قال رئيس الوزراء الإيطالي انريكو ليتا “إنه سيقدم استقالته – يوم الجمعة – ليفتح الطريق أمام زعيم تيار يسار الوسط ماتيو رينزي ليتولى رئاسة ثالث حكومة في البلاد خلال أقل من عام”.
وجاء قرار الاستقالة بعد أن أيد الحزب الديمقراطي وهو أكبر حزب في الائتلاف الحاكم دعوة زعيمه رينزي البالغ من العمر 39 عاما إلى تشكيل حكومة أكثر طموحا لتخرج إيطاليا من أزمتها الاقتصادية.
وقال رينزي للجنة القيادة المكونة من 140 عضوا “لا يمكن أن تعيش إيطاليا في حالة من الغموض والاضطراب. نحن في مفترق طرق” .
ولم يحضر ليتا اجتماع الحزب الديمقراطي قائلا “إنه يريد لحزبه أن يقرر بحرية ما إذا كان سيواصل دعمه أم لا”.
وفي بيان عقب الاجتماع قال ليتا “إنه سيقدم استقالته للرئيس جورجيو نابوليتانو يوم الجمعة”.
ويتوقع أن يدعو نابوليتانو حينئذ رينزي إلى تشكيل حكومة جديدة.
وزادت عزلة ليتا نتيجة الانتقادات المتزايدة لبطء وتيرة الإصلاح الاقتصادي.
وقال ليتا أمام لجنة القيادة بالحزب الديمقراطي “اتهمني الناس والحزب الديمقراطي بأن طموحي مبالغا فيه. لا أنفي هذا. نحن جميعا بحاجة إلى هذا بدءا بي وانتهاء بآخر عضو في الحزب” .
وأضاف “أطلب منكم مساعدتنا على إخراج ايطاليا من المستنقع” .
ولم يكن لأحدث موجة من الاضطرابات في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تأثير يذكر حتى الآن على أسواق المال.
لكن استمرار الغموض عطل ، أي محاولات لإنعاش الاقتصاد الذي يكافح للخروج من أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب العالمية الثانية او إصلاح نظام سياسي يلقى عليه بالمسؤولية في عرقلة أي برنامج لإجراء إصلاحات عميقة.
وفي كلمته اعترف رينزي بأن الإطاحة بليتا ومحاولة تشكيل حكومة جديدة مع شركاء الائتلاف من تياري الوسط ويمين الوسط الحاليين ينطوي على مخاطر بالنسبة للحكومة وبالنسبة له شخصيا. واستطرد قائلا “إنه لا يوجد بديل آخر”.
وقال “مجازفة المرء بنفسه تنطوي الآن على عنصر مخاطرة لكن واجب السياسي أن يخوض المجازفات في لحظات معينة” مضيفا أنه يتوقع أن تستمر الحكومة الجديدة حتى عام 2018.
وإذا عين رينزي رئيسا للوزراء فإنه سيكون ثالث زعيم غير منتخب للحكومة على التوالي بعد ماريو مونتي وليتا الذي تم تعيينه في منصب رئيس الوزراء في أبريل الماضي بعد أسابيع من المشاحنات غير المجدية بين الأحزاب المتنافسة.
المصدر : رويترز
