التقى شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إيوانس كاسوليدس وزير خارجية قبرص، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وسفير قبرص بالقاهرة.
وأكد رئيس الوزراء – خلال اللقاء – عمق العلاقات المصرية القبرصية، مشددا على التطور الإيجابي الكبير التى شهدته مؤخراً من خلال تعزيز أوجه التعاون المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات، مشيداً بالدور القبرصى الداعم لمصر على الساحة الدولية، ومؤكداً على موقف مصر الثابت والداعم لحل القضية القبرصية حلاً عادلاً وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية لعقد القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية بالقاهرة خلال العام الجارى، وهو ما يأتى تجسيداً لتطور آليات التعاون الثلاثى المشترك.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد على أهمية دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك فى مختلف المجالات، وخاصة فى مجالى الطاقة والاستكشافات لاستخراج الغاز الطبيعى فى كل من البلدين، حيث يشهدان تطويراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سيسهم فى فتح المجال أمام المزيد من التعاون فى هذا القطاع، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى الزيارة المرتقبة لوزير البترول المهندس طارق الملا لقبرص لبحث تعزيز التعاون فى هذا المجال.
وأضاف القاويش أنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من المشروعات المشتركة فى إطار التعاون مع الجانب القبرصى، شملت إقامة زراعات لأشجار الزيتون فى سيناء، ومزارع سمكية على السواحل المصرية، فضلاً عن العمل على تنشيط سياحة اليخوت وتسيير الرحلات والبرامج السياحية المشتركة بين البلدين.
من جانبه، أشار وزير خارجية قبرص إلى ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم فى مختلف مجالات التعاون، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز ودعم أواصر تلك العلاقات المتينة التى تربط بين البلدين الصديقين، متطلعاً للمضى فى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، وخاصة فى مجال الطاقة واكتشافات الغاز للاستفادة من الإمكانات المصرية الكبيرة فى هذا القطاع،فضلاً عن دراسة إمكانية الربط الكهربى بين افريقيا وأوروبا عبر كل من مصر وقبرص، وأشار إلى أهمية التعاون المشترك فى قطاع السياحة والاستفادة من الموانئ البحرية للبلدين مما يسهم فى زيادة عدد الرحلات وحركة السياحة المتبادلة.
وفيما يتعلق بصرف المستحقات التأمينية للعاملين المصريين السابقين بقبرص، أكد وزير الخارجية القبرصى على تخصيص مبلغ إضافي خلال العام الجارى لسداد تلك المستحقات، وذلك بعد الانتهاء من برمجة النظم الخاصة بالمستحقات التأمينية لديهم، بما يسهم فى سرعة تحديدها وتحويلها لمستحقيها.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
