رئيس الوزراء من المنيا: الرئيس السيسي دائما يوجه بضرورة عدم ترك شبر من أرض مصر دون أن تطالها أيادي التعمير

خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، عدداً من المشروعات التنموية في محافظة المنيا بصعيد مصر، قدم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضاً حول جهود التنمية في المحافظة.

وفي مستهل حديثه، عبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتواجد الرئيس السيسي اليوم في محافظة المنيا “عروس الصعيد”، بعد بضعة أسابيع من زيارته إلى محافظة سوهاج، والتي بدأ منها الرئيس أولى جولاته في محافظات الصعيد، ترجمة لوعده الدائم ببدء زياراته الميدانية من قلب الصعيد.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه كما رأى الجميع حجم الإنجاز الذي قامت به الدولة في محافظة سوهاج، ثم تابعوا مشروعات التنمية الكبيرة التي يتم استكمالها في شبه جزيرة سيناء، وتم استعراضها خلال تفقد الرئيس اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية سيناء، فاليوم تتواجد الدولة في محافظة المنيا، تنفيذاً لتوجيه السيد الرئيس بألا نترك شبراً من أرض مصر دون أن تمتد إليه أيادي التنمية والتعمير، معتبراً أن هذا النهج هو أهم ما يميز عمل الدولة على مدار السنوات الثماني الماضية، لاستهداف تحسين معيشة كل مواطن على أرض مصر.

وأوضح رئيس الوزراء أن محافظة المنيا تعد ثاني أكبر محافظات الصعيد، من حيث المساحة ـ بعد محافظة اسوان ـ باستبعاد محافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر، حيث تصل مساحتها لنحو 32 ألف كم2، إلا أن المساحة المأهولة تبلغ 7.5% تمتد حول شريط نهر النيل، ويعيش بها أكثر من 6 ملايين نسمة، وتتضمن 9 مراكز و 9 مدن، بالإضافة إلى مدينتين جديدتين، هُما المنيا الجديدة، وملوى الجديدة، فضلاً عن أكثر من 300 قرية بتوابعها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن “المنيا” تتميز بالعديد من المقومات، على رأسها المقومات الزراعية، حيث تبلغ المساحة المزروعة بها أكثر من 576 ألف فدان، شهد هذا العام وحده زراعة 243 ألف فدان منها بالقمح، ويبدأ حصادها في النصف الثاني من شهر أبريل، مضيفاً أن المحافظة تتضمن عدداً من المشروعات والمناطق الصناعية الكبيرة، التي نفذتها الدولة على مدار الفترة الماضية، وتشتهر بنشاط المحاجر، نظراً لوجود الجبال المحيطة بالمدن وسهل نهر النيل، بالاضافة الى المقومات السياحية، حيث تشتهر المنيا بأنها “أرض التوحيد”، لكونها تعتبر سجلاً وافياً لكل الآثار الفرعونية والرومانية، والقبطية، والإسلامية، كما ارتبط بـ “المنيا” نماذج مضيئة من أبنائها، بداية من السيدة هدى شعراوي، والدكتور طه حسين، والشيخ مصطفى عبد الرازق الذي شغل سابقاً منصب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، وأيضاً البابا ديمتريوس الثاني الذي كان بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومن أبناء المنيا في العصر الحالي الموسيقار العظيم عمار الشريعي والأديب لويس عوض، والوزيرة الدكتورة ميرفت التلاوي.

وأكد رئيس الوزراء أن رؤية الدولة والحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات لا تتمثل في التباهي بما يتم تحقيقه، وإنما تحقيق هدف واحد فقط، هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، لافتاً إلى أن رسالة السيد الرئيس خلال تواجده في محافظة سوهاج مؤخراً، كانت تؤكد بشكل قاطع أن صعيد مصر على قمة أولويات الدولة، الأمر الذي انعكس بوضوح من خلال المبادرة العظيمة “حياة كريمة”، والتي يحظى فيها الصعيد بنصيب الأسد من مشروعات عملية التنمية.

وأضاف رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها في محافظة المنيا، نحو 143 مليار جنيه، وتحظى مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالنصيب الأكبر، وإلى جانبها عدد من المشروعات الأخرى، مستعرضاً جهود مشروعات التنمية في “المنيا” من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي: التنمية البشرية من خلال تنمية الإنسان، والتنمية الاقتصادية بهدف خلق فرص عمل وأنشطة لتشغيل الشباب، وتنمية المكان من أجل تحسين معيشة المواطن.

واستهل رئيس الوزراء حديثه بمحور التنمية البشرية، حيث أوضح أنه فيما يتعلق بالخدمات التعليمية، فقد كان هناك تركيز شديد على زيادة عدد المدارس ورفع كفاءتها، ولذا زاد عدد المدارس خلال السنوات الثماني بمقدار 18%، للتعليم الأساسي، وبنسبة 22% بالنسبة للتعليم الفني، والأهم انعكاس ذلك على انخفاض نسبة التسرب من التعليم الابتدائي، والتي كانت تقريبا 1% إلى 0.2% اليوم، أي انخفاض يمثل 20% مما كانت عليه منذ 8 سنوات، وبالتالي لم تركز الدولة المصرية فقط على زيادة أعداد المدارس، بل أيضاً تحسين نوعية التعليم المقدم في هذه المدارس، وهو ما شوهد من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشريفه لمدرسة المتفوقين في مدينة المنيا الجديدة.

وتابع رئيس الوزراء أنه يوجد أيضاً نماذج لمدارس أخرى، مثل المدارس اليابانية، ومدارس مختلفة متميزة في التعليم الأساسي في مراكز المنيا كافة، مشيداً خلال حديثه بالطالب/ صهيب عامر، الذي صُنف ضمن أفضل 100 طالب على مستوى العالم في علوم الأعصاب والاختراعات، وحصوله على هذا من قبل منظمة اليونيسيف في يناير 2023.

وأشاررئيس الوزراء إلى أن حجم العمل الذي قامت به الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية ـ في إطار المتابعة الدورية ـ واضح وكبير، إلا أنه لوحظ أن بعض الآراء، تطالب بتقليل حجم هذا العمل وهذه الجهود، وكذا تقليل سرعة إنجاز الأعمال، لرؤيتهم أن حجم الإنفاق كبير على هذه المشروعات، إلا أنه ينبغي إيضاح حرص الدولة على استطلاع آراء المواطنين أنفسهم بخصوص ما يتم تنفيذه من مشروعات بمختلف المحافظات، وهي منهجية تسعى الحكومة لاتباعها، وعرض نتائجها بمنتهى الشفافية، موضحاً في هذا الصدد أنه تم إجراء استطلاع رأي في الأماكن التي طالتها يد التنمية والتي لم تطلها يد التنمية، وعلى الأخص القرى التي سوف تدخل في المرحلة الثانية والثالثة لعملية التنمية بالمحافظة، للوقوف على الجهد الكبير الذي تحتاج الدولة لبذله خلال الفترة القادمة، وبأسرع وقت، للتخفيف من معاناة أهالينا بهذه القرى، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتعكس مستوى الرضا عن الخدمات في القرى التي شهدت مشروعات التنمية، مقارنة بالأخرى التي لم تُنفذ فيها مشروعات التنمية بعد.

وصرح رئيس الوزراء بأن الشعور اليوم بنسبة الرضا عن مستوى التعليم في تزايد، إلا أنه مازال هناك تحديات الدولة على دراية بها، وتبذل كل الجهود في سبيل مواجهتها، مشيراً إلى أنه وعلى مستوى التعليم العالي، قامت الدولة بإنفاق ما يقرب من 5 مليارات جنيه، من أجل زيادة أعداد الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، وأيضاً إنشاء العديد من المعاهد الحكومية والخاصة، مستعرضاً بعض النماذج من صور المشروعات الكبيرة التي تقوم الدولة بتنفيذها، والتي تعكس الحجم الهائل للكليات والمعاهد، وتطوير القائم منها، مشيراً لأحدث وأهم جامعة دخلت الخدمة هذا العام الدراسي، وهي “جامعة المنيا الأهلية” كواحدة من الجامعات اليوم، التي وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن تُبنى في أسرع وقت ممكن، لتوفير خدمة تعليمية متميزة لأبناء مصر في كل المحافظات.

وعلى مستوى الرعاية الصحية، أوضح رئيس الوزراء أن تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة هو الشغل الشاغل للدولة، حيث تم تنفيذ حجم كبير من المشروعات سواء إنشاء وتطوير مستشفيات، ومراكز ووحدات صحية، تجاوزت تكلفتها اليوم حوالي 7 مليارات جنيه، بالإضافة للمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وأيضاً المستشفيات الجامعية، مشيراً إلي أن نصيب المنيا من تكلفة العلاج على نفقة الدولة في عام 2014 كان 141 مليون جنيه، وارتفع العام الماضي إلى 500 مليون جنيه، أي تضاعف بنحو 250%، كما أن عدد من تم علاجهم من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة كان 78 ألف حالة في عام 2014، وبلغ العدد 147 ألف حالة في عام 2022، نتيجة حجم العمل والجهد المبذول من قبل الدولة المصرية، حيث نستهدف مستشفيات ووحدات صحية على أعلى مستوى في كل المحافظات والمراكز، مشيراً إلى أنه ليس فقط للمستشفيات العامة، ولكن أيضاً للمستشفيات المتخصصة مثل الكبد ومركز أورام المنيا، لافتاً في هذا الخصوص إلى أن الدولة تعي أنه لا تزال هناك تحديات على مستوى الريف، وكذا على مستوى تطوير الوحدات المحلية، وينطبق ذلك أيضًا على عدد من الخدمات والتخصصات التي يُضطر أهالي المنيا للسفر إلى محافظات أخرى مجاورة أو للقاهرة للحصول عليها، كما أن أهالي القرى التي لم تصل إليها خدمات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” يطالبون بتطوير الوحدات الصحية بها.

وأضاف رئيس الوزراء أن نتائج الاستقصاءات والاستطلاعات التي تتم نشير إلى أن المسار الذي تتخذه الدولة لا يزال طويلاً، فكما أكد رئيس الجمهورية أنه إذا كنا قد أنفقنا 7 تريليونات جنيه على مدار الفترة الماضية لتنفيذ المشروعات التنموية، فإن مصر تحتاج 70 تريليون جنيه حتى يشعر كل مواطن مصري بأثر هذه الخدمات المًطورة ومستوى التنمية التي تعتزم الدولة تنفيذه.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الخدمات الاجتماعية، مؤكداً أن نصيب المنيا من مشروع “تكافل وكرامة” يقترب من 15 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 557 ألف مستفيد، أي أكثر من نصف مليون أسرة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات لذوي الهمم، وكذلك القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن المبادرات الاجتماعية والصحية من القوافل وغيرها تعدُ من أهم الخطوات التي يتم التركيز عليها لخدمة أهالينا، بالإضافة إلى المنشآت الثقافية والرياضية التي أصبحت موجودة على مستوى الجمهورية.

كما تطرق كذلك إلى ملف الأمن الغذائي، الذي وصفه بأنه مسألة شديدة الأهمية، حيث كانت توجيهات رئيس الجمهورية واضحة في هذا الشأن بإنشاء بنية أساسية قادرة على تلبية طلب هذه الدولة بحجم سكانها الكبير، وأن يكون لدينا الطاقة الاستيعابية التي تمكنا من تدبير السلع الاستراتيجية.

وأضاف “كما ترون كانت محافظة المنيا في عام 2014 تمتلك طاقة تخزينية بواقع 90 ألف طن مقارنة بطاقاتها التخزينية اليوم التي تبلغ 275 ألف طن، ففي هذه المدة القصيرة استطعنا مضاعفة الطاقة التخزينية 3 مرات، وهذا ما يحدث على مستوى الجمهورية، مستعرضًا نماذج من الصوامع التي يتم إنشاؤها على أعلى مستوى بالإضافة إلى المنافذ التي تقدم الخدمات التموينية”.

وتطرق مصطفى مدبولي إلى المحور الثاني وهو التنمية الإقتصادية، حيث قال “فيما يخص المشروعات التي يتم تنفيذها، فإن هدف هذه المشروعات مرة أخرى هو خلق فرص عمل، ومنذ ساعتين كنا في قرية المعصرة وكان الرئيس السيسي يقول إن التحدي الكبير لهذه الدولة أننا كل عام نحتاج خلق مليون فرصة عمل جديدة لمليون شاب يدخل سوق العمل، وبالتالي هذه المشروعات هدفها خلق أكبر قدر من فرص عمل لشبابنا في هذه المناطق، وهذا انعكس فعلاً في عدد المنشآت الصناعية المُسجلة؛ كما يوجد عدد آخر يوازيه أو أكثر من المنشآت غير المُسجلة، مستعرضاً صور المجمع الصناعي في منطقة المطاهرة الذي يضم 68 وحدة صناعية بتكلفة تجاوزت 284 مليون جنيه، والذي يوفر عددا كبيرا من فرص العمل لشباب المنيا في هذا الشأن”.

وأضاف رئيس الوزراء أن كل هذه المشروعات تُقدم للقطاع الخاص، فالدولة حريصة كل الحرص على تمكين القطاع الخاص لكي يساهم بصورة كبيرة في عملية التنمية، حيث أن المجمع الصناعي مثلاً ينفذه شباب من القطاع الخاص، كما أشار إلى مشروع كبير ينفذه مستثمر استراتيجي، وهو مصنع القناة للسكر الذي سيدخل الخدمة في شهر مايو المقبل، موضحا أنه من خلال هذا المصنع سنحقق الاكتفاء الذاتي للسكر على مستوى الجمهورية.

وعرض رئيس الوزراء نموذجا لمشروع مصنع تدوير المخلفات في مركز ملوي، مضيفاً أنه من أجل مساعدة المستثمرين فقد تم إنشاء مركز لخدمات المستثمرين في فرع المنيا، حيث تتوسع هيئة الاستثمار في تقديم جميع خدماتها بالمحافظة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه على صعيد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد تجاوزت القروض المقدمة أكثر من 3.7 مليار جنيه لتمويل 225 ألف مشروع أتاحت ما يقرب من 285 ألف فرصة عمل، هذا بالإضافة إلى منح أخرى بمساهمة المجتمع المدني، من أجل المساعدة في توفير أكبر عدد من فرص العمل، لافتاً في هذا الصدد إلى وجود نموذج رائع للمشروعات وهو إنشاء “شارع مصر” على كورنيش النيل في مدينة المنيا من أجل توفير فرص عمل لشبابنا بطريقة حضرية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن المنيا من أهم المحافظات التي يُنشأ فيها مشروعات الاستصلاح الزراعي، ومن المستهدف أن يكون لدينا مليون فدان منها أكثر من 800 ألف فدان في إمتداد غرب المنيا، وغرب غرب المنيا، ودرب البهنساوي، ومناطق الاستصلاح بغرب ملوى، بالإضافة إلى المشروع العملاق الذي تُنفذه القوات المسلحة بنطاق محافظتي المنيا وبني سويف، مشيراً إلى عدد من النماذج من هذه المشروعات التي دخلت الخدمة بالفعل في هذه المناطق، والجزء الذي تم استصلاحه من إجمالي 181 ألف فدان المرتبطة بمصنع “القناة للسكر”، فضلاً عن مشروع مزارع الثروة الحيوانية بغرب غرب المنيا، والذي نتشرف اليوم بافتتاحه امام السيد الرئيس، لافتاً في هذا الصدد إلى نموذج يوضح تزايد المزارع الحيوانية، وحجم القروض الممنوحة من البنك الزراعي المصري التي تضاعفت من حوالي 1.4 مليار جنيه لتصل إلى نحو 3.4 مليار جنيه؛ لخدمة القطاع الزراعي والاستصلاح الزراعي، والثروة الحيوانية.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن مجال التنمية السياحية، موضحاً أن الدولة تسعى من خلال العديد من المشروعات في المحافظة، من بينها تطوير مركز زوار تل العمارنة، وإحلال وتجديد متحف ملوى، إضافة إلى استكمال إنشاء المتحف الآتوني بالمنيا، الذي كان متوقفا لفترات طويلة، مشدداً على أنه لولا متابعة فخامة الرئيس ما استطعنا أن نفتتحه، فضلاً عن الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة بالمنيا.

وتناول رئيس الوزراء المحور الثالث المتعلق بالتنمية المكانية، والذي وصفه بأنه يلامس الحياة اليومية لكل مواطن ليس فقط في المنيا بل في كل ربوع الجمهورية، حيث يتم العمل من خلال هذا المحور على رفع كفاءة العمران لتحسين مستوى معيشة المواطن، عن طريق توافر السكن اللائق، مؤكداً أن الدولة وجهت اهتماماً كبيراً بتوفير وتطوير الوحدات السكنية من خلال مختلف المستويات، وذلك في المنيا الجديدة وفي كل المدن القائمة في محافظة المنيا، عن طريق تطوير العشوائيات، أو من خلال “سكن كل المصريين”.

