رئيس الوزراء: الحكومة تولى قطاع البترول أهمية قصوى لزيادة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن قطاع البترول والثروة المعدنية توليه الحكومة أهمية قصوى؛ بهدف تعزيز الاستفادة والاستغلال الأمثل للمواد البترولية، منوها بأهمية التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من المواد البترولية، مع الاهتمام بعنصري الكفاءة والاستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأوضح الوزير أن جهود الوزارة في المرحلة الحالية ترتكز على عدد من المحاور الأساسية، المتمثلة في: تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بالتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وكذا تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لتوليد قيمة مضافة، بجانب تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين، وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة. فضلا عن خلق بيئة استثمارية جاذبة بجانب الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

كما أشار إلى أنه يتم أيضا العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة؛ سعيا لدفع نمو الاقتصاد المصري، والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.

وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير مشروعات الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين، حيث أشار إلى خطة أنشطة التكرير لمنتجيْ البنزين والسولار، وجدوى مشروعات الاكتفاء الذاتي من خلال التكامل بين مشروعات التكرير المختلفة.

وفيما يتعلق بخطة أنشطة التكرير للبنزين والسولار، تناول الوزير الطاقات التصميمية والتوزيع الجغرافي لمعامل تكرير الزيت الخام في عدد من مدن الجمهورية، ومتوسط التشغيل اليومي خلال 2025.

وتطرق الوزير إلى الإنتاج الفعلي والاستيراد خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025 من البنزين والسولار، ونسبة الاكتفاء الذاتي (2024-2025).

وفي تناوله لخطة أنشطة التكرير لمنتجي البنزين والسولار أيضا، أوضح الوزير أنه يجري العمل والتخطيط لعدد من المشروعات بهدف تقليص الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي لمنتجي البنزين والسولار، منوها إلى أن هذه المشروعات تهدف بشكلٍ عام إلى تعظيم القيمة المضافة للمنتجات البترولية من خلال تحويل المنتجات ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة إلى منتجات عالية القيمة، ودعم الاقتصاد الوطني وتقليل الواردات وتوفير العملة الأجنبية بما يتوافق والأولويات الوطنية.

وتناول الوزير الفوائد والعوائد من مشروعات السولار والبنزين، وتأثير تلك المشروعات على تكلفة المنتجين وقيمة الدعم، وكذلك التمويل المطلوب لمشروعات الاكتفاء الذاتي منهما، مشيرا في هذا الشأن إلى عدة آليات رئيسية، ومنها العمل التكاملي مع مختلف الجهات ومؤسسات الدولة للترويج للمشروعات والتعريف بفرص الاستثمار في قطاعات البترول والثروة المعدنية وتوفير مرجع متكامل للمستثمرين، فضلا عن الترويج للمشروعات مع المستثمرين والبنوك الدولية وعرض الفرص الاستثمارية بقطاع البترول وخاصة مشروعات التكرير.

وفي سياق جهود الوزارة لجذب الفرص الاستثمارية، نوه وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اللقاء، إلى جلسة المباحثات التي جرت مع وفد مجموعة “شينج فا” الصينية للكيماويات، التي تُعتبر واحدة من أكبر الشركات العالمية في إنتاج الكيماويات الفوسفورية، موضحا أن الجلسة شهدت استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به في مصر، في ظل المزايا التنافسية التي تجعلها وجهة استثمارية بارزة على مستوى المنطقة.

وأعرب وفد المجموعة الصينية عن اهتمامه البالغ بدخول السوق المصرية وضخ استثمارات،مشيرا إلى اعتزامه ضخ نحو ملياري دولار لتنفيذ مشروع ضخم بمنطقة المثلث الذهبي على 3 مراحل للصناعات القائمة على خام الفوسفات، وكذا البحث عن الخام واستخراجه، فضلاً عن إنتاج مجموعة من المنتجات عالية الجودة، ووضع أسس لشراكة استراتيجية تسهم في نقل الخبرات الفنية المتطورة وتوطين صناعات حيوية في الاقتصاد المصري، مشيدين بالتطور الكبير الملموس في مناخ الاستثمار في مصر وبالحوافز المشجعة التي تقدمها الدولة المصرية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء