رئيس الوزراء: معهد التخطيط القومى أصبح نموذجًا رائدًا أقيمت على غراره معاهد وطنية بعدد من الدول العربية والإفريقية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن معهد التخطيط القومي يعد من الناحية التاريخية، أول معهد يُنشأ في المنطقة العربية، بل وفي الشرق الأوسط أيضًا، وتأسس عام 1960 مواكبا لتبني مصر لفكر التخطيط القومي الشامل والبدء في تنفيذ أول خطة خمسية للبلاد (60/1961 – 64/1965)، وكانت مجالات التنمية والتخطيط من المجالات البكر حينذاك، لذا كان إنشاء المعهد استجابة موفقة للحاجة الملحة للتأسيس العلمي لأنشطة التخطيط وقضايا التنمية عن طريق البحث العلمي الرصين من ناحية، وللحاجة الماسة إلى تأهيل الكوادر اللازمة للعمل التخطيطي والتنموي من ناحية أخرى.
جاء ذلك فى الكلمة المسجلة التي وجهها الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاحتفالية التي أقيمت اليوم بمناسبة مرور خمسة وستين عامًا على تأسيس معهد التخطيط القومي.
وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الكلمة، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بمرور خمسة وستين عامًا على تأسيس معهد التخطيط القومي، وإلقاء كلمة بهذه المناسبة لأحد صروح ومؤسسات الدولة العريقة عبر تاريخها الممتد لآلاف السنين، متوجها بالتهنئة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وزير التخطيط الأسبق.
وأوضح رئيس الوزراء أن نشأة المعهد كانت نشأةً قويةً، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة والتخطيط الذكي لمؤسسه الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن، حيث ارتكزت النشأة القوية للمعهد على الأدوار التي أُنِيطت به في قانون إنشائه (القانون 231 لسنة 1960)، وتمثلت هذه الأدوار في إجراء البحوث والدراسات في مجالات التنمية والتخطيط ونشرها، وفي تنظيم البرامج التدريبية والتعليمية لتأهيل العناصر البشرية اللازمة لإعداد الخطط ومتابعة تنفيذها، وفي عقد المؤتمرات والندوات وما إليها من اللقاءات العلمية تشجيعًا للحوار العلمي حول قضايا التخطيط والتنمية، وفي إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالتخطيط القومي، وفي المساهمة في نشر الوعي بأهمية التخطيط ودوره في إنجاز التنمية المنشودة وهو ما ساعد في تحقيق النشأة القوية للمعهد حرص الأجيال الأولى على الانفتاح العلمي على العالم شرقه وغربه وشماله وجنوبه، وذلك من خلال البعثات الخارجية واستضافة عدد من كبار الأساتذة والخبراء في المجالات ذات الصلة بقضايا التنمية والتخطيط، مشيراً إلى أنه بفضل هذه الأمور جميعًا صار المعهد وهو لم يزل في مرحلة الصبا والشباب قبلة الكثيرين من طلاب العلم في مصر والعالم العربي، وسرعان ما أصبح المعهد نموذجًا رائدًا أقيمت على غراره وبمساعدة خبرائه معاهد وطنية للتخطيط في عدد من الدول العربية والإفريقية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تأكيدًا لدور المعهد كمركز رائد محليًا وإقليميًا للبحث العلمي وبناء القدرات في قضايا التنمية والتخطيط، وكجهاز ناشر للمعرفة، ويقدم المشورة العلمية للممارسين للتخطيط ولصناع السياسات، وكمساهم أيضًا في تنمية الوعي المجتمعي بأهمية التخطيط وضرورته للتنمية الجادة، فقد نفذ المعهد منذ نشأته وعبر تاريخه الممتد العديد من البحوث والدراسات والتقارير والفعاليات العلمية، والتي تغطى أساليب إعداد الخطط ومتابعتها لمختلف أبعاد التنمية المستدامة، مستهدفًا تزويد متخذي القرارات وواضعي السياسات على كافة المستويات، بالمعرفة والمشورة العلمية اللازمة للوصول إلى قرارات وسياسات رشيدة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن المعهد منذ تأسيسه في مطلع الستينيات من القرن العشرين كان رافدًا رئيسيًا لتزويد مؤسسات الدولة والحكومة بشكل خاص بالكوادر والكفاءات التي تولت مناصب قيادية فعالة ومؤثرة في مسيرة العمل الوطني، خاصةً فيما يتعلق بحقيبة وزارة التخطيط، ذاكراً في هذا الصدد، الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن في عقد الستينيات من القرن الماضي، وكلا من الدكتور إسماعيل صبري عبد الله، والدكتور محمد محمود الإمام في عقد السبعينيات، والدكتور كمال الجنزوري، والذي تولى رئاسة الحكومة في فترتين هامتين من تاريخ مصر، الأولى في عقد التسعينيات والثانية في العقد الثاني من الألفية الثالثة، وهو ذات العقد الذي تولي فيه كل من الدكتور عثمان محمد عثمان، والدكتور أشرف العربي وزارة التخطيط، والدكتور خالد فهمي وزارة البيئة، قائلا: “وقد تركوا جميعًا بصمات واضحة سوف يسجلها التاريخ بكل فخر واعتزاز”.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في ضوء ما يمتلكه معهد التخطيط القومي من إمكانات وكوادر بشرية مؤهلة ومتنوعة التخصصات، وشبكة علاقات متميزة دوليًا وإقليميًا، فإنه يتوقع ويترقب مشاركة فاعلة من المعهد وداعمة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في رسم صورة أقرب إلى الواقع لمستقبل التنمية في مصر في ضوء قرب الوصول لعام 2030، وأهمية تطوير الأداء التنموي خلال السنوات الخمس الأخيرة من استراتيجية التنمية المستدامة وما بعدها، وتحديدًا في الفترة ما بعد عام 2025، وفي ضوء ما ورد بالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المشاركة تكون من خلال رصد الاتجاهات والمخاطر العالمية واستشرافها، وتحليل انعكاساتها المحتملة على أوضاع التنمية في مصر وخياراتها في الأجلين المتوسط والطويل، وعلى الأخص الاتجاهات والتطورات التكنولوجية الحديثة، وكذا تعزيز البحوث الاستشرافية، لتضييق درجة عدم اليقين لدى المخطط ومتخذ القرار وصُناع السياسات، من خلال استخدام النماذج الكمية المناسبة وتحليلات البيانات الضخمة، وإعداد سيناريوهات مستقبلية في ضوء تقييم تجربة السنوات المنقضية من استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وكذا في ضوء المستجدات العالمية والإقليمية والمحلية المعاصرة أو المتوقعة خلال السنوات القادمة.
المصدر : وكالة انباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