وفي هذا الإطار استعرض رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ من خلال لقطات مصورة توضح وضع المنطقة قبل تطويرها وعقب التطوير، لافتا إلى أنه يحرص على التذكير بهذا النموذج حتى لا ننسى الوضع السابق لهذه المنطقة؛ حيث قامت الدولة ببناء وحدات حضارية بديلة وإعادة جميع الأهالي إليها بعد الانتهاء من تشييدها، كما تم ذلك أيضا في مدينة العمال بالمنيا، مشيراً إلى أن هذه مجرد نماذج لما يحدث على مستوى الجمهورية، ولنا أن نتذكر ذلك دوماً ونتساءل ما إذا كانت هذه المناطق قد تُركت دون تطوير حتى اللحظة الحالية، وكيف ستكون معاناة أهالينا في هذه المناطق، مذكراً بما قاله السيد الرئيس ” ماننمش ولازم نسابق الزمن عشان نبني وحدات بديلة لأهالينا في هذه المناطق”، مستدركاً بقوله: “الحمد لله أن الدولة استطاعت أن تنهي مشكلة هذه المناطق غير الآمنة بالكامل”.

كما استعرض رئيس الوزراء في السياق نفسه نماذج من مشروعات تطوير الميادين العامة والكورنيش، ومشروع “سكن كل المصريين”، مشيراً إلى أن مدينة المنيا الجديدة تشهد بناء 24 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى ما يشهده مشروع تطوير عواصم المحافظات في قلب المدن، كما هناك نموذج جديد حضاري في الأراضي الفضاء المملوكة للدولة يشهد إنشاء وحدات سكنية أيضاً، وقد وصلنا ـ حتى الآن ـ لتنفيذ نحو 1900 وحدة سكنية، ومن المخطط اكتمال بنائها خلال الأسابيع المقبلة، بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، مستعرضاً أيضا لقطات مصورة لمدينة المنيا الجديدة كآخر مشروع تم تنفيذه، مؤكداً أن رؤية الدولة في هذا الصدد تتمثل في أن تنتقل إلى المدن الجديدة المنشآت والمؤسسات الرئيسية للدولة، وعرض صوراً لفرع البنك المركزي المصري بالمدينة، وكذا مديرية الأمن الجديدة، مؤكدا أنه تم تشييد هذه المنشآت على أعلى مستوى من الخدمات.

كما عرض رئيس الوزراء مشروع إنشاء مدينة ملوى الجديدة، وهي ثاني مدينة جديدة في المحافظة وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع؛ مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ أكثر من 16.5 ألف وحدة؛ فيها حتى تستوعب ما يقرب من مليون نسمة.

ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن المرافق الأساسية، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن مياه الشرب تستحوذ على اهتمام الدولة، ولذا يتم تنفيذ أكثر من 224 مشروعا بإجمالي تكلفة تبلغ 5.3 مليار جنيه، حيث استطعنا أن نصل بمساحة التغطية لهذا المرفق المهم إلى 99.3% مقارنة بـ 84%، ويتبقى فقط عدد من التوابع التي سيتم استكمالها مع مشروعات المبادرة الرئاسية” حياة كريمة”، وهذا الإنجاز يعكسه حجم المشروعات والمحطات التي تم تنفيذها، وهو ما أدى إلى أن كمية مياه الشرب المنتجة أصبحت تواكب الزيادة السكانية للسنوات الخمس عشرة المقبلة، مستعرضاً نموذجاً للمحطات العملاقة لمياه الشرب.

وقال مدبولي: يتبقى أمامنا تحد وهو فى مجال الصرف الصحي لكون المنيا محافظة ريفية؛ حيث إن 75% من الأهالي يقطنون في الريف. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” نستهدف رفع نسبة التغطية إلى 100% مع اكتمال تنفيذ هذا المشروع الكبير، مستعرضاً مجموعة من الصور للمحطات التى تم تنفيذها على مستوى محافظة المنيا، مشيراً إلى أننا سنشرف بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمرحلة الأولى من محطة معالجة المنيا الجديدة بطاقة 20 ألف م3/يوم، والتى من المستهدف أن تصل طاقتها الإجمالية مع اكتمال التنفيذ إلى 60 ألف م3/يوم، لافتاً إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات فى هذا القطاع، ساهم فى تحسين رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة من خلاله، مؤكداً أن أمامنا شوطاً طويلاً لتنفيذ المزيد من المشروعات، سعياً لوصول خدمة الصرف الصحي لمختلف المواطنين على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بتأمين استقرار التغذية الكهربائية، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود الهائلة المبذولة فى هذا الصدد، موضحاً أن عدد المشتركين الجدد بشبكات الكهرباء وصل إلى 300 ألف مشترك فى محافظة المنيا، هذا إلى جانب إقامة مركز تحكم إقليمي عملاق بتكلفة تصل إلى 1.4 مليار جنيه، منوهاً إلى أن تقييم مواطنى محافظة المنيا فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من خلال قطاع الكهرباء والطاقة، من حيث حجم التغطية والاستقرار في توافر الخدمة، سجل رضاء عما يتم تقديمه من خدمات في هذا القطاع الحيوي.

وحول المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع البترول، أوضح رئيس الوزراء أن تكلفة تنفيذ هذه المشروعات وصلت إلى 3.5 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم التركيز على مشروعين مهمين، الأول إنشاء محطات لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والثاني التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 276 ألف وحدة سكنية فى محافظة المنيا خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن عدد المشتركين في خدمة الغاز الطبيعي قفز من 85 ألف وحدة سكنية في عام 2014 إلى 361 ألف وحدة سكنية فى عام 2022، مضيفا أن عدد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي وصل إلى 10 الآف سيارة مقارنة بـ 1800 سيارة فى عام 2014.

وفى مجال النقل والمواصلات، أوضح رئيس الوزراء أن محافظة المنيا شهدت إنشاء ورفع كفاءة 700 كم طرق من الطرق الرئيسية، وذلك بتكلفة وصلت إلى 12.5 مليار جنيه، ضمن المشروع القومي للطرق، هذا بالإضافة إلى تنفيذ ورفع كفاءة طرق محلية داخلية بإجمالي أطوال وصل إلى 624 كم، بتكلفة وصلت إلى 1.2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن إجمالي تكلفة ما تم تنفيذه فى قطاع الطرق بالمحافظة وصل إلى نحو 14 مليار جنيه.

واستعرض رئيس الوزراء عدداً من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور التى تم تنفيذها على مستوى محافظة المنيا، مشيرا إلى أنها تشمل مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، الذي سيفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مرحلة منه اليوم، مؤكداً على ما يمثله هذا الطريق من أهمية لمختلف أبناء الصعيد، لافتا إلى أن مشروع تطوير الطريق الغربي جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس للعمل على تحويله إلى مسار عالمي عملاق، يتم تنفيذه على أعلى مستوى، قائلا:”وصلت تكلفة المُنفذ في تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من المنيا إلى القوصية بطول 60كم إلى 2.25 مليار جنيه، حيث تم تنفيذها على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة”، مستعرضاً مجموعة من الصور لأعمال تطوير هذا الطريق العملاق، قائلاً:”هذا نموذج لمشروعات تطوير ورفع الطرق على مستوى الجمهورية”.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن محافظة المنيا شهدت إقامة محورين على نهر النيل، وذلك بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار جنيه، لربط القطاع الغربي بالشرقي للنهر، وبما يسهم فى تيسير حركة وحياة المواطنين وتعزيز مجالات التنمية، مضيفاً أن هذه المحاور تأتي ضمن خطة الدولة لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل، بحيث لا تتجاوز الـ 25 كم.

وتطرق رئيس الوزراء إلى المشروعات المنفذة فى مجال السكك الحديدية، موضحاً أنه يتم تنفيذ تطوير شامل لمختلف المحطات، وكذا المزلقانات، ونظم الإشارات على مستوى المحافظة، لافتا إلى ما يتم تسييره من قطارات على أعلى مستوى خدمة لأهالي الصعيد، والتى كان آخرها دخول قطار تالجو الأسباني الفاخر.

وأكد رئيس الوزراء استمرار الدولة فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التى من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، قائلاً “من حق أى مواطن السير على طرق جيدة، والاستفادة من الخدمات المقدمة من مختلف المرافق والبنية الأساسية بصورة جيدة”، مضيفا أننا كدولة نسابق الزمن لتنفيذ هذه المشروعات وأمامنا شوط طويل، ونحتاج إلى الاستمرار على نفس الوتيرة وأكثر خلال الفترة القادمة.

وأكد رئيس الوزراء أنه فيما يخص دُرَة مشروعات الدولة المصرية وهى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فإن قرى محافظة المنيا تُمثل اليوم 13% تقريباً من إجمالي قرى المرحلة الأولى للمُبادرة على مستوى الجمهورية ويتواجد بها آلاف المشروعات التي يتم تنفيذها، وتخدم 4.5 مليون مواطن من أهالي المنيا من خلال هذه المشروعات الخاصة بتطوير المدارس، ووحدات طب الأسرة، مستعرضاً شكل وحدة طب الأسرة بالمعصرة، لافتا إلى أن أهالي القرى الأخرى التي لم تدخل لهم الخدمة يتمنون عمل وحدات طب الأسرة لديهم، لتقديم الخدمات، ومن ثم ينبغي العمل لسباق الزمن في هذا الاتجاه، كما تطرق إلى المجمعات الزراعية التي يتم تنفيذها، ومراكز الشباب التي يتم تطويرها، ومكاتب البريد التي يتم إقامتها، ومحطات الرفع والصرف الصحي المقامة، ومحطات المياه التي يتم عملها في كل مكان، ومشروعات تبطين الترع المنفذة، وكافة المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية لتطوير الريف المصري وريف محافظة المنيا، مؤكداً أنه من المأمول تحقيق أعلى مستوى وفي أسرع وقت ممكن في هذا المشروع، لافتاً إلى تمويل المشروعات الصغيرة، وتوفير 81 ألف فرصة عمل مباشرة في “حياة كريمة” فقط، بحوالي 1.4 مليار جنيه، وهذا ما يمثل حجم الأعمال التي تنفذها الدولة المصرية في المنيا، موضحاً أنه مازال الشوط كبيراً لاستكمال أحلام جميع أهالي المنيا.

واستعرض رئيس الوزراء أمام رئيس الجمهورية افتتاح عدد من المشروعات الكبيرة بالمنيا، جاء على رأسها افتتاح المرحلة الثانية من تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي، في المسافة من المنيا حتى القوصية، وتمت الإشارة إلى أن المشروع بطول 60 كم، وعدد 6 حارات مرورية، مُقسمة إلى 3 حارات مرورية لعربات المركبات، و3 عربات مرورية للشاحنات، مرصوفة باستخدام الرصف الخرساني في الاتجاه القادم من أسيوط إلى القاهرة، ويعد أحد قطاعات طريق القاهرة كيب تاون، للربط بأفريقيا، بالإضافة لأعمال الأنفاق للتقاطعات الرئيسية مع الطريق.

كما تم افتتاح المشروع الثاني وهو مزرعة غرب غرب المنيا النموذجية، وتمت الإشارة إلى أن مزرعة الإنتاج الحيواني لتربية الجاموس المحسن بغرب غرب المنيا، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مقامة على مساحة 15 فدانا، بطاقة استيعابية 1500 رأس، وتم إنشاؤها لتكون نموذجا عمليا لمزارع الإنتاج الحيواني بالمنطقة والمحافظات المجاورة، للاستفادة من هذا النموذج في تدريب وإرشاد المزارعين بالمنطقة، لإنشاء مزارع أخرى وتوفير السلالات المحسنة عالية الإنتاجية، وتوزيعها على صغار المزارعين، لافتا إلى أن المزرعة مكونة من 25 عنبر تربية، بالإضافة إلى عنبر عزل، ومخازن أعلاف، ومجهزة بالمعدات والمولدات اللازمة لعملية التشغيل، وكذا وجود 1300 رأس حالي، تم بيع وتوزيع 450 رأس محسنة، على صغار المزارعين بالمنطقة والمناطق المجاورة بالإضافة إلى 350 رأس محسنة تم توزيعها على القرى المجاورة لتحسين النسل.

كما تم افتتاح المرحلة الأولى من محطة معالجة صرف صحى المنيا الجديدة، وخلال ذلك، تمت الإشارة إلى أن طاقة المرحلة الأولى تبلغ 20 ألف م3 /يوم كمرحلة أولى ضمن محطة طاقتها الإجمالية 140 ألف م3/يوم، وأن المياه الناتجة من محطة المعالجة الثلاثية ستستخدم في ري المسطحات الخضراء بالمدينة.

وتم افتتاح المشروع الأخير وهو مصنع تدوير المخلفات البلدية بتونة الجبل في مركز ملوي، حيث تمت الإشارة إلى أنه في إطار استغلال المخلفات بصورة مناسبة، تم إنشاء هذا المصنع على مساحة 11 فدانا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 90 مليون جنيه، ويوفر هذا المصنع 100 فرصة عمل ويعمل بطاقة 20 طن/ساعة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء