أكد رئيس الوزراء أن لجنة الأزمة ستعقد اجتماعًا قبل 27 أبريل الجاري لحسم قرار مد العمل عن بُعد، وذلك عقب تقييم شامل لتجربة التطبيق خلال الشهر الماضي.
وأوضح أن تطبيق نظام العمل عن بُعد أسهم في تحقيق وفورات ملموسة، سواء في استهلاك الكهرباء أو في تقليل حركة السيارات، ما يفتح المجال أمام احتمالية استمراره، على أن تُراجع باقي القرارات داخل لجنة الأزمة، مع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أسعار الوقود والطاقة لن تعود إلى مستوياتها السابقة قبل نهاية العام، حتى في حال انتهاء الحرب، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في دول الخليج وإيران. وأضاف أن تقديرات الخبراء والمؤسسات الدولية تشير إلى أن أفضل السيناريوهات تفاؤلًا ترجح استقرار الأسواق بحلول نهاية عام 2026.
وأكد أن الدولة المصرية تتعامل مع هذه التحديات من خلال إجراءات الترشيد وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وشدد رئيس الوزراء على أن الصناعة المصرية تعيش مرحلة ازدهار، مستفيدة من الظروف الراهنة التي أوجدت فرصًا تنافسية واعدة.
أ ش أ
