عرض رئيس الوزراء الأردني مشروع قانون الانتخابات قائلا إنه يعد بمثابة “خطوة جيدة للأمام” بالنسبة للبلاد وتعرض النظام القديم لانتقادات على نطاق واسع باعتباره يحابي المعاقل القبلية، الداعم الأساسي للملك عبد الله الثاني.
وفي أحد البنود الرئيسية الجديدة، يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم للعديد من المرشحين عن حزب معين في مناطقهم، ما يضعف التصويت العشائري.
وستحصل المناطق الحضرية الكبرى الثلاثة على المزيد من التمثيل، على الرغم من أنه سيتم خفض عدد نواب مجلس الأمة (البرلمان) من 150 نائبا إلى 130 وعرض رئيس الوزراء، عبد الله النسور، التغييرات اليوم الاثنين، قائلا إنه يأمل أن يكون الأردنيون راضين.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة في يناير 2017، على الرغم من أنه لم يتحدد موعدها بعد وتم كبح صلاحيات مجلس الأمة بشكل حاد جراء مجلس الأعيان المعين.
ووعد العاهل الأردني بمزيد من الديمقراطية، لكن المنتقدين يقولون إن التدابير التي اتخذها غير كافية.
المصدر : أ ب
