصانع المهتمة بفكرة التصنيع المحلي، فضلاً عن تفعيل البروتوكولات والتنسيقات مع الجهات المختلفة لتوطين الصناعة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء