بالفيديو والصور.. رئيس الوزراء: هناك توجيهات رئاسية بعدم وضع أي أعباء مالية على المواطنين

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية خلال المحادثات مع صندوق النقد بعدم وضع أي أعباء مالية على المواطنين.

وقال مدبولي – خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء – “إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة وتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ عامين، قد تم في ظل أوضاع غير الأوضاع الموجودة حاليا، ولذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بضرورة مراجعة مستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المستجدات التي حدثت، وهو ما تم التركيز عليه أثناء زيارة مديرة الصندوق النقد الدولي”.

وشدد رئيس الوزراء على أنه خلال النقاش الرئيسي مع مديرة الصندوق وفي ظل الظروف الراهنة وخلال الفترة القادمة، لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أي أعباء مالية إضافية على المواطنين، منوها بأنه كان هناك تفهم من الصندوق لهذا الأمر.

وأوضح أن لجنة المراجعة بدأت عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة، سواء المالية أو البنك المركزي، وأن العمل سيستمر لمدة أسبوعين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مديرة الصندوق هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي قامت بها، والتي أهمها وجود مرونة حقيقية في سعر الصرف، والقدرة على استقرار هذا السوق، كما أكدت أنه لا توجد أي متأخرات في البنوك تتطلب توفير عملة.

وقال مدبولى “هناك معايير كاملة لطمأنة أي خبير بأن هناك سعر صرف مرن، وكلها متحققة ولا يوجد أي شيء يدعو للقول إن الدولة تقييد شيء أو لا تقييده، ومديرة الصندوق أكدت على هذا الكلام”.

وحول النمو الاقتصادي، أوضح رئيس الووزراء أن التركيز مع الصندوق كان على كيفية ضمان نمو اقتصادي أكبر وأسرع، وبنسب أعلى بدون حدوث تأثير على التضخم، حيث أنه أحيانا يحدث تضاد بين الاثنين وبالتالي كان كل التركيز على حدوث توافق خلال فترة المراجعة على أن يعود الاقتصاد المصري إلى مسار النمو المتسارع.

وبين أنه خلال العام الماضي كان النمو 2.4 فقط في إطار سياسات التشديد والترشيد الكبير للدولة وتخفيض الاستثمارات العامة، مضيفا أن خطة الحكومة تجاوز الـ4% على الأقل، والتقديرات تشير إلى 4.2%، وهو ما أكدته مديرة الصندوق بتحرك مؤشرات النمو نحو هذا الأمر.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي “إن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن تقديرات الصندوق والمراجعات المبدئية تؤكد أن التضخم في مصر في سبيله إلى الانخفاض، وأنه بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2025 سيكون التضخم في حدود 16% أو 17% مقارنة بالوضع الآن أو الوضع السابق، حيث كان التضخم يقترب من 40%”.

وأوضح أن هذه الرقم يتماشى مع أرقام الحكومة، حيث تستهدف الحكومة مع نهاية 2025 وبداية 2026 أن يكون التضخم في حدود 10%، منوها إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أن التقديرات للاقتصاد المصري في المسار السليم بالكامل، كما نوه بالاجتماعات التي عقدتها مديرة صندوق النقد الدولي مع مجتمع رجال الأعمال، وأيضا مع مجموعة من شركات ريادة الأعمال، ومجموعة من المواطنين والمواطنات الذين استفادوا من مشروع “حياة كريمة”.

وأشار إلى أن مديرة الصندوق أثنت بصورة كبيرة جدا على مشروع “حياة كريمة”، وقالت إن ما تقوم به الدولة المصرية في مشروع “حياة كريمة” مهم ويحتذى به من باقي الدول، وهي تجربة ثرية في كيفية الوصول إلى فئات كانت تعاني من العديد من المشاكل وتحسين مستوى معيشتهم، مشجعة على الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة القادمة.

وأضاف مدبولى “مجتمع الأعمال والشباب في الشركات الناشئة وريادة الأعمال أكدوا لمديرة صندوق النقد الدولي على المناخ الإيجابي في ظل الإصلاحات الكبيرة التي نجحت الحكومة المصرية في تنفيذها، والتي تعتزم تنفيذها خلال الفترة القادمة”.

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي “إن مديرة صندوق النقد الدولي اطمئنت على انخفاض مستوى الدين سواء الخارجي أو الإجمالي، ومصر حققت أرقاما كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث كان إجمالي الدين خلال السنة الماضية يمثل أكثر من 96% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد نجحت مصر خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو 2024 في خفضه إلى 89.6%، ومن المستهدف الوصول إلى ما دون 85% خلال العام الجاري”.

وأشار مدبولي إلى أن مديرة الصندوق أثنت على دور الدولة المصرية في هذا المسار، وطلبت إسراع الخطى قدر الاستطاعة في زيادة مستهدفات الحكومة لصالح الاقتصاد.

وأوضح أن رفع وكالة “فيتش” العالمية مستوى التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) هو خطوة إيجابية جاءت نتيجة سلامة مسار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن تقرير الوكالة أكد أن مصر تسير على المسار السليم ونجحت أن يكون لديها سوق سعر صرف مرن، فضلا عن انخفاض التضخم والدين وزيادة موارد الدولة.

ولفت مدبولي إلى أن “فيتش” حثت مصر على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، وبينت أن التحدي الذي يواجه مصر هو تحدي المنطقة الجغرافية المتواجدة بها وكيفية استيعاب الاقتصاد للمشاكل الخارجية في حال استمرار هذه الأحداث أو تفاقمها.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي “إن العالم أجمع يرى أن الدولة المصرية تسير في مسار إصلاحي سليم ويثني على النتائج التي توصلت إليها، ويؤكد أن استمرار الدولة على هذا المسار سيخرج مصر والاقتصاد المصري بأسرع وتيرة ممكنة من هذه الأزمة، وأن الأحداث الخارجية والتحديات التي يعيشها الإقليم خلال هذه الفترة المهمة تمثل التحدي الأكبر الذي من الممكن أن يسرع أو يبطئ من هذه الانجازات”.

ووصف مدبولي نتائج الربع الأول للعام المالي الجديد بأنها “مبشرة للغاية”، حيث زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 45% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك ضمن الزيادة الأفقية لعملية دمج المزيد من المؤسسات والأنشطة المختلفة في المنظومة الرسمية للدولة من خلال الرقمنة والتحول الرقمي، ما يؤدي بدوره إلى نمو الاقتصاد.

وأضاف: “هناك أمران يؤثران بالسلب على أداء الاقتصاد المصري، هما موضوع قناة السويس وقطاع البترول”، مبينا أن الدولة بدأت في أخذ الخطوات الإصلاحية بشأن قطاع البترول من خلال الاتجاه لتحسين عوائد القطاع لتصبح بالإيجاب، مشيرا إلى أنه اعتبارا من منتصف العام المقبل ستقوم هيئة البترول بزيادة الإنتاجية مع الشركاء الأجانب لاستعادة الإنجازات الإيجابية في القطاع.

وأوضح أن العجز الكلي للموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وصل إلى 2.1 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، والذي كان 3.2، منوها إلى أن الدين الناتج تم تقليله، ومن المستهدف هذا العام وصوله إلى 85% أو أقل.

وتابع: “العالم يرى أن مصر ماضية في مسارها الصحيح، وسنستطيع تجاوز كل تبعات هذه الأزمة حيث أكدنا أن عام (2024 – 2025) هو عام التعافي، وأننا نسير في المسار الإصلاحي، وأننا مستمرون بقوة خلال الفترة القادمة”، لافتا إلى أن هناك قرارا بإعادة تشكيل لجنة الدين برئاسة رئيس الوزراء حتى نستطيع حوكمة الدين الخارجي ويتخذ المسار الهبوطي، مؤكدا أن الحكومة استطاعت خفضه بصورة كبيرة جدا، وسيتم الاستمرار على ذلك خلال الفترة القادمة.

كما نوه رئيس الوزراء باستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي، ثاني أهم مؤتمر تعقده الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ من حيث الأهمية وأعداد المشاركين، لافتا إلى أن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) أكدت أن هذا المنتدى هو الأكبر في تاريخ المنتديات من حيث عدد ومستوى الحضور، حيث شارك فيه 37 ألف مشارك، منهم أكثر من 20 ألف من دول أجنبية، بالإضافة إلى 72 وزيرا، و96 محافظا، وتواجد لأكثر من 180 دولة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن المنتدى الحضري العالمي يمثل زخما كبيرا جدا وفرصة لمشاركة وعرض التجربة المصرية الرائدة والناجحة في مجال التنمية العمرانية والإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل وتطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية ومشروعات النقل الحضري والمستدام ومشروعات تطوير البنية الأساسية وإنشاء المدن الجديدة وتطوير الريف، وهي من المجالات المهمة التي تعنى بها الأمم المتحدة ومنظمة (الهابيتات).

وقال مدبولى “إن التجربة المصرية بكل المقاييس هى تجربة ثرية جدا، وتم من خلالها تحقيق نجاحات كبيرة جدا في كل تلك المجالات.. والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) أكدت على ذلك”.. وما سمعناه من وزراء الإسكان الأفارقة خلال لقائي معهم أمس يجعل أي مصري يشعر بالفخر بما حدث في مصر خلال الفترة الماضية”.

وأوضح أن التعرف على كيف نجحت مصر في تحقيق هذه المعجزة بمجال التنمية الحضرية على مدار السنوات الماضية كانت من أهم الرسائل من الدول الإفريقية، حيث أعربوا عن تمنياتهم في نقل الخبرات المصرية في هذا المجال إلى البلاد الإفريقية، وأكدوا رغبتهم في مساهمة الشركات المصرية، التي صنعت النهضة العمرانية في مصر، في تنفيذ مثل هذه المشروعات بالدول الإفريقية.. وأضاف: “المنتدى الحضري العالمي أعطى لنا الفرصة لمعرفة كيف ينظر إلينا العالم الخارجي”.

وأشار مدبولي إلى حجم الشائعات والأخبار المغلوطة التي تواجه الحكومة، بدءا من اللغط الذي تم إثارته حول طلاء أسود قصر النيل، مرورا بتقطيع الأشجار التراثية في حديقة الأورمان، وإخلاء دير سانت كاترين، وبيع بحيرة البردويل للمستثمرين الأجانب، نافيا صحة تلك الأخبار، كما أشار إلى ترديد خبر زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بالتزامن مع زيارة مديرة صندوق النقد، لربط الزيارة بتنفيذ زيادات، موضحا أن زيادة أسعار الغاز سبق وأن تم إقرارها منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

وشدد على ضرورة استقاء الأخبار من الدولة، والأخذ في الاعتبار للطريقة التي يتم من خلالها النيل من الدولة المصرية ومحاولة التشكيك في كل ما يتم إنجازه، وتحفيز المواطنين ضد الدولة، مؤكدا أن كل تلك الشائعات تهدف لخلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي، وحالة من عدم الاستقرار في الدولة.

كما شدد رئيس الوزراء على أن الإجراءات التي تنفذها الدولة في ظل الظروف الحالية غير مسبوقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وأن القادم سيكون أفضل بإذن الله.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل بالعكس ترحب بأي مشروعات تنموية تحدث في دول الأشقاء بحوض النيل، كما أكد أن مصر لن تكون ضد أي تنمية في هذه الدول، وبما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية وحقوقها في نهر النيل.

وقال مدبولي “إن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في دولة معتبرة ومعرفة من أكثر دول العالم جفافًا من حيث سقوط الأمطار.. ولم نعترض أبدا على أي مشروعات، لكن أكدنا أن أي مشروعات تنفذ في حوض النيل يجب أن تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق فيما بيننا، ومازال هذا موقف مصر الثابت”.

وأضاف: “حاولنا على مدار السنوات الماضية مع أشقاء في السودان أو إثيوبيا للوصول إلى اتفاق يقنن ويضمن لدول المصب “مصر والسودان” ألا تتأثر بالسلب من مشروع سد النهضة، ولكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض، وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك، وأعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة”.

وتابع: “وطوال هذه المدة التي كان يتم فيها بناء السد لم نكن مكتوفين الأيدي بل كنا نسير في المسار الدبلوماسي، وكنا نعمل أيضا في عدد كبير جدا من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث إننا لا نتأثر أو أن يكون التأثير الضار لإنشاء وملء السد في أقل قدر ممكن على الدولة المصرية”.

واستطرد: “هل هناك تأثير ضار حدث؟، نعم حدث تأثير ضار، لكن مع كل الإجراءات التي تم اتخاذها نستطيع القول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، كما لم يتأثر أحد أو يشعر بأنه يوجد نقص في المياه، لكن هذا كلفنا كثيرًا جدًا من المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة.. ومازال هناك تحدي مع مسألة تشغيل السد، ونحن تخطينا مرحلة البناء وملء السد، لكن الأهم هو مرحلة التشغيل”.

وأكد رئيس الوزراء أن الحديث هنا يدور حول المبدأ أنه لا يجوز لدولة تنفيذ مشروع لوحدها بعيدا عن وجود توافق، وبالتالي ننظر إلى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بأن “مصر لم تتضرر، وأنهم قاموا بالمليء، وأنهم لن يقبلوا بحدوث ضرر لمصر والسودان لاحقا، وسيتم تعويض مصر والسودان إذا حدث أي ضرر في كميات المياه”.. وفي هذا الصدد، قال مدبولي: “هذا كلام جيد..ولكن نحتاج بدلا من أن يكون تصريحا أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض”.

ونوه بالإعلان منذ أيام قليلة عن مبادرة لتمويل دعم مشروعات تنموية في دول حوض النيل تحديدا، بما لا يضر بمصالح مصر المائية، مشددا على أن مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وأنها قادرة على حماية هذه الحقوق.

وردا على سؤال بشأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى “عندما يحدث نوع من الاستقرار المالي سيقل التضخم، وسيبدأ معدل النمو في الازدياد، وستقل نسبة الدين وخدمة الدين، مما يفتح أكثر من مجال، كاستقرار الأسعار وزيادة إنفاق الدولة على المشروعات التي تهم المواطن خلال الفترة القادمة”.

وأشار مدبولى إلى أنه سيكون هناك استقرار نسبي لأسعار السلع، ونمو متزايد، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كبيرة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن هناك تحديا مهما جدا وهو البطالة، مبينا أن نسب البطالة مقبولة عند 6.5%، وأنه يتم العمل على أن لا تعود الى نسب عالية.. وأعرب عن شعور الدولة بوطأة تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطن، ولذلك تعمل على تراجع المؤشرات السلبية وتحقيق الاستقرار للمواطن.

وبشأن مشروع “حياة كريمة”، أوضح مدبولي أن الانطلاقة الكبيرة للمرحلة الثانية من المشروع ستكون خلال العام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه يتم الانتهاء حاليا من مشروعات المرحلة الأولى.
وحول الطروحات الحكومية، أوضح رئيس الوزراء أن هذا البرنامج كان جزءا من النقاشات مع صندوق النقد الدولي، حيث اطمئن على التزام الدولة المصرية ببرنامج الطروحات، معلنا أنه قبل نهاية الشهر الجاري سيتم الإعلان عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات.

وأضاف: “جزء كبير من النقاش مع بعثة صندوق النقد الدولي يتضمن كيفية تأجيل بعض المستهدفات لتجنب فرض أي ضغوط جديدة على المواطن المصري خلال المرحلة القادمة، كما أكد الصندوق ووكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن، وبالتالي لن يكون هناك “تعويم” بمعنى كلمة تعويم، ولكن الدولار سيتحرك صعودا وهبوطا وفقا لمعطيات السوق، وذلك بنسب عادية طبقا لحركة السوق اليومية، بمعني أنه اليوم الدولار بـ48 جنيها فمن الممكن أن يصبح غدا بـ49 جنيها، ثم يعود مرة أخرى إلى الهبوط، وهذا سيكون الشكل الصحي تماما طبقا للعرض والطلب فيما يخص العملة”.

وبشأن المشروعات الضخمة والمدن الجديدة التي تنفذها الدولة، نوه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر لديها أنجح تجربة على مستوى العالم في إنشاء المدن الجديدة، وأنه لا توجد أي دولة في العالم لديها هذه التجربة الناجحة، حيث أن المشكلة التي تواجه مصر هي أن لديها 107 ملايين مواطن يعيشون على 5.6% من الدولة، مؤكدا أنه لم يكن هناك خيار للدولة غير إنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية.

وقال مدبولى إنه “لو لم ننشئ المدن الجديدة لكان سيتم البناء على الأراضي الزراعية، كما أن مشكلة العشوائيات حدثت نتيجة عدم تمكن الدولة من بناء مدن جديدة بسرعة كبيرة”، موضحا أن تكلفة إنهاء مشكلة العشوائيات تتجاوز أضعاف تكلفة بناء المدن الجديدة، لذلك تم التخطيط لبناء المدن الجديدة ليس من الرفاهية بل لحل مشكلة البناء على الأراضي الزراعية.

وحول تمويل بناء تلك المدن الجديدة، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك هيئة اقتصادية تسمى “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” تم إنشاؤها في الأساس لتكون هيئة اقتصادية بعيدا عن موازنة الدولة وتقوم بتنفيذ تلك المشروعات، مثل أي مطور عقاري، مبينا أنه عن بدء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كانت القيمة الأسمية لمتر الأراضي 100 جنيه، واليوم قيمة المتر ارتفعت جدا.

وأضاف: “أننا نقوم بتنمية مخططة للمستقبل وإتاحة إسكان لكل فئات المجتمع متكامل الخدمات من مدارس وجامعات ومستشفيات دون تحميل الدولة أي موارد وأعباء مالية، فالدولة ليس لديها أي خيار أخر غير التحرك بهذا الشكل”، لافتا إلى أنه في عام 2014 كانت مساحة الرقعة المعمورة في مصر 7%، واليوم أصبحت 14%، مما يثبت أن ما تنفذه الدولة يسير في الاتجاه الصحيح.

وعن مساهمة مشروع (كيميت) للبيانات في دعم الاقتصاد وتوفير وظائف جديدة، قال مدبولى “إن توجه العالم الآن إلى إنشاء مراكز البيانات، كما ترغب الكيانات العملاقة الكبيرة في إنشاء هذه النوعية من مراكز البيانات على مستوى المناطق الجغرافية الاستراتيجية لأنه مرتبط بالذكاء الاصطناعي وثورة المعلومات.. والتوجه الجديد أن تكون هذه المراكز خضراء وتعمل بالطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروع الذي تم توقيعه يأتي في إطار توجه الدولة لإنشاء هذه النوعية من المراكز”، منوها بتشجيع الدولة للقطاع الخاص، سواء بالداخل أو الخارج، لتنفيذ هذه النوعية من المشروعات لخلق فرص عمل كثيرة جدا.

وردا على سؤال حول زيادة ترديد الشائعات ووجود أزمة ثقة بين الحكومة والمواطن، قال مدبولي “الحل لهذه المشكلة هو علاج مشكلة التضخم لزيادة استقرار الدولة والحفاظ على ثباتها وأمنها، فكلما تحسنت الظروف الاقتصادية كلما شعر المواطن بضغط أقل عليه، وبالتالي تبدأ ثقته تزيد في الأوضاع حوله”.

المصدر: أ ش أ