رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والرى يلقون اليوم بياناً هاماً أمام مجلس النواب

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي سيحضرون جلسة المجلس اليوم الأربعاء لإلقاء بيان هام.

تصريح عبد العال جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء لبيان القاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزراء المالية محمد معيط، والكهرباء والطاقة محمد شاكر، والتخطيط هالة السعيد، والشباب والرياضة أشرف صبحي، والأوقاف مختار جمعة، والتموين علي المصيلحي.

واستهل رئيس الوزراء مدبولى بيانه أمام أعضاء مجلس النواب بتقديم التهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومجلس النواب الموقر، والقوات المسلحة الباسلة والشرطة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر المجيد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تلك الحرب العظيمة، أكدت أن القوات المسلحة المصرية كانت وستظل على الدوام الدرع الواقية لشعب مصر، والركيزة الأساسية في استقرار هذا الوطن ضد كل المحاولات التي تستهدف النيْل من ثباته وأمنه، مشيداً بالجهود والتضحيات التي ما زال يقدمها رجال القوات المسلحة جنباً إلى جنب مع رجال الشرطة الباسلة في حربهم الضروس ضد الإرهاب الغاشم، وما يبذلونه من غالٍ ونفيس فداء لهذا الوطن العزيز.

كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لأعضاء مجلس النواب الموقر، بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس، مشيداً بما بذله المجلس من جهد كبير طوال السنوات الأربع الماضية من عمل دؤوب، في ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، وهو ما استلزم القيام بجهود مضنية غير مسبوقة، شهدت استصدار عدد هائل من التشريعات في جميع المجالات، التي كان لابد من إعدادها وإقرارها؛ كي تسهم بشكل كبير في إصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن، وهو ما ساعد أجهزة الدولة التنفيذية وعلى رأسها الحكومة في تنفيذ برامجها.

وقال رئيس الوزراء “أقف اليوم أمامكم لكى نعرض ما تحقق خلال 15 شهراً من تشكيل هذه الحكومة، مؤكدا أن منهج الحكومة هو استكمال ما بدأته الحكومات السابقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تسلم كل حكومة من يعقبها المسئـولية وفق ثقافة تكاملية من رؤية ومستهدفات يسعى الجميع لتطبيقها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار الأمني، ودفع عجلة البناء والتنمية في مختلف المجالات داخل الدولة، وذلك بعد فترة عصيبة سابقة شهدت العديد من الاضطرابات السياسية والأمنية.

وأضاف “أثير في الفترة الماضية عن موقف أجهزة الدولة من الأحداث الأخيرة، وبالفعل تحركت الحكومة بما يكفله وتحدده القوانين للتعامل مع هذه الإجراءات، وهنا أوجه التحية لرجال الشرطة الذين تعاملوا مع هذا الأمر بمنتهى الحسم دون تجاوزات أو مشكلات كبيرة”.

وحول الجهود التي تبذلها الحكومة، قال مدبولي “إننا سنتحدث في هذه الجلسة بكل صراحة وشفافية، ويجب علينا أن نعرف وضعنا منذ منتصف 2014، حتى نعرف وضعنا خلال هذه المرحلة، مؤكدا على أننا في منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهاوية أو متداعية في العديد من القطاعات، كهرباء ومياه وصرف، مع عدم القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ونسبة بطالة عالية للغاية، نتيجة توقف العديد من المشروعات وعدم مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في الاستثمار بالقطاعات المختلفة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد، بالإضافة إلى عودة ملايين المصريين من الدول العربية التي حدث بها نوع من عدم الاستقرار”، قائلا “الاقتصاد كان منهارا ناهيك عن قطاع السياحة الذي توقف تماما”.

