شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الدكتور يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس، مساء اليوم، فعاليات جلسة ختام منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية، والذي يعقد على هامش اللجنة الوزارية المصرية التونسية السادسة عشر، وذلك بحضور عدد من الوزراء من الجانب المصري، وأعضاء الوفد الوزاري التونسي، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين المصري والتونسي.
وألقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلمة نقل خلالها للحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته للعلاقات المصرية التونسية بالتقدم والازدهار، وللمشروعات والاستثمارات من رجال أعمال البلدين بالنجاح والنمو في جميع المجالات.
كما رحب رئيس الوزراء بدولة رئيس الوزراء التونسي الدكتور يوسف الشاهد والوفد المصاحب له، معرباً عن تطلعه في أن يساهم المنتدى في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والخروج بالعديد من النتائج العملية والمشروعات التي تعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وتترجم إلى أرقام وقيمة مضافة يشعر بها المواطن المصري والمواطن التونسي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تقوم حالياً بتنفيذ برنامج طموح، يأتي على رأس أولوياته تحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، من خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، وقانون التمويل متناهي الصغر.
وأضاف أن الحكومة تستهدف من ذلك إزالة المعوقات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في كافة القطاعات الاقتصادية، خاصةً الموفرة لفرص العمل، والتي تساعد على تحسين دخل ومعيشة المواطن، بحيث يكون مساهماً في تنمية اقتصاد بلده، لافتاً في هذا الصدد إلى ما يتضمنه قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية من ضمانات وحوافز متميزة، فضلاً عن منح مزايا ضريبية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات القومية والاستراتيجية، بما يستهدف تشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام فيها هذه المشروعات مثل المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس، أو منطقة المثلث الذهبي بالبحر الأحمر، أو المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، وخاصةً بصعيد مصر.
المصدر : مجلس الوزراء