وأكد رئيس الوزراء أنه وفق هذه المعطيات اتجهت الدولة نحو العمل الشاق لبناء الدولة، “وهنا أعني بشكل واضح بناء الدولة بشكل أساسي، وسعينا كحكومة نحو تحقيق الاستقرار وضخ حجم هائل من الاستثمارات في المشروعات وتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، كما تم ضخ مئات المليارات بمجال الطاقة وقطاع الغاز والمنتجات البترولية”، وقال “بخصوص الطاقة في منتصف 2014 كنا لا نستطيع أن نؤمن الاحتياجات من الغاز لمدة أسبوعين”.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة بدأت منذ هذا التاريخ مسيرة إصلاحية من خلال القيام بحجم عمل شاق ومتواصل لتدعيم وإرساء بناء الدولة والاستقرار الأمني، وتحقيق النمو في مختلف القطاعات، بما يتلاءم مع التحديات الهائلة التي كانت تواجهها الدولة في هذا الوقت؛ حيث تم العمل على تغيير الثقافات القديمة، والبناء على ما تقوم به الحكومة الحالية لتسلمه للحكومات المتعاقبة، وذلك وفق خطط وبرامج ورؤى متفق عليها.

وأوضح أن “تلك المسيرة الإصلاحية تضمنت برنامجاً غير مسبوق لحل مشاكل تتعلق بالبنية الأساسية وتنفيذ مشروعات بمئات المليارات سواء في مجالات الطاقة .. الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، ومعالجة النقص الشديد في احتياطيات تلك المنتجات والذي كان يصل في بعض الاحيان إلى أسبوع واحد فقط، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بشبكات المرافق والطرق القومية ومحاور التنمية التي تفتح شرايين هذا الوطن وتخلق فرص عمل كبيرة، وبناء دولة قوية”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “الحكومة بدأت تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمُؤسسات الدولية الأخرى، والذي بدأ اعتباراً من نهاية 2016 في وقت كان العالم كله يصف الاقتصاد المصري بأنه يواجه موقفاً شديد الحرج، حيث تراجع حينها الاحتياطي من النقد الأجنبي، وزاد الضغط على العملة الصعبة، وكان من الصعوبة بمكان جذب أي استثمارات أو رؤوس أموال إلى مصر”.

وأوضح أنه “الآن وبعد أقل من 3 سنوات حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج جيدة جداً، حيثً حققنا معدلاً للنمو الاقتصادي خلال عام هو عمر الحكومة الحالية بلغت نسبته 5,6% وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5% وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، وذلك بفضل المشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن نسبة البطالة في مصر أفضل من معدلات البطالة في دول مجاورة ربما ليس بها هذا العدد من السكان”، منوهاً إلى أن الزيادة السكانية تبلغ نحو 2.5 مليون مواطن كل سنة، ونحتاج كل سنة إلى إتاحة مليون فرصة عمل جديدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن قيمة الجنيه ارتفعت بحوالي 10% أمام الدولار خلال عام، حيثُ بلغ سعر صرف الجنيه 16.24 جنيه، وبلغ معدل التضخم 6.7%، وهو أقل معدل تضخم منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كنتيجة لإحكام السيطرة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، كما بلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، كما شهدت إيرادات السياحة ارتفاعاً لتصل الى 12.5% بما يجاوز الإيرادات السياحية لمعدلات ما قبل عام 2011، كما بلغ عجز الموازنة 8.2% لتتحقق لأول مرة نسبة عجز أقل من المستهدف، كما حقق القطاع السياحي إيرادات وأرقاماً غير مسبوقة منذ سنوات.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحكومة حققت لأول مرة منذ عقود طويلة فائضاً أولياً، يبلغ 104 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن المؤشرات الاقتصادية التي سبق ذكرها تعكس أن الدولة تحرز تقدماً في بناء الدولة وزيادة النمو الاقتصادي، وأننا نسير في المسار الصحيح، لافتاً في هذا الخصوص إلى أن ما حققته مصر على الصعيد الاقتصادي يحظى بإشادات عالمية من المؤسسات المختصة، وليس حديث الحكومة عن نفسها، منوهاً في هذا السياق إلى أن صندوق النقد الدولي في مايو 2019 أكد نجاح جهود الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، متوقعا أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5,9% خلال العام المالي الحالي 2019/2020.

وأشار إلى أن أي قيادة سياسية وأي حكومة في العالم يكون أصعب قرار تتخذه هو تبني برنامج إصلاح اقتصادي، مؤكداً أن القيادة السياسية في مصر اختارت بدء هذا البرنامج في ظرف استثنائي، لتحقيق المواجهة الحقيقية للمشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري على مدى عقود، والإصلاح الاقتصادي لمسار الوطن.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ هذا البرنامج الاصلاحي صاحبه حدوث معاناة لعدد من فئات المجتمع المصري، لكن الشعب واجه ذلك كله وتحمّل بصلابة وجلادة تبعات تنفيذ هذا البرنامج الذي تم إدارته بنجاح شديد من قبل القيادة السياسية والحكومات السابقة والحالية.

وتحدث رئيس الوزراء عن برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية كانت تركز على تكثيف برامج الحماية الاجتماعية، ومنها برنامج “تكافل وكرامة”، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت هذه البرامج بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات؛ حيث تم اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، وهنا طالب رئيس الوزراء النواب بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ هذا القرار، وذلك للعمل على تفعيله فوراً، قائلا: “أي جهة لم تنفذ أفيدوني بها”، كما أشار إلى أنه تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وتم تخصيص الموارد المالية لها.

كما أوضح أن برنامج ” تكافل وكرامة ” يتميز بالديناميكية وهو ما يضمن إضافة 6,5 مليون أسرة أي 28 مليون فرد، وأضاف أن موضوع التنقية لجداول البرنامج والضمان الاجتماعي كان هدفه أن نصل للأسر المستحقة وندعمها، قائلا: “إننا عندما بدأنا ميكنة معاش الضمان وجدنا أسراً تصرف الضمان منذ 30 عاماً ورب الأسرة مات والأبناء تزوجوا”، لذا فقد بدأنا تنقية معاش الضمان الاجتماعي ولم يكن ذلك بهدف التوفير وإنما كان هدفه إدخال أسر جديدة مستحقة”.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة رفعت المبالغ المخصصة لمشروع “تكافل وكرامة” من 17,5 مليار جنيه إلى 18,5 مليار جنيه، ومن المقرر أن تزيد الحكومة مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيهاً في معاش “تكافل وكرامة”، كما سيتم إضافة 100 ألف أسرة جديدة لهذا البرنامج، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن كل من يتظلم من حذف اسمه من “تكافل وكرامة” ويثبت أن تظلمه صحيح يعود فوراً إليه، ولكن لابد من معايير واضحة للتأكد ممن يستحق الدعم النقدي من عدمه، ونعلم أن الكمال لله وحده ولكن نسير في خطوات إصلاحية في هذا الصدد.

وأضاف أن دعم التموين ارتفعت مخصصاته إلى 89 مليار جنيه، وفيما يتعلق بالصرف الصحي للقرى أوضح الدكتور مدبولي أن نسبة سكان القرى التي تم تنفيذ مشروعات للصرف الصحي بها ارتفعت من 11% إلى 38% ونعمل على زيادتها إلى 42% .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في مجال الصحة، كان لزاماً على الحكومة أن تنجز ما يجعل المواطن يشعر بشكل سريع بوجود شىء كبير تم إنجازه، وبتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ عدد من المبادرات، قمنا بتنفيذ 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، وقضينا على قوائم الانتظار وأصبحت ظاهرة غير موجودة، “وكل ما بيظهر حالة بتاخد ميعاد”.

وأعلن أنه بنهاية العام المقبل سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الأساسية التي يعاني المواطن من الحصول عليها بكافة المحافظات، في ضوء برنامج الإصلاح الإداري ببرنامج الخدمات الذي بدأته الحكومة.

وأضاف “لقد اتجهنا إلى إحداث هذا الإصلاح الإداري لتقليل معاناة المواطن الذي قد يضطر إلى يومين للحصول على الخدمة التي يرغبها، مثل استخراج شهادة أو استخراج بطاقة بدل فاقد أو غيرها من الخدمات”.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم تفعيل هذه الخدمات من خلال الهواتف المحمولة أو مكاتب البريد، ومن المتوقع بنهاية العام القام أن يتم ميكنة الخدمات الأساسية.

وحول خطة الدولة والحكومة لبناء المدن الجديدة شرح الدكتور مصطفى مدبولى، الهدف من إنشائها قائلاً إن الحكومة تعمل على تشييد المزيد من هذه المدن حاليا، والتي كانت عبارة عن أراض صحراء ومهجورة تماما، وكان يتم التعدي عليها وإقامة مشروعات عليها بعيدا عن الدولة، لذلك فإن وجهة نظر الدولة هي أن تدخل وتنفذ مشروعات إنشاء مدن جديدة لتستوعب الزيادة السكانية، مضيفا “وبحكم خبرتي وعملي السابق في وزارة الإسكان، أرجو أن ترجعوا إلى مضبطة مجلس الشعب في بداية الثمانينات، حيث طلب المجلس من الحكومة أن تأتى إلى هنا لتناقش معه جدوى تنفيذ مدن جديدة، هذا الذى كان مكتوبا وارجعوا إلى المضابط، فهذه المدن الجديدة التي تم إنشاؤها وعددها 22 مدينة مثل العاشر من رمضان والسادات والشيخ زايد وأكتوبر وغيرها يعيش فيها 9 ملايين مواطن حالياً، وتخيلوا لو أن هذه المدن لم تنفذ الآن .. كيف كان حال المواطن؟، وهذا ما نفعله اليوم بإنشاء مدن جديدة”.

وضرب مثالا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي كانت أرض صحراء، حيث تولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ هذه المدينة مع 14 مدينة أخرى، قائلا “النهاردة هذه المدينة مساحتها 170 ألف فدان، وتنفذ بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وقيمتها السوقية النهاردة تريليون جنيه مصري، مش هاخدهم النهاردة ولكن كل ذلك للمواطن المصرى، ونعمل على تعظيم أصول الدولة”.. مضيفا: “هل كدا الوضع جيد وجميل ؟ لا طبعا والله، وعارفين، وهناك تحديات متحملين مشاكل بقالها 30 و40 سنة”.

وخلال حديثه للنواب، تطرّق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تواجه حرباً من أشرس أنواع الحروب غير التقليدية التي تعتمد في الأساس على خلق حالة بلبلة وإشاعة جو إحباط وهز الثقة التاريخية بين الشعب ومؤسساته وتشكيكه في مقدرات المؤسسات التي تحمي الوطن وعلى رأسها القوات المسلحة.. هذه المؤسسة التي كانت وستظل العمود الفقري التي تستند عليه دولتنا، قائلا: “الجميع يعلم أنه لا أحد يستطيع النيْل من هذا الوطن بحرب تقليدية الجميع يعرف أن الجيش المصري من أقوى جيوش العالم”.

وقال إنه “يجب أن نعي أن هناك أجهزة ودولاً ليس من مصلحتها تقدم مصر، ولا من مصلحتها استمرار مصر في تحقيق نفس معدلات النمو الكبيرة التي تحققها حالياً، وما تقوم به هذه الكيانات ليست حرباً مباشرة ولا هجوماً بجيوش تقليدية، ولكن من خلال ضرب التماسك الداخلي والعمل على زعزعة الاستقرار عن طريق إثارة فئات محددة داخل المجتمع، أو استغلال تأثر فئات من المجتمع المصري بالضغوط الاقتصادية لتشكيكهم في جدوى ما يتم على الأرض، مشددا على أن الدولة بمؤسساتها ستقف حائط صد ضد كل يد تعبث بمقدراتها، والشعب لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى مرة أخرى”.

المصدر: بيان من مجلس الوزراء